غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ]

Name: غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ مفلح الصّيمري البحراني

٣٦٦/٦١

٢٥ / ٥

الصفحه ٣١ : فراسخ. فظهر أن مذهب ابن إدريس تحريم التلقي وصحة البيع مع ثبوت الخيار فيه مطلقا ، سواء كان فيه

الصفحه ٧٦ : قلنا انها لا تقبل ، لأنه كذبها بالقول الأول كان قويا ، والشهيد اختار قبولها إذا أقامها على مشتري الوكيل

الصفحه ٩٣ : الثلاثة المتقدمة ، ووجه الصحة أنه كالجمع بين الأصل والثمرة في عقد واحد. وقال في التحرير : ( لا

الصفحه ١٠٤ : من التصرف. قال رحمه‌الله : من اشترى عبدا ، كان ماله لمولاه ، إلا أن يشترطه المشتري ، وقيل : إن لم

الصفحه ١١٣ : أخرى : تذرع الطريق ويحكم للأقرب ، والأول أظهر. أقول : لا يخلو الحال من ثلاثة وجوه : اما ان يعلم السبق

الصفحه ١٢١ : وخص المنع من البيع على غير من هو عليه ، يدل بمفهومه على جواز البيع على من هو عليه ، فلهذا قلنا انه

الصفحه ١٣٠ : وتردد المصنف في بطلان التصرف ؛ لأنه لو اذن له ان يشتري امة لنفسه فاشترى على ذلك الاذن ملك وطأها

الصفحه ١٣٦ : دوامه إجماعا ، بل لو رده الى مالكه بعد القبض انعقد الرهن. وقبضه كقبض المبيع الا انه يشترط فيه

الصفحه ١٣٩ : في شرائط الرهن قال رحمه‌الله : وفي رهن المدبر تردد ، والوجه أن رهن رقبته إبطال لتدبيره. أما

الصفحه ١٤٨ : فسخ الوكالة ، على تردد ، وتبطل مع موته ، دون الرهانة. أقول : الرهن قابل للشروط السائغة ، فإذا شرط ان

الصفحه ٢٠١ : ، لأن العقد غير لازم ، والمال غير ثابت في الذمة فلا يصح ضمانه. إذا عرفت هذا ، فمال السبق والرماية إن

الصفحه ٢٠٩ : من التسلط على المحال عليه ، إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه ، وفيه تردد. أقول : منشؤه من انه لو

الصفحه ٢٢٨ : رواية عمر بن سمرة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام : « انه قضى في رجلين اختصما في خص

الصفحه ٢٣٥ : تعالى ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٢) ، والتراضي انما وقع على ما اشترطاه ، فلا

الصفحه ٢٣٩ : اشتراط النية ، ومنشأ التردد من انه قبل الحيازة لم يكن مملوكا ، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتحقق

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني