وكفاك شاهدا لذلك صحيحة زرارة ورواية الجعفي ، المتقدّمتين (١).

وربّما يظهر من كلام الحلّي (٢) الاستدلال عليه بالأخبار الدالّة على امتداد وقت الظهرين إلى المثل والمثلين بحملها على إرادة بيان وقت نافلتهما ، فإنّه نزّل الأخبار المختلفة الواردة لتحديد وقت الظهرين ـ المخالفة للأدلّة الدالّة على امتداد وقتهما من الزوال إلى الغروب ـ على وقت النافلة ، وحمل اختلافها على الاختلاف من حيث الطول والقصر ، أو غيره من المحامل.

وفيه ما لا يخفى.

واستدلّ للقول الثالث : بجملة من الأخبار المتضمّنة لاستحباب هذه النوافل قبل الفريضة بقول مطلق ، كقولهم عليهم‌السلام فيما قدّمناه من الأخبار : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّا أنّ بين يديها سبحة ، وهي ثمان ركعات إن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت» (٣) وقولهم عليهم‌السلام عند تعداد النوافل : «ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها» (٤) أو «أربع بعدها وأربع قبل العصر» (٥) إلى غير ذلك.

وفيه : أنّ هذه المطلقات مسوقة لبيان حكم آخر لا يصحّ التمسّك بإطلاقها لإثبات امتداد الوقت.

مع أنّ الطائفة الأولى على خلاف المطلوب أدلّ ؛ فإنّ المقصود بها بيان

__________________

(١) في ص ٢٢٩ و ٢٣١.

(٢) راجع : السرائر ١ : ١٩٨ ـ ١٩٩.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٩٦ ، الهامش (١).

(٤) التهذيب ٢ : ٥ / ٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ١٥.

(٥) الكافي ٣ : ٤٤٤ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨ / ١٤ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٧.