قائمة الکتاب
فيما يكتسب به
في عقد البيع
البيع الفضولي
في الخيار
في صحة العقد إذا لم يقبض الثمن مع عدم اشتراط
في أحكام العقود
في التسليم
في الشرط
في أحكام العيوب
في المراجعة والمواضعة
في الربا
في بيان حكم بيع الرطب باليابس من جنسه متساوياً نقداً ،
حكم مالو كان المبيعان في حكم الجنس الواحد واحدهما
بيع الصرف
حكم بيع الدرهم بالدرهم مع شرط صياغة خاتم ،
بيع الثمار
بيع الحيوان
بيع السلف
مسألتان في جواز الاسلاف في شاة معها ولدها أو
دين المملوك
في أن المملوك محجور عليه في انواع التصرفات
كتاب الرهن
في شرائط الرهن
في الحق
في أن ليس للمالك فسخ الوكالة في بيع الرهن وأن الوكالة
كتاب المفلس
في منع التصرف
في اختصاص الغريم بعين ماله
مسألة فيمن وجد بعض المبيع سليماً أو معيباً
في قسمة ماله
كتاب الحجر
في موجباته
أحكام الحجر
كتاب الضمان
ضمان المال
في الحوالة
حكم إحالة المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب السابق
٢١١في الكفالة
كتاب الصلح
في أحكام النزاع في الأملاك
كتاب الشركة
أقسام الشركة
تنبيه علي ما وقع لعميد الدين في شرح القواعد مع ذكائه وعظم
في اللواحق
كتاب المضاربة
في مال القراض
في الريح
في اللواحق
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة
مسألة فيما اذا شرط علي رب المال أجرة الاجراء أو
كتاب الوديعة
في اللواحق
كتاب العارية
في العين المعارة
في الاحكام المتعلقة بها
كتاب الاجارة
في عقد الاجارة
في شرائط الاجارة
حكم استعمال الاجير قبل المقاطعة علي الاجرة
في أحكامها
في التنازع
كتاب الوكالة
في العقد
في ما لا تصح فيه الوكالة
في التوكيل
في ما به تثبت الوكالة
في اللواحق
حكم مالو ادعي بعد زوال العذر وتأخر التسليم تأخر
في أن كل من في يده مال لغيره له أن يمتنع من التسليم
في التنازع
كتاب الموقوف والصدقات
في العقد
في الشرائط
في اشتراك الذكور والاناث في المنسبين ، واختلاف
في اللواحق
كتاب السكني والحبس
كتاب الهبات
في الحقيقة
في حكم الهبات
كتاب السبق والرماية
في عقد المسابقة
كتاب الوصايا
في الوصية
في الموصي به
في الموصي له
في الاوصياء
في اللواحق
في تصرفات المريض
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
٩٥/١٦ الصفحه ١١٣ : وجوب الدية على القاتل يقوم مقام سقوطه حيا.
قال
رحمهالله : المملوكان المأذون لهما ، إذا ابتاع
كل
الصفحه ٢٤١ : .
قال
رحمهالله : ولو باع اثنان عبدين كل واحد منهما
بانفراده صفقة ، بثمن واحد من تفاوت قيمتهما ، قيل
الصفحه ٢٥٢ : ، وجعله قراضا مع اختصاص العامل
بالجميع نظرا الى المعنى أيضا ، والمعتمد انه إن دخل على ان الربح كله للمالك
الصفحه ٣١٨ : ، وسواء
إحاطة بالأجرة أو لا ، نقله عن العلامة وفخر الدين.
السادسة
: إذا قال : ( آجرتك كل شهر بكذا
الصفحه ٣٥٠ : قال : وكلتك ، وشهد الآخر انه قال استنبتك ، لم تقبل ، لأنها
شهادة على عقدين ، إذ صيغة كل واحد منهما
الصفحه ٣٦٦ : ولا توهب حتى يقبض الله الأرض ومن
عليها » ، وبالجملة كل ما يدل على التأبيد.
وألفاظ الوقف
ستة : ( وقفت
الصفحه ٣٨٥ : ذلك من المنافع مع بقاء عينها ، ومنع من
بيعها ، والمعتمد جواز بيعها مع خروجها عن المنافع بالكلية ، وعدم
الصفحه ٤٤٠ :
قال
رحمهالله : ولو قال : لجيرانه ، قيل : كان لمن
يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب ، وفيه قول
الصفحه ٤٧٦ : قال :
آجرتك كل شهر بكذا.............................. ٣١٨
فيما لو قال إن خطته
فارسياً فلك درهم
الصفحه ٦ :
المتأخرين إلى القول بجواز بيعها ، من غير فرق بين الفيل وغيره ، بل كل عين طاهرة
تقبل الذكاة ، وهي أعيان طاهرة
الصفحه ٧ : الإجارة (١)
من شرح القواعد في شرح جواز أخذ الأجرة على تعليم الفقه : والحق عندي أن كل واجب
على شخص معين لا
الصفحه ١٢ : في ذلك ، فإن لم يأذن له لم يصح.
وقال في
المبسوط : قيل : فيه وجهان :
أحدهما : يصح ،
كما لو وكله في
الصفحه ٢٢ : إذا كان ولدها قاتلا عمدا ، لعدم
ميراثه منها أيضا. وبالجملة : كل موضع يمنع ولدها من الإرث فإنه يجوز
الصفحه ٢٥ : اختبار ولا وصف
على أن الأصل الصحة؟ فيه تردد ، والأولى الجواز.
أقول
: قال الشيخان :
كل شيء من المطعوم
الصفحه ٣٣ :
في الخيار
قال
رحمهالله : ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ،
وبمفارقة كل واحد صاحبه ولو بخطوة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ]
