قال رحمه‌الله : ويشترط رضى المضمون له ، ولا عبرة برضا المضمون عنه ، لأن الضمان كالقضاء ، ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح.

أقول : مذهب الشيخ في الخلاف عدم اشتراط رضاهما معا ، لضمان علي عليه‌السلام وابي قتادة (٣) ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يسأل عن رضى المضمون له ، ولا يمكن رضى المضمون عنه ، لأنه ميت.

وذهب في المبسوط إلى رضى المضمون له دون (٤) المضمون عنه ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

أما عدم اعتبار رضى المضمون عنه فلما قاله المصنف : من ان الضمان عنه كالقضاء ، فكما لا يعتبر رضاه في القضاء لا يعتبر رضاه في الضمان.

واما اعتبار رضى المضمون له ، لأن ذلك إثبات حق في الذمة بعقد فلا بد من رضى المتعاقدين فيما وقع العقد عليه كسائر الحقوق.

إذا عرفت هذا ، فإذا أنكر المضمون عنه الضمان اي لم يرض به هل يبطل أم لا؟ ذهب الشيخ في النهاية إلى بطلانه ، وبه قال المفيد في المقنعة ، وهو مذهب ابن البراج وابن حمزة ، وهو بناء على اشتراط الرضى بالضمان.

وقال ابن إدريس بعدم البطلان ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو بناء على عدم اشتراط رضى المضمون عنه ، لقوله عليه‌السلام : « الزعيم غارم » (٥) ، وهو عام.

قال رحمه‌الله : مع تحقق الضمان ، ينتقل المال إلى ذمة الضامن ، ويبرأ

__________________

(٣) الوسائل ، كتاب الضمان ، باب ٣ في أحكام الضمان ، حديث ٢ و٣.

(٤) في « ر ١ » : لا.

(٥) المستدرك ، كتاب الضمان ، باب ١ ، حديث ١ ، مع اختلاف في النص ، وهو موجود في سنن الترمذي ، باب ٣٩ ، وسنن ابي داود ، كتاب الإجارة ، باب تضمين العارية.