حجّة القائلين بعدم معذوريّة الجاهل..................................................... ٤٠٦
حجّة القائلين بمعذوريّة الجاهل مطلقا.................................................... ٤٠٩
حجّة بعض الأعلام على معذوريّة الجاهل في العبادات..................................... ٤١٢
تنبيه : في المراد بـ « الواقع » في مسألة سقوط الإعادة والقضاء........................... ٤١٤
في بعض الفروع المرتبطة بالمقام......................................................... ٤١٧
منع التقليد في اصول الدين............................................................. ٤١٩
في إثبات جواز النظر في اصول العقائد................................................... ٤٢٧
أدلّة القول بوجوب النظر في اصول العقائد............................................... ٤٣٠
أدلّة المنكرين لوجوب النظر في اصول العقائد............................................. ٤٣٢
اشتراط القطع في اصول الدين وعدم كفاية الظنّ.......................................... ٤٣٥
كفاية الجزم المطابق للواقع الحاصل بالتقليد في المعارف مطلقا............................... ٤٣٧
القول بالعفو عمّن أخذ المعارف بطريق التقليد وعدمه..................................... ٤٣٩
ختم المسألة بذكر امور................................................................ ٤٤٣
شرائط المفتي / الشروط الوفاقيّة......................................................... ٤٤٥
شرائط المفتي / الشروط الخلافيّة ، الأعلميّة.............................................. ٤٥٧
حجّة القول بجواز تقليد المفضول........................................................ ٤٦٨
ختم المسألة برسم امور مهمّة :
الأمر الأوّل : الشكّ في اختلاف المجتهدين مع إحراز التفاضل بينهما......................... ٤٧٨
الشكّ في تفاضل أحد المجتهدين على الآخر بالأعلميّة...................................... ٤٨١
الأمر الثاني : في بيان مفهوم « الأعلم »................................................. ٤٨٣
الأمر الثالث : في ما يتوقّف عليه « الأعلميّة »........................................... ٤٨٥
الأمر الرابع : في صور الأورعيّة وحكمها................................................ ٤٨٧
الأمر الخامس : في جواز الترافع إلى المفضول مع وجود الأفضل............................. ٤٨٩
الأمر السادس : عدم اشتراط الأعلميّة في سائر الولايات العامّة............................. ٤٩٣
الأمر السابع : في مشروعيّة تقليد غير الأعلم بتقليد الأعلم................................. ٤٩٦