الصفحه ٩٧ : بالظنّ كالبيّنة ونحوها.
والحاصل لم يعلم
من الإجماع المذكور كون مناط التعبّد بهما الظنّ المتعلّق بهما من
الصفحه ٩٨ : الإطلاق بالنسبة إليها مضافة إلى ظواهر الكتاب وأخبار
الآحاد بعد إخراج القياس ونحوه امور مخصوصة مضبوطة لديهم
الصفحه ٩٩ : ،
فالمتّجه في هذا الظنّ المنع من التعويل عليه.
ومن هنا ظهر الوجه
في منع العمل بالقياس ونحوه وإن أفاد الظنّ
الصفحه ١٠٦ : على الخاصّ إذا طرأه ما
يوجب وهنه من مخالفة الشهرة وذهاب المعظم إلى خلافه ونحوه ، وفي العامّين من وجه
الصفحه ١١٧ : العمل بالقياس ونحوه ، فالخطأ المنفيّ المطلوب خلافه بمقتضى الدليل
مشترك اللزوم بين العمل بالقياس وغيره من
الصفحه ١١٩ : يَسْتَوِي
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ )(١) والمقدّم نحوه.
وضعفه بعد منع
الملازمة واضح
الصفحه ١٢٥ : ونحوه في مقام الامتثال ، إلاّ أن يراد بالتحريم الشرعي ما يلزم
من جهة التشريع ولعلّه مراد كلّ من أطلق
الصفحه ١٣٦ : المقيّد في نحو « أعتق رقبة » و «
أعتق رقبة مؤمنة » كما حقّق في محلّه مع قيام احتمال التخيير في الأمر
الصفحه ١٤٠ :
جميع المكلّفين
لانتفاء مقدّماته عن الجميع ، فلا يعقل كون الخطاب به متوجّها إلى الجميع على نحو
الصفحه ١٤٣ : على المجتهد المفروض بالنحو المفروض من ترك الاشتغال
بالمنافيات وتأخير العبادات الموسّعة المنافية إلى
الصفحه ١٥١ : كونه لعدم تذكّره لمؤدّى
اجتهاده الفعلي لبعد عهد ونحوه.
وبالجملة « لا
أدري » في جواب المسألة لا يستلزم
الصفحه ١٥٤ : إنّما هو في مطلق مساواة المتجزّي للمطلق لا في المساواة المطلقة بينهما
حتّى في نحو الإحاطة الفعليّة بجميع
الصفحه ١٥٦ : نحو ما يتّفق حصوله للمطلق.
وبالجملة هذا كلّه
واضح وإنكاره دفع للضرورة فلا يلتفت إليه.
** هذا تعرّض
الصفحه ١٦٠ : بلا قرينة أو مع قرينة خفيّة أو مع قرينة مغفول عنها ونحو ذلك ما لا يجري في
مؤدّى اجتهاد نفسه كما لا
الصفحه ١٦٤ :
ليس إلاّ كقيام
أمارة ظنّية في المسألة الفرعيّة كخبر الواحد والإجماع المنقول والشهرة ونحوها ،
فكما