قائمة الکتاب
فيما يكتسب به
في عقد البيع
البيع الفضولي
في الخيار
في صحة العقد إذا لم يقبض الثمن مع عدم اشتراط
في أحكام العقود
في التسليم
في الشرط
في أحكام العيوب
في المراجعة والمواضعة
في الربا
في بيان حكم بيع الرطب باليابس من جنسه متساوياً نقداً ،
حكم مالو كان المبيعان في حكم الجنس الواحد واحدهما
بيع الصرف
حكم بيع الدرهم بالدرهم مع شرط صياغة خاتم ،
بيع الثمار
بيع الحيوان
بيع السلف
مسألتان في جواز الاسلاف في شاة معها ولدها أو
دين المملوك
في أن المملوك محجور عليه في انواع التصرفات
كتاب الرهن
في شرائط الرهن
في الحق
في أن ليس للمالك فسخ الوكالة في بيع الرهن وأن الوكالة
كتاب المفلس
في منع التصرف
في اختصاص الغريم بعين ماله
مسألة فيمن وجد بعض المبيع سليماً أو معيباً
في قسمة ماله
كتاب الحجر
في موجباته
أحكام الحجر
كتاب الضمان
ضمان المال
في الحوالة
في الكفالة
كتاب الصلح
في أحكام النزاع في الأملاك
كتاب الشركة
أقسام الشركة
تنبيه علي ما وقع لعميد الدين في شرح القواعد مع ذكائه وعظم
في اللواحق
كتاب المضاربة
في مال القراض
في الريح
في اللواحق
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة
مسألة فيما اذا شرط علي رب المال أجرة الاجراء أو
كتاب الوديعة
في اللواحق
كتاب العارية
في العين المعارة
في الاحكام المتعلقة بها
كتاب الاجارة
في عقد الاجارة
في شرائط الاجارة
حكم استعمال الاجير قبل المقاطعة علي الاجرة
في أحكامها
في التنازع
كتاب الوكالة
في العقد
في ما لا تصح فيه الوكالة
في التوكيل
في ما به تثبت الوكالة
في اللواحق
حكم مالو ادعي بعد زوال العذر وتأخر التسليم تأخر
في أن كل من في يده مال لغيره له أن يمتنع من التسليم
في التنازع
كتاب الموقوف والصدقات
في العقد
في الشرائط
في اشتراك الذكور والاناث في المنسبين ، واختلاف
في اللواحق
كتاب السكني والحبس
كتاب الهبات
في الحقيقة
في لزوم الهبة بالتصرف وعدمه
٣٩٩في حكم الهبات
كتاب السبق والرماية
في عقد المسابقة
كتاب الوصايا
في الوصية
في الموصي به
في الموصي له
في الاوصياء
في اللواحق
في تصرفات المريض
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
٣٨٨/١٦٦ الصفحه ٢٥ : ) بها ، ولم
يخرج عن ملكه بإضافتها إلى ملك الغير ، والمنع من التصرف لا يرفع الملك عن مستحقه.
اما لو كانت
الصفحه ٢٨ : فأره مصلحة له ، لأنه يحفظه رطوبته وذكاء
رائحته. ومنع أكثر أصحاب الشافعي من بيعه قبل فتقه ، لبقائه وبقا
الصفحه ٣٨ : .
الثاني : أن يكون التصرف من المغبون في
عوض ما غبن فيه ، وهو لا يخلو عن الأقسام الأربعة السابقة ، لكن الحكم
الصفحه ٤٢ :
الثلاثة من المشتري ، فهنا إذا تلف في اليوم كان من المشتري ، إذ العلة
واحدة وهي لزوم البيع في تلك
الصفحه ٤٥ :
دون المطلقة لحصول الحرية فيها بمقدار ما يدفعه من مال الكتابة ، والصرف
يدخله خيار الشرط خلافا للشيخ
الصفحه ٥٤ : من
حيث المفهوم ، ودلالة المفهوم ضعيفة ، لكن الإجماع عضدها ، فلذلك نسب الحكم الى
فتوى الأصحاب لا الى
الصفحه ٥٦ : : وإذا تلف المبيع قبل تسليمه الى
المشتري فهو من مال بائعه ، وكذا ان نقصت قيمته بحدث فيه كان للمشتري رده
الصفحه ٦٣ : في غير ملك
تام ، ولو قلنا انه حق لله وقعت العقود باطلة من رأس ، لتحتم العتق ، فلا ينفذ
تصرف غيره
الصفحه ٦٤ : ، وله إلزامه بالكتابة بالقدر المشترط ، وكذا لو كاتبه في صورة
الإطلاق (٩٣)
بأزيد من القيمة ، ولم يرض
الصفحه ٦٥ : الشرط لزم الدور.
تنبيه
: قال العلامة في المختلف (٩٦) : المشهور بين علمائنا الماضين ومن
عاصرناهم الا من
الصفحه ٧٢ : من شأنه التغير ، وهو يدل على انه مع التغير لا
يجب على البائع أخذه ، والشهيد الزم أخذه (١٠٦) مع الأرش
الصفحه ٨٤ :
كالملح والخل واللحم ، وجميع ما يؤتدم به ، بخلاف المتمتع بها ، فإنها لا
يجوز لها التصرف بشيء من
الصفحه ٨٥ : دراهم ، فاشترى بها
دنانير ، صح وإن لم يتقابضا ، وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم ، لأن
النقدين من
الصفحه ١٠١ :
ومنشأ التردد في جواز أخذ أرش العيب من ان الجملة مضمونة عليه ، وضمان
الجملة يستلزم ضمان الأبعاض
الصفحه ١٠٥ :
التفصي من الربا ان قلنا : انه يملك ، وان أحلنا ذلك اشترط (١٦٨) ، وهذا
التفصيل صحيح على مذهب
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ]
