غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٢ ]

Name: غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ مفلح الصّيمري البحراني

٤٠٠/١٦

٢٧ / ٢

الصفحه ٢٤٧ : مقامين : الأول : هل نفقة العامل في السفر للتجارة على مال القراض أو على نفسه؟ ثمَّ ذكر قولي الشيخ

الصفحه ٢٥٧ : ضمان على المالك. ومن انه عمل عملا محترما غير متبرع ، ولم يسلم له عوضه ـ وهو حصول الربح بسبب الفسخ

الصفحه ٢٧٤ : فرع : على الجواز بعد الظهور لو حصلت بعد بدو الصلاح كان زكاة الجميع على المالك خاصة لبدو الصلاح على

الصفحه ٢٩٧ : في المستعير قال رحمه‌الله : ولو استعار من الغاصب وهو لا يعلم ، كان الضمان على الغاصب

الصفحه ٣٢٤ : ، أظهره اللزوم. أقول : التردد في رفع المحمل وشده ، هل هو على المكري أو المكتري؟ ومنشأ التردد من أصالة

الصفحه ٣٦١ : عليه قبضه من الوكيل ولا معنى لهذا الاختلاف ، وان قال استوفيته وتلف من غير تفريط ، وأنكر الموكل

الصفحه ٦٧ : على عدم الانتقال قبل حصول الشرط ) (١٠٢). قوله : ( جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي ) ، دل هذا

الصفحه ١٧٢ : لا بالأصالة. قال رحمه‌الله : وإذا مات المفلس حلّ ما عليه ، ولا يحل ماله ، وفيه رواية أخرى مهجورة

الصفحه ٢١٦ : أجله » (٢٠). قال رحمه‌الله : ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا كان عليه إحضاره ، أو أداء ما

الصفحه ٢٧٩ : أتختار ان يبيع نصيبك من الثمرة؟ فإن قال : نعم ، بيعت في موضع يصح بيعها ، وقسمه بالقيمة على قدر

الصفحه ٣٧٣ : يصح على ذوي القرابة ، والأوّل أشبه ، وكذا يصح على المرتد ، وفي الحربي تردد ، أظهره (١١) المنع

الصفحه ٧ : فرع : يجوز للغاسل أخذ الأجرة على الغسلات المندوبة ، ويجوز على تعميق القبر على القدر الواجب وإن زاد

الصفحه ٦٢ : عدم إجبار المشتري على العتق ، وهو يدل على انه حق للبائع لا لله ، وظاهر الشهيد انه حق لله. فعلى القول

الصفحه ٩٦ : أقول : أجمع الأصحاب على استثناء العرية من المزابنة ، واختلفوا في محلها بعد اتفاقهم على انها النخلة

الصفحه ١٠٨ : خاصة ، للعلة المذكورة ، ثبت ان المخالفين لا يملكون ما اختص بالإمام عليه‌السلام ، ولا يباح لهم ما

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني