تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٣

ولو وقف على الإماميّة فهو على الاثني عشرية ، ولو وقفه على الزيدية فهو لكلّ من قال بإمامة زيد وكذا لو علّقهم بالنسبة إلى أب كان لكلّ من انتسب إليه بالأبوة ، فالهاشميّين يصرف إلى من انتسب إلى هاشم بالأبوّة ، وهل يدخل فيه من انتسب إليه بالأمومة؟ قيل : نعم وقيل : لا (١) وكذا لو وقفه على العلويّين كان لمن انتسب إلى علي عليه‌السلام ، ولو وقفه على الحسنيّين كان لأولاد الحسن بن علي عليهما‌السلام ليس للحسينيّين فيه شي‌ء ، وكذا بالعكس.

ولو وقفه على الفاطميّين كان لأولاد فاطمة عليهم‌السلام.

٤٦٦٥. الثاني عشر : يدخل في الوقف على القبيلة وغيرهم من المتعددين الذكور والإناث ، ويكونون سواء إلّا أن يشترط التفضيل ، ولو قال : على كتاب الله تعالى ، كان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، وكذا لو وقف على والديه ، تساويا ما لم يفضّل.

٤٦٦٦. الثالث عشر : قال ابن إدريس : لو وقف الإمامي على المسلمين ، كان للإماميّة خاصّة ، لأنّ التقرب إلى الله تعالى إنّما يحصل به ، وهو شرط (٢) ، وقال الشيخ : يدخل فيه كلّ من صلّى إلى القبلة (٣) وكذا لو وقف الإمامي على الزيدي لم يصحّ.

قال الشيخ : ولو وقف على الشيعة كان شاملا لجميع فرقهم من الكيسانيّة (٤)

__________________

(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٦ / ٢٩١.

(٢) السرائر : ٣ / ١٦٠ ـ ١٦١.

(٣) النهاية : ٥٩٧.

(٤) الكيسانية هم القائلون بإمامة محمد بن الحنفية ، ويزعمون انّه اليوم حيّ ، وهو المهدي الّذي يظهر.

والناووسية (١) والفطحيّة (٢) والواقفيّة ، وقال ابن إدريس : إن كان الواقف إماميّا اختصّ بالإماميّة ، وإن كان من أحد هؤلاء حمل كلامه على شاهد حاله في اختصاص أهل نحلته بالوقف خاصّة. (٣)

٤٦٦٧. الرابع عشر : إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل أولاد البنين وأولاد البنات ، وكذا لو قال : على أولادي ولم يقل لصلبي ، فإنّه يدخل فيه أولاد بنيه وأولاد بناته ما تعاقبوا وتناسلوا.

ولو قال : على أولادي لصلبي ، كان لأولاده خاصّة.

ولو قال : على من انتسب إليّ ، ففي دخول أولاد البنات نظر.

ولو قال الهاشمي : على أولادي وأولاد أولادي الهاشميّين ، لم يدخل في الوقف من أولاد بناته من كان غير هاشمي ، ومن كان هاشميا من غير أولاد بنيه ، وهم من أولاد بناته دخلوا.

فلو قال : على عقبي أو نسلي ، أو ذرّيتي ، دخل أولاد البنين وأولاد البنات.

ولو قال : على عترتي ، فهم أخصّ قومه وعشيرته ، ولو وقف على قومه ، قيل : يكون للذكور من أهل لغته دون الإناث (٤) وقال ابن إدريس : يكون للرجال من قبيلته ممّن يطلق عليهم أنّهم أهله وعشيرته دون غيرهم (٥).

ولو وقف على عشيرته كان لأقاربه.

__________________

(١) وهم أتباع رجل من أهل البصرة ، يعتقدون بإمامة جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام وزعموا أنّه لم يمت وهو المهدي. لاحظ فرق الشيعة : ٦٧.

(٢) الفطحية : هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الصادق عليه‌السلام ، قيل : إنّه كان أفطح الرّجلين.

(٣) السرائر : ٣ / ١٦٢.

(٤) القائل الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٥٥.

(٥) السرائر : ٣ / ١٦٤.

٤٦٦٨. الخامس عشر : إذا وقف على قومه وأولادهم وأولاد أولادهم اقتضى ذلك ، تشريك البطون الأخيرة مع البطن الأوّل ، ولا يقدّم بعضهم على بعض لقربه ، ولو تجدّد حمل لم يشارك حتّى ينفصل حيّا.

ولو رتّب فقال : على أولادي ثمّ أولاد أولادي ، أو قال : الأعلى (١) فالأعلى ، أو الأقرب فالأقرب ، أو الأوّل فالأوّل أو البطن الأوّل ثمّ البطن الثاني ، أو قال : على أولادي ، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ، ترتبوا بحسب الشرط ، ولا يستحقّ البطن الثاني شيئا حتّى ينقرض البطن الأوّل كلّه ، ولو لم يبق من البطن الأوّل إلّا واحد ، كان الوقف كلّه له ، لا يشاركه البطن الثاني.

ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي على أنّ من مات منهم عن ولد كان ما كان جاريا عليه جاريا على ولده ، كان ذلك دليلا على الترتيب وإلّا لم يحصل التسوية فحينئذ يترتّب بين كلّ والد وولده ، فإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده سهمه ، سواء بقي من البطن الأوّل أحد أو لم يبق.

ولو رتّب في البعض دون الباقي ، عمل بقوله ، كما لو قال : وقفت على ولدي وولد ولدي ثمّ على أولادهما ، أو على أولادي ، ثمّ على أولاد أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وعلى أولادي وأولاد أولادي ثمّ على أولادهم وأولاد أولادهم ، فيشترك بين من شرّك بينهم بالواو ويترتب بين من رتّب بحرف الترتيب.

٤٦٦٩. السادس عشر : إذا وقف على أولاده اشترك فيه أولاده وأولاد

__________________

(١) في «ب» : أو قال : على الأعلى.

أولاده ما تعاقبوا على احتمال ، ولا يمنع الأقرب الأبعد ، ولو صرح بما يصرفه عن الظاهر أو إليه (١) حمل على ما دلّت القرينة عليه ، فلو قال : على أولادي لصلبي ، أو الذين يلونني ، صرف إلى البطن الأوّل.

ولو قال : على أولادي ، ولا ولد له من صلبه ، انصرف إلى أولاد أولاده ، وكذا لو قال : على أولادي إلّا أولاد البنات ، أو على أولادي إلّا بني فلان.

٤٦٧٠. السابع عشر : لو قال : على أولادي ثمّ على أولاد أولادي على أنّه من مات من أولادي عن ولد فنصيبه لولده ، أو لإخوته ، أو لأولاد إخوته ، فهو على ما شرطه ، ولو قال : على أنّ من مات منهم فنصيبه لولده ، ومن لا ولد له ، فنصيبه لأهل الوقف ، ومات أحد البنين الثلاثة عن ابنين ، كان نصيبه لهما ، فإن مات الثاني عن غير ولد ، كان نصيبه لأخيه وابني أخيه بالسوية ، ولو مات أحد ابني الأخ عن غير ولد ، كان نصيبه لأخيه وعمّه ، ولو مات أحد الثلاثة وخلّف أخويه وابني أخ له ، فنصيبه لأخويه ، ولا شي‌ء لا بني الأخ ما دام أبوهما حيّا ، فإن مات أبوهما صار نصيبه لهما ، وهل يأخذان من عمهما سدس الثلث؟ فيه احتمال ، فلو مات الثالث ، كان نصيبه لابني الأخ.

ولو خلّف ابنا كان له نصيب أبيه وهو النصف ، ولكلّ واحد من ابني الأخ الربع ، وعلى الاحتمال الّذي قلناه يكون لابنه الثلث وثلثا السدس ولا بني الأخ الباقي.

ولو قال : على أنّ من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن هو في

__________________

(١) أي يصرفه إلى الظاهر تأكيدا له.

درجته ، وكان مرتبا ، كان نصيب الميّت عن غير ولد لأهل البطن الّذي هو منه ، وإن كان مشتركا ، فالأقرب عود نصيبه إلى أهل البطن الّذي هو منه ، ويستوي في ذلك إخوته وبنو عمه وبنو بني عمّ أبيه ، فإن لم يكن في درجته أحد بطل الشرط.

٤٦٧١. الثامن عشر : إذا وقف على أولاده الثلاثة على أنّ من مات عن ولد فلولده نصيبه ، ومن لا ولد له فنصيبه إلى من هو في درجته ، فمات أحدهم عن ابن ، ومات الثاني عن ابنين ، ثم مات أحد الابنين وترك أخاه وابن عمّه [المتوفى] وعمّه وابن عمّه الحي (١) ، فالأقرب أنّ نصيبه بين أخيه وابن عمّه (٢) ولو كان في درجته في النسب من لا يصل إليه الوقف بحال ، ففي أخذه نظر ، مثل أن يكون له أربعة أولاد فيقف على ثلاثة على هذا الوجه ، ثم يموت أحد الثلاثة عن غير ولد ، احتمل أن لا يأخذ الرابع شيئا ، لأنّه ليس من أهل الوقف.

٤٦٧٢. التاسع عشر : لو وقف على الذكور والإناث ، وقال : من مات من الذكور فنصيبه لأولاده ، ومن البنات فلأهل الوقف ، لزم ما شرطه ، ولو قال : على أولادي على أن يصرف إلى البنات ألف والباقي للبنين ، لم يستحق البنون شيئا حتّى تستوفي البنات الألف.

٤٦٧٣. العشرون : لو قال : وقفت على أولادي فلان وفلان وفلان ثمّ على المساكين ، لم يكن لأولاد أولاده شي‌ء ، ولو كان له ثلاثة فقال : وقفت على ولدي

__________________

(١) الحيّ وصف للعمّ.

(٢) وحاصله : أنّ نصيبه لأخيه وابن عمّه المتوفى ولا نصيب للعمّ الحيّ وابنه ، وهذا أحد الوجوه الذي استقربه المؤلّف ، ويحتمل أن يكون نصيبه لأخيه وابني عمّه ، فلا نصيب للعم الحيّ وحده لأنّه ليس من طبقة المورّث في باب الوقف.

فلان وفلان وعلى ولد ولدي ، لم يكن للثالث شي‌ء ، وكان للأوّلين وأولادهما وأولاد الثالث بالسويّة.

٤٦٧٤. الحادي والعشرون : إذا وقف على قوم بشرط اتّصافهم بصفة ، استحقّوا ما داموا على تلك الصفة ، مثل أن يقول : من اشتغل بالعلم ، أو حفظ القرآن فله ، ومن ترك فلا شي‌ء له ، وكذا لو قال : من كان على مذهب كذا فله ، ومن خرج منه فلا شي‌ء له ، وكذا لو فضّل الكبير على الصغير ، أو بالعكس ، والعالم على الجاهل ، والفقير على الغنيّ ، أو بالعكس.

والمستحبّ له التسوية بين الذكور والإناث ، وأن لا يفضّل في حال وقفه قوما على آخرين.

٤٦٧٥. الثاني والعشرون : إذا وقف على أولاده ثمّ على المساكين انصرف إلى المساكين بعد انقراض أولاده وأولاد أولاده ، وإن نزلوا ، ويشترك فيه الفقير والمسكين ، لا يتميّز أحدهما عن الآخر إلّا أن يجمعهما فيقفه على الفقراء والمساكين أثلاثا ، فيجب التميز بينهما ، ولا يجب تعميمهم بالعطية ، وكذا كلّ وقف على منتشرين ، وهل يجب صرفه إلى الثلاثة فما زاد؟ الأقرب ذلك ، ويصرف إلى أهل البلد ، ولا يجب تتبع من غاب ، وضابطه أنّ الوقف على من يمكن حصره يقتضي (١) التشريك والتسوية ، فلا يجوز التخصيص ولا التفضيل.

أمّا لو وقف على من لا ينضبط ، فلا يقتضي ذلك ، فيجوز صرفه إلى الواحد ، والتفضيل في الجماعة.

__________________

(١) في «ب» : ويقتضي.

ولو وقفه على مستحقي الزكاة ، كان للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن (١) والأقرب أنّه لا يجب التشريك ولا التسوية ، ويجوز أن يخصّ بعضا من صنف ويفضّله ، ولا يجب أن يعطى مثل ما يعطى في الزكاة ، فلا يعطى الغارم بشرط أن يصرفه في الغرم ، ولا المكاتب بشرط أن يصرفه في كتابته.

