غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ]

Name: غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ مفلح الصّيمري البحراني

٥٩/١

٤ / ١

الصفحه ٤٥ : دون المطلقة لحصول الحرية فيها بمقدار ما يدفعه من مال الكتابة ، والصرف يدخله خيار الشرط خلافا للشيخ

الصفحه ٣٥ : مصاحب لنفسه دائما ، فيثبت الخيار دائما ما لم يسقطه أو يلتزم بالبيع. وأمّا وجه سقوطه أصلا كون

الصفحه ٤٤ : صح العقد قطعا ، وهل يثبت خيار المجلس؟ يحتمل ذلك ، لعموم (٦٥) ثبوته ما لم ينتقلا من موضع العقد غير

الصفحه ٣٣ : في الخيار قال رحمه‌الله : ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ، وبمفارقة كل واحد صاحبه ولو بخطوة

الصفحه ٣٤ : الخلاف والمبسوط ، واختاره المصنف والعلامة. وهو المعتمد ، لعموم قوله عليه‌السلام : « البيعان بالخيار ما لم

الصفحه ٤١ : تخير البائع ، وقال الشهيد : وخامسها خيار ما يفسده المبيت ، وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار. إذا

الصفحه ٤٣ : دخول الليل على نفي اللزوم دون البطلان ، وأما الجمع في الحكم الأول الذي هو محل الخيار فهو مشكل

الصفحه ٤٦ : فلا يفتقر الى تفصيل. قال رحمه‌الله : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار ، والأول

الصفحه ٤٥٧ : معه........... ٣٢ في الخيار في ما يسقط به خيار المجلس

الصفحه ٣٦ : الخيار لهما ، لاشتراكهما في الحكمة الموجبة ثبوت الخيار في الحيوان ، وهي التروي مدة ثلاثة أيام ، لإمكان

الصفحه ٧٣ : هي ثابتة للتصرية؟ نص الشيخ على الأول ، وهو ظاهر التحرير ؛ لأنه قال فيه : مدة الخيار في المصراة

الصفحه ٣٨ : مختلف ، فالتصرف إن كان لازما أسقط الخيار ، سواء كان واردا على العين ، كالبيع بعد مضي الخيار ، والهبة مع

الصفحه ٣٠ : . قال رحمه‌الله : ولا يثبت للبائع خيار ، إلا أن يثبت الغبن الفاحش ، والخيار فيه على الفور مع القدرة

الصفحه ٣١ : فراسخ. فظهر أن مذهب ابن إدريس تحريم التلقي وصحة البيع مع ثبوت الخيار فيه مطلقا ، سواء كان فيه

الصفحه ٤٠ : أو لم يقبضه ، وقواه الشهيد ، ولا بد ان يكون العقد حالا ، فلو كان أحد العوضين مؤجلا سقط هذا الخيار

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني