الصفحه ٦٤٩ : نفيه كون الخبر قطعيّا في سنده ومتنه ودلالته ، وإلاّ لم يمكن كونهما معا
مشهورين على ما فرضهما الراوي بعد
الصفحه ٤٧ :
المطلق ـ عزّ شأنه
ـ يأبى حكمته عن أن يبني شريعته على ما يؤدّي إلى الخطأ » انتهى ملخّصا (١).
وفيه
الصفحه ٦٦٣ :
احتمال التقيّة في أحد المتعارضين لا يلتفت إليه إلاّ إذا تساويا من جميع الجهات
الراجعة إلى الصدور والمتن
الصفحه ٢٥٦ : أو متنها أو دلالتها أو مضمونها ، ولو كانت من حيث
صحّة السند حسبما اصطلحوا عليه في أعلى مراتب الصحّة
الصفحه ٦٥٢ : الأوّل مسامحة إذ يعتبر فيه عدم بلوغه حدّ الحجّية.
وعلى القسم الثاني
مبنيّ على جواز الترجيح به كما نقله
الصفحه ١١٠ : الاعتماد على الدليل الظنّي في
أحكامه تعالى أصلا سواء كان ظنّي الدلالة أو ظنّي المتن أو ظنّيهما.
والعجب
الصفحه ٦٤٣ : بمرجّحات اخر ممّا يرجع إلى السند أو المتن أو المضمون ، كخبر
أبي حيّون عن الرضا عليهالسلام : « أنّ في
الصفحه ٦٢٧ :
ومع الانفراد
مرجّحة ، وبذلك يصرف « الواو » عمّا هو ظاهر فيه من مدخليّة اجتماع الأربع في
المرجّحيّة
الصفحه ٦٤٤ : ، إلاّ أنّ المراد بهما هنا ما
يعمّ الأظهر في مقابلة الظاهر والظاهر في مقابلة النصّ ، فالأوّل محكم والثاني
الصفحه ٦٥٦ :
ومنها : الخلوص عن
اضطراب المتن بالقياس إلى ما فيه اضطراب كما في أكثر روايات عمّار (١).
ومنها
الصفحه ٦٥١ : والخارجيّة ، والمرجّح
الداخلي كلّ مزيّة غير مستقلّة في نفسها بأن تكون متقوّمة بما في الخبر من سند أو
متن أو
الصفحه ٥٢٥ :
زكريّا بن آدم المأمون على الدين والدنيا ».
وما ورد في العمري
ـ الّذي هو وابنه من السفراء ـ عن أحمد بن
الصفحه ١٥١ :
أحدهما
: ما تعرّض له جمع
من العامّة وأشار إليه الحاجبي في مختصره وفصّله بعض شارحيه في شرحه الموسوم
الصفحه ١٠٣ : والدنيا » (٢).
وما ورد في العمري
وابنه اللذين هما من النوّاب والسفراء ، فعن الكافي في باب النهي عن
الصفحه ٥٨٢ : من تلك الأدلّة الإجماع
المنقول الّذي تقدّم في كلام ابن أبي جمهور وهو موهون بعمل العلماء في المسائل