الصفحه ١٢ : الشهادتين في الحكم بالاسلام وعدمها ولزوم
الصفحه ٢٨ : الشهادتين في الحكم بالاسلام وعدمها ولزوم
الصفحه ٢٢٦ : الحكم فيه
أوّلاً بأنّه له يتمتّع به ، الظاهر في ثبوت الملك له جدّاً.
وبالجملة الاستدلال
بهذه الأدلّة
الصفحه ٤٩٨ : .
(
وفي ثبوت هذا الحكم ) يعني التوارث بين الأموات المشتبهين في الموت بحسب السبق والتقارن مع اجتماع
ما مرّ
الصفحه ٦٥ : الفرق في الحكم بلزوم الأرش بالعيب بين ما لو كان بجناية الغاصب
في العين ونحوها ممّا في البدن منه اثنان
الصفحه ٦٧ : الغاصب ؛ فإنّ الحكم فيه ذلك بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في
المسالك وغيره (٧).
والفرق أنّ ضمان
الغاصب من
الصفحه ٩٠ :
بعد القطع بالحكم
ـ : لدخولها في عموم النص الوارد بثبوتها في الربع والمساكن والدور ونحو ذلك. وإن
الصفحه ٩٧ :
الحكم بالشفعة (١) ، وهي مع قصور
سندها وعدم جابر لها في المسألة قد مرّ ما يقدح في دلالتها من حيث
الصفحه ٥٦ : وترجيحهما أحدَ الآراء لا دلالة لهما ؛ إذ هي فرع تعليق الحكم
على لفظ المثل في دليل ، وليس بموجود عدا قوله
الصفحه ٢١٧ : باستلزام ثبوت
الحكم في لقطتها إيّاه فيما عداها بطريق أولى.
خلافاً للمبسوط ،
والفاضل في جملة من كتبه
الصفحه ٢٢٣ : عدم الفرق في الحكم بكونه لقطة مع المشارك بين المنحصر منه وغير
المنحصر. والوجه فيه ظاهر ؛ لأنّه بمشاركة
الصفحه ٣٤٤ : بعض الأخبار المبيّنة لفعله مجملاً ،
كما نظيره قد مضى ، ولعلّه إلى هذا نظر الشيخ (١) في استدلاله للحكم
الصفحه ٣٥٢ : الكافر والمملوك في العلّة الموجبة للحكم (٢).
خلافاً للصدوق
والعماني (٣) ، فيحجبون ، ونفى عنه البأس في
الصفحه ٤٣٣ : (٢) ، وفيه وفي
السرائر (٣) الإجماع عليه.
ومن هنا يظهر عدم
إشكال في الحكم من جهة عصبة المعتقة ، وإنّما هو في
الصفحه ٤٧٨ :
نعم فيها إضمار ،
ومع ذلك هي كسابقتها شاذّة في الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ، كالماتن في