وقوله : (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ)(١) (١) ، وقوله : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ)(٢) (٢) ، أمّا المثبت (٣)] ، أي أمّا جواز الأمرين في الماضي المثبت [فلدلالته (٤) ، على الحصول] يعني (٥) حصول صفة غير ثابتة ، [لكونه فعلا مثبتا (٦) ، ودون المقارنة (٧) لكونه (٨) ماضيا] ، فلا يقارن (٩) الحال
________________________________________
(١) والشّاهد في قوله تعالى : (لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ) حيث وقع في موضع الحال بدون الواو ، فيكون هذا مثالا للمنفي بلم بدون الواو.
(٢) والشّاهد في قوله تعالى : (وَلَمَّا يَأْتِكُمْ) ، حيث وقع في موضع الحال مع الاقتران بالواو.
(٣) أي وأمّا جواز الأمرين في الماضي المثبت ، أي الماضي لفظا ومعنى.
(٤) أي فلدلالة الماضي المثبت على الحصول ، هذا دليل على ترك الواو.
(٥) أي هذا التّفسير إشارة إلى أنّ أل في الحصول للعهد الذّكري ، فيكون قوله «على الحصول» متضمّنا لشيئين ١ كون الحاصل صفة ، ٢ وكونها غير ثابتة.
(٦) علّة لإفادته الأمرين المذكورين ، وحاصله أنّه لكونه فعلا يدلّ على عدم الثّبوت حيث إنّه يقتضي التّجديد ، ولكونه مثبتا يقتضي حصول صفة.
(٧) هذا دليل لذكر الواو.
(٨) أي لكون الماضي المثبت ماضيا ، والماضي لا يقارن الحال ، وحاصل الكلام في المقام :
أنّ الماضي المثبت أشبه المفرد في شيء ، وهو الدّلالة على الحصول دون شيء ، وهو الدّلالة على المقارنة ، فلذا أجاز فيه الأمران ، ولو كان أشبه المفرد فيهما معا لكان ذكر الواو ممتنعا ، كما في المضارع المثبت ، فباعتبار الدّلالة على الحصول جاز فيه ترك الواو ، وباعتبار عدم الدّلالة على المقارنة جاز فيه ذكرها.
(٩) أي فلا يقارن الماضي ، أي مضمونه الحال ، أعني زمان التّكلّم ، هذا مراده ، ومحصّل الكلام في المقام أنّ الماضي المثبت من حيث كونه فعلا يقتضي التّجدّد ، ويفيد عدم الثّبوت ، فيشبه الحال المفردة في دلالته على حصول صفة غير ثابتة ، فيناسبه ترك الواو ، من حيث عدم دلالته على المقارنة لم يشبه الحال المفردة ، وعدم المشابهة في المقارنة يقتضي الإتيان بالواو.
__________________
(١) سورة آل عمران : ١٧٤.
(٢) سورة البقرة : ٢١٤.