بدل دينه فاقتلوه» (١) وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام «من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما تركه على ولده» (٢) وروى عمار (٣) عن الصادق عليهالسلام قال : «كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه» (ولا تقبل توبته) ظاهرا (٤) لما ذكرناه ، وللإجماع فيتعين قتله مطلقا (٥). وفي قبولها باطنا قول قوي (٦). حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان
______________________________________________________
ـ توبته ويتحتم قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته. بلا خلاف في شيء من ذلك للأخبار منها : صحيح الحسين بن سعيد (قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشدك وخرج عن الإسلام هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليهالسلام : يقتل) (١).
وصحيح علي بن جعفر (سأل أخاه عليهالسلام عن مسلم ارتد ، قال : يقتل ولا يستتاب ، قال : نصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام ، قال : يستتاب فإن رجع وإلا قتل) (٢).
وخبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدة المتوفي عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه) (٣).
(١) كما في خبر دعائم الإسلام ، مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد حديث٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٢.
(٣) قد تقدم الخبر.
(٤) بمعنى لو تاب فلا يسقط حكم القتل عنه وبينونة امرأته وقسمة أمواله بين ورثته ، فهي ثابتة على كل حال.
(٥) تاب أو لا.
(٦) بمعنى أنه لا يعاقب في الآخرة ، والدليل إما أن يبقى مكلفا أو لا ، وعلى الثاني يلزم ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٦ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٣.