٤٦٧٦. الثالث والعشرون : إذا وقف على جيرانه ، رجع فيه إلى العرف ، وقيل : كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كلّ جانب (٢) وهو جيّد ، وقيل : إلى أربعين دارا (٣) وهو بعيد ، وهل يشترط تملّك الجار للدار حتّى لو كانت مستأجرا أو مستعيرا لم يتناوله الوقف؟ فيه إشكال ، أمّا الغاصب فالظاهر عدم تناول الوقف له ، ولو قلنا بدخول المستأجر أو المستعير ، لو خرجا عن الدار ، خرجا عن الاستحقاق ، ولو عادا ففي عدم عوده إليهما إشكال.

ولو باع صاحب الدار داره الّتي يسكنها ، خرج عن الوقف ، ودخل المشتري عوضه ، فلو استعادها عاد الوقف إليه دون المشتري ، ولو لم تكن الدار مسكونة ، ففي استحقاق مالكها إشكال ، أمّا لو كانت موطنه فاتّفق السفر له بنيّة العود ، ثمّ

__________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٦٥٣ ؛ والشيخ في النهاية : ٥٩٩ وابن إدريس في السرائر : ٣ / ١٦٣ ؛ وسلّار في المراسم : ١٩٨.

(٣) كما في الشرائع : ٢ / ٢١٥ ، وقال في الجواهر : ٢٨ / ٤٣ بعد نقل كلام الشرائع «وقيل : إلى أربعين دارا ...» ما هذا نصّه : وإن لم نعرف قائله كما اعترف به في المسالك. ولاحظ الوسائل : ٨ / ٤٩١ ، الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة ، أحاديث الباب.

نعم نقله ابن قدامة في المغني : ٦ / ٥٥٦ ـ في كتاب الوصيّة ـ عن أحمد بن حنبل والشافعي حيث قال : وإن وصّى لجيرانه فهم أهل أربعين دارا من كلّ جانب ، نصّ عليه أحمد وبه قال الأوزاعي والشافعي.

وقف الواقف ، فالأقرب دخوله ، وهل يشارك صاحب الدار من هو ساكن معه كولده وأهله؟ فيه نظر.

ولا يخرج صاحب الدار عن الوقف بسفره المنقطع ولا بتردّده في السكنى بينها وبين غيرها ، وعلى القول بحرمان المستأجر والمستعير ، ففي استحقاق المالك إشكال.

٤٦٧٧. الرابع والعشرون : إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى كلّ ما يتقرّب به إلى الله تعالى ، كمعونة الغزاة ، والحاجّ ، وبناء القناطر ، والمساجد ، ولو قال : في سبيل الله ، وسبيل الثواب ، وسبيل الخير ، فكذلك ، ولا تجب قسمة الفائدة أثلاثا بين الغزاة ، وأقرب الناس إليه وآخذ الزكاة لحاجته وهم من عدا العاملين والغزاة والمؤلّفة.

٤٦٧٨. الخامس والعشرون : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها ، صرف في وجوه البرّ ، ولو وقف على البرّ ولم يعيّن ، صرف في كلّ ما يتقرّب به إلى الله ، كمعونة الفقراء وغيرها.

٤٦٧٩. السادس والعشرون : إذا وقف على أولاده ، أو إخوته ، أو بني فلان ، اشترك (١) الذكورة والإناث والأقرب والأبعد على التساوي ، إلّا أن يشترط التفضيل ، أو التخصيص.

ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا. ولو وقف على أقرب الناس إليه ، فهو للأبوين والولد وإن نزلوا ، ثمّ الأجداد والإخوة ثمّ الأعمام والأخوال

__________________

(١) في «أ» : استوت.

على ترتيب الميراث ، وكلّ من منع في الميراث يمنع هنا ، يتساوون ما لم يفضّل ، ولو اجتمع الإخوة المتفرقون ، أو الأخوال أو الأعمام كذلك ، كان المتقرّب بالأبوين أولى من المتقرّب بأحدهما.

٤٦٨٠. السابع والعشرون : إذا وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء ، فالوقف لأولاده ، فإذا انقرضوا ، قال الشيخ : يأخذ أولاد أولاده فإذا انقرضوا فالفقراء ، لأنّ اشتراط انقراضهم يدلّ على أنّ لهم نصيبا لكن لا يأخذون إلّا بعد انقراض الأولاد (١). وقيل : إنّه لا يأخذ أولاد أولاده شيئا ، لأنّ تخصيصهم بالذكر يعطي إخراجهم من لفظة الأولاد ، وحينئذ يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء. وحينئذ قيل : يرجع الوقف بعد أولاده إلى أقرب الناس إليه وإذا انقرض أولاد الأولاد ، صرف إلى الفقراء.

٤٦٨١. الثامن والعشرون : إذا وقف على عقب زيد ، ثمّ من بعده على عقب عمرو ، أخذه عقب زيد ، فإذا انقطع بعد ذلك ، أخذه عقب عمرو ، فإن تجدّد عقب زيد بعد ذلك ، رجع الوقف إليه ، والنماء وقت انقطاع عقب زيد إلى وقت عوده ، لعقب عمرو.

٤٦٨٢. التاسع والعشرون : إذا كان له موال من أعلى ، فوقفه على مواليه ، انصرف إليهم ، وكذا لو كان له موال من أسفل ، فإنّه ينصرف إلى مواليه من أسفل ، ولو اجتمعا فإن قرن بما يصرفه إلى أحدهما ، حمل عليه ، وإن أطلق ، قال الشيخ : يشترك بينهما (٢) ولو قيل : بالبطلان للجهالة اذ المشترك لا يراد به كلا معنييه ، كان وجها.

__________________

(١) المبسوط : ٣ / ٢٩٨.

(٢) المبسوط : ٣ / ٢٩٥.

٤٦٨٣. الثلاثون : إذا وقف على قراباته ، انصرف إلى كلّ من كان مشهورا بقرابته من قبل الرجال والنساء ، ولو تجدّد له قرابة بعد الوقف ، دخل فيه.

ولو قال : لأهل بيتي ، انصرف إلى أقاربه من قبل الرّجال والنساء ، فلو وقف على عشيرته صحّ وإن لم ينحصر كبني تميم. (١)

٤٦٨٤. الحادي والثلاثون : إذا وقف على شخصين ثمّ على المساكين فمات أحدهما ، احتمل عود نصيبه إلى المساكين ، والأقرب عوده إلى الآخر.

٤٦٨٥. الثاني والثلاثون : إذا وقف على أولاده ، دخل البنون والبنات والخناثى ، ولو وقف على البنين والبنات ، أو على أحدهما ، لم يدخل الخناثى ، ولا يدخل في أولاده المنفيّ باللعان ، ولو اعترف بعده ، دخل.

الفصل الخامس : في شرائط الموقوف

وفيه اثنا عشر بحثا :

٤٦٨٦. الأوّل : الموقوف كلّ عين مملوكة يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، وشروطه أربعة : أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، وتصحّ إقباضها ، فلا يصحّ وقف ما ليس بعين كالدين ، حالا كان أو مؤجّلا ، على مليّ باذل كان أو معسر جاحد ، وكذا لو وقف فرسا أو دارا ولم يعيّن لم يصحّ ، ولا

__________________

(١) في «ب» : وكبني تميم.

ينفذ وقف الخنزير والخمر ، وكلّ ما لا يصحّ تملّكه ، ولا وقف الطعام وشبهه ممّا لا نفع له ـ كالشراب والشّمع ـ إلّا في استهلاكه ، ولا وقف الآبق ، وما لا يمكن إقباضه.

٤٦٨٧. الثاني : الذهب والفضة إن كان حليّا صحّ وقفه إجماعا. وإن كان دنانير أو دراهم قيل : لا يصحّ لأنّ الانتفاع بها إنّما يصحّ بإخراجها ، ولو قيل بالجواز لإمكان الانتفاع بها ولو في شي‌ء قليل ، كان وجها ، ولو سوّغناه ففي جواز عمله حليّا للموقوف عليه ، نظر.

٤٦٨٨. الثالث : كلّ ما يسرع إليه الفساد ، كالمشمومات من النبات والرّياحين ، لا يصحّ وقفه.

٤٦٨٩. الرابع : لا يصحّ وقف ما لا يصحّ بيعه ، كأمّ الولد والرهن ، وهل يصحّ وقف السباع من البهائم والطيور؟ الأقرب جوازها إن كانت ممّا يصاد بها ، وإلّا فلا ، وكذا الوقف لا يصحّ وقفه ثانيا. (١)

٤٦٩٠. الخامس : لو وقف ملك غيره بغير إذنه ، احتمل البطلان ، فلا اعتبار بإجازة المالك ، والصحّة ، فإن اجاز المالك لزم ، وإلّا بطل ، وهو أقربهما.

٤٦٩١. السادس : لو وقف سرجا ، أو لجاما عليه حلية صحّ الوقف ، ولا تباع الحلية ويشترى (٢) بثمنها سرج ولجام.

٤٦٩٢. السابع : كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقائه صحّ وقفه ، سواء كان

__________________

(١) في «أ» : وكذا لو وقف لا يصحّ وقفه ثانيا.

(٢) عطف على المنفي أي ولا يشترى.

عقارا ، أو حيوانا ، أو سلاحا ، أو كراعا ، أو أثاثا ، أو عروضا ، أو رقيقا.

٤٦٩٣. الثامن : يصحّ وقف المشاع كالمقسوم ، وقبضه كقبضه في البيع(١) ، ولا يثبت بالوقف شفعة للشريك ، ولو أراد الموقوف عليه قسمته مع الطلق جاز إلّا أن يتضمّن ردّا من الطلق ففيه نظر ، لتضمّنه بيع جزء من الوقف ، ولو كان الجميع وقفا ، وأراد الموقوف عليهم قسمته لم يجز ، ولو بيع الطلق فالأقرب أنّ لأرباب الوقف الشفعة مع شرائطها ولا يصير وقفا.

٤٦٩٤. التاسع : إذا كان العبد بين اثنين فأوقف أحدهما نصيبه جاز ، فإن أعتقه بعد ذلك الواقف أو الموقوف عليه ، لم يصحّ ، وإن أعتق الطلق حصّته صحّ ولا يقوّم عليه الباقي.

٤٦٩٥. العاشر : يجوز وقف الشي‌ء على جهتين مختلفتين ، كما لو وقف داره على ولده والمساكين ، فإن عيّن نصيب كلّ واحد ، عمل به ، وإلّا كان لولده النصف وللمساكين النصف. ولو قال : على زيد وعمرو والمساكين ، كانت أثلاثا.

٤٦٩٦. الحادي عشر : لو جعل سفل داره مسجدا دون علوّها ، أو بالعكس جاز ، ولو وقف موضعا في وسط داره ، جاز ، وإن لم يذكر الاستطراق ، ويكون للموقوف عليه حقّ الاستطراق ، كما لو آجر بيتا من داره.

٤٦٩٧. الثاني عشر : لا يجوز وقف الحرّ نفسه ، ولا الدار المستأجرة ، ولا الموصى بخدمته ، والأقرب جواز وقف الكلب المنتفع به والسنّور ، أمّا العقور فلا ، وكذا لا يصحّ وقف ما لا منفعة له محلّلة كآلات اللهو وشبهها.

__________________

(١) في «أ» : في المبيع.

الفصل السادس : في الأحكام

وفيه اثنا عشر بحثا :

٤٦٩٨. الأوّل : يجب اتّباع ما شرطه الواقف في العقد ، فإذا شرط النظر فيه لنفسه ، صحّ ، وليس لغيره معارضته فيه ، وإن شرطه للموقوف عليه أو لبعضهم ، أو لأجنبي جاز ، وإن أطلق ولم يبيّن فإن قلنا : إنّه ملك للموقوف عليه ، كان له ، وإن قلنا : للواقف ، كان النظر له وبعده للحاكم ، وإن قلنا لله تعالى كان النظر للحاكم ، وكذا البحث لو شرطه لأحد فمات.

ولو كان الوقف على المصالح ، كالمساجد ، أو على من لا ينحصر كالمساكين ، كان النظر فيه مع الإطلاق أو مع موت المشروط (١) إلى الحاكم ، ولو جعل النظر للأرشد ، عمل بذلك ، ولو كان الأرشد فاسقا ، فالأقرب عدم ضمّ عدل إليه ولو أطلق ، وكان الموقوف عليه واحدا رشيدا ، فهو أولى بالنظر ، رجلا كان أو امرأة ، ولو تعدّدوا مع الرشد ، فلكلّ