عدم التعارض بين الحاكم والمحكوم عليه.................................................. ٥٧٤
الفرق بين الحكومة والتخصيص والحاكم والمخصّص...................................... ٥٧٦
جريان قاعدة الورود والحكومة فيما بين الاصول اللفظيّة والنصوص القطعيّة أو الظنّيّة......... ٥٧٧
عدم التعارض بين دليلين قطعيّين ولا بين ظنّيّين ولا بين قطعي وظنّي........................ ٥٧٨
قاعدة أولويّة الجمع بين الدليلين......................................................... ٥٨٠
عدم أولويّة الجمع في تعارض البيّنات.................................................... ٥٩٢
المقام الثاني في التعادل.................................................................. ٥٩٦
مقتضى الأصل في المتعادلين............................................................. ٥٩٧
مقتضى الأدلّة الخاصّة في المتعادلين...................................................... ٦٠٦
التنبيه على امور :
التنبيه الأوّل : حكم التعادل في الأمارتين القائمتين بغير الأحكام............................ ٦٠٨
التنبيه الثاني : هل يجوز للمجتهد العدول عن الاختيار الأوّل إلى الاختيار الثاني؟.............. ٦٠٨
التنبيه الثالث : حكم التعادل للمجتهد في عمل نفسه وعمل غيره........................... ٦٠٩
المقام الثالث في التراجيح............................................................... ٦١١
وجوب الترجيح وتعيّن العمل بالراجح................................................... ٦١٢
أدلّة القول بعدم وجوب الترجيح بالمرجّحات............................................. ٦١٤
تذنيب : وجوب الفحص عن المرجّح أو عن فقده عند البناء على الترجيح أو التخيير.......... ٦١٨
المطلب الأوّل : بيان المرجّحات المنصوصة................................................ ٦١٩
شرح فقرات مقبولة عمر بن حنظلة..................................................... ٦٢٣
جهات المعارضة بين المقبولة ومرفوعة زرارة.............................................. ٦٤٠
تعارض الأخبار العلاجيّة............................................................... ٦٤٣
القصر على الترجيح الدلالي............................................................ ٦٤٣
الترجيح بالأحدثيّة..................................................................... ٦٤٤
المطلب الثاني : جواز التعدّي من المرجّحات المنصوصة إلى غيرها............................ ٦٤٧