الصفحه ١٦٦ :
وتمسّكهم بأصالة
عدم النقل ونحوها من الاصول اللفظيّة في إثبات بعض المطالب ليس من التمسّك بالأمر
الصفحه ١٦٧ : من مسائل سائر العلوم نحويّة وغيرها إذا تعذّر
العلم فيها ، ولعلّه إلى ذلك ينظر ما في كلام بعض الأفاضل
الصفحه ١٨٧ :
الّتي لم يجتهد فيها فعلا لمانع أو لعدم الفرصة أو نحو ذلك على تقليد غيره لا على
الاحتياط.
ثمّ إنّ القول
الصفحه ١٩٤ : أيضا نحو من العمل بالعلم
، وهو ممنوع بل الظاهر خلافه ، إذ أقصى ما يستفاد ممّا دلّ على عدم وجوبه إنّما
الصفحه ٢٠٢ : ، فإنّها أيضا قد تشمل على عامّ وخاصّ ومطلق ومقيّد ونحو ذلك فيجمع
بينها على الوجه المقرّر ، وقد يتعارض بحيث
الصفحه ٢٠٥ : من قبيل الاصول من استصحاب ونحوه لا قاضي بلحوق الشطر
الآخر به في الحكم المستفاد من ذلك الأصل لعدم ثبوت
الصفحه ٢١٠ : بالنحو أو الصرف أو اللغة ، وأصالة عدم جواز تقليد من لم يعلم هذه
العلوم. واخرى : بالعمومات المانعة عن
الصفحه ٢١١ : المنقولات.
فالأوّل من الأوّل
علم اللغة ، والثاني علم الصرف ، والثالث علم النحو.
والأوّل من الثاني
علم
الصفحه ٢١٩ : : «
ولا يشترط علمه بالكتاب أجمع ، بل بما يتعلّق بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة منه ،
وذلك نحو من خمسمائة آية
الصفحه ٢٢٠ : : « والمشهور أنّها
نحو من خمسمائة وقيل إنّها أقلّ وقيل أكثر ، والأصوب ترك التحديد فإنّها تزيد
وتنقص بحسب اختلاف
الصفحه ٢٢٨ : أو مولى ، وكونه كوفيّا أو قميّا أو نحو ذلك ليفيد في مقام
تعارض الروايتين إحداهما ممّن لا نجابة له
الصفحه ٢٣١ : بقولهم : «
فلان ثقة » أو « من وجوه أصحابنا » أو « كبارهم » ونحو ذلك ، ولا دلالة في شيء من
ذلك على جميع
الصفحه ٢٣٢ : أو
ذا أصل أو كونه من مشايخ الإجازة أو شيخا للأجلاّء من أصحابنا الموثوق بهم أو نحو
ذلك ممّا يطّلع عليه
الصفحه ٢٣٧ : .
وعن شرح المشكاة :
« البدعة على خمسة أقسام : واجبة كتعلّم النحو وحفظ إعراب القرآن والحديث وكتدوين
علم
الصفحه ٢٣٩ : من قولهم : « فلان عن فلان الثقة » أو « فلان
الجليل » أو « الشيخ الجليل فلان » ونحوه.
فالقول بلزوم