قائمة الکتاب
فيما يكتسب به
في عقد البيع
البيع الفضولي
فروع خمسة وفي الأول منها فائدة
١٣في الخيار
في صحة العقد إذا لم يقبض الثمن مع عدم اشتراط
في أحكام العقود
في التسليم
في الشرط
في أحكام العيوب
في المراجعة والمواضعة
في الربا
في بيان حكم بيع الرطب باليابس من جنسه متساوياً نقداً ،
حكم مالو كان المبيعان في حكم الجنس الواحد واحدهما
بيع الصرف
حكم بيع الدرهم بالدرهم مع شرط صياغة خاتم ،
بيع الثمار
بيع الحيوان
بيع السلف
مسألتان في جواز الاسلاف في شاة معها ولدها أو
دين المملوك
في أن المملوك محجور عليه في انواع التصرفات
كتاب الرهن
في شرائط الرهن
في الحق
في أن ليس للمالك فسخ الوكالة في بيع الرهن وأن الوكالة
كتاب المفلس
في منع التصرف
في اختصاص الغريم بعين ماله
مسألة فيمن وجد بعض المبيع سليماً أو معيباً
في قسمة ماله
كتاب الحجر
في موجباته
أحكام الحجر
كتاب الضمان
ضمان المال
في الحوالة
في الكفالة
كتاب الصلح
في أحكام النزاع في الأملاك
كتاب الشركة
أقسام الشركة
تنبيه علي ما وقع لعميد الدين في شرح القواعد مع ذكائه وعظم
في اللواحق
كتاب المضاربة
في مال القراض
في الريح
في اللواحق
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة
مسألة فيما اذا شرط علي رب المال أجرة الاجراء أو
كتاب الوديعة
في اللواحق
كتاب العارية
في العين المعارة
في الاحكام المتعلقة بها
كتاب الاجارة
في عقد الاجارة
في شرائط الاجارة
حكم استعمال الاجير قبل المقاطعة علي الاجرة
في أحكامها
في التنازع
كتاب الوكالة
في العقد
في ما لا تصح فيه الوكالة
في التوكيل
في ما به تثبت الوكالة
في اللواحق
حكم مالو ادعي بعد زوال العذر وتأخر التسليم تأخر
في أن كل من في يده مال لغيره له أن يمتنع من التسليم
في التنازع
كتاب الموقوف والصدقات
في العقد
في الشرائط
في اشتراك الذكور والاناث في المنسبين ، واختلاف
في اللواحق
كتاب السكني والحبس
كتاب الهبات
في الحقيقة
في حكم الهبات
كتاب السبق والرماية
في عقد المسابقة
كتاب الوصايا
في الوصية
في الموصي به
في الموصي له
في الاوصياء
في اللواحق
في تصرفات المريض
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1491_qaiat-almaram-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :485
تحمیل
فلاحتمال الإجازة.
ولو تصرف ضمن العين ومنافعها ، ويرجع المالك على من شاء ، ويستقر الضمان على المشتري. وكذا لو كان المالك بالغا رشيدا.
الثالث : لو باع مال غيره (٢١) ثمَّ ملكه قبل فسخ المالك وإجازته ، افتقر إلى الإجازة من البائع ؛ لأنه باع وهو غير مالك ، ولا بد من إجازة المالك ، وقد صار مالكا فلا بد من إجازته.
واختار فخر الدين نفوذ البيع من غير توقف على الإجازة على القول بصحة بيع الفضولي ؛ لأن إجازة المالك موجبة لصحة فعل المباشر ، فملك المباشر أبلغ بإيجاب الصحة.
واشترط العلامة الشهيد الإجازة من غير تردد. وهو المعتمد ؛ لما قلناه.
الرابع : لا فرق بين الغاصب وغيره في صحة بيعه مع الإجازة.
الخامس : قال صاحب الدروس : ولو رتبت العقود على العين والثمن ، فللمالك إجازة ما شاء ، ومهما أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده خاصة ، وفي الثمن ينعكس. انتهى كلامه رحمهالله.
بيانه : إذا باع الفضولي عبدا لزيد بجارية لعمرو مثلا ، فالعبد هو المبيع والجارية هي الثمن ، فاذا بيع العبد مرارا ، وبيعت الجارية مرارا ، تخير زيد صاحب العبد في إجازة ما شاء من العقود المرتبة على المبيع وهو العبد ، وعلى الثمن وهو الجارية.
فإذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده خاصة ؛ لدخوله في ملك المشتري بالإجازة ، فيصح تصرفه فيه.
وإذا أجاز عقدا على الثمن ، صح وما قبله خاصة ؛ لتضمن الإجازة الملك ، ولا
__________________
(٢١) في « ي ١ » : الغريم.