على الأشبه ، وللآخرين القصاص أن يردوا على المقتص منه نصيب من فأداه ، ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا.

(الثانية) لو فر القاتل حتى مات ، فالمروي (١) : وجوب الدية في

______________________________________________________

وهذه مشهورة بين الأصحاب ، عمل عليها الشيخان وأتباعهما والمتأخر.

فأما ما رواه جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجلين قتلا رجلا عمدا ، وله وليان ، فعفا أحد الوليين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء ، درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية ، بقدر حصة من عفا ، وأدى الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف (الحديث) (٢).

ومثله ما رواه عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٣).

وإن اختص بالعفو (٤) لكن البحث واحد أعني في العفو وطلب الدية ، وحملهما الشيخ على أنه إذا لم يؤد (يرد خ) الذي يريد القتل مقدار نصيب من عفا ، فينتقل إلى الدية ، والتأويل قريب.

ويؤيد ما قلناه ما رواه جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في رجل قتل وله وليان ، فعفا أحدهما ، وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ، ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه (٥).

« قال دام ظله » : لو فر القاتل حتى مات ، فالمروي وجوب الدية في ماله ، ولو لم

__________________

(١) الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب العاقلة ، ج ١٩ ص ٣٠٣.

(٢) الوسائل باب ٥٤ حديث ٣ من أبواب القصاص في النفس ، وتمامه : وقال : عفو كل ذي سهم جائز ج ١٩ ص ٨٦.

(٣) الوسائل باب ٥٤ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٨٥.

(٤) يعني وإن اختص ما رواه عبد الرحمن بالعفو ولم يتعرض لطلب الدية.

(٥) الوسائل باب ٥٢ حديث ٢ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٨٤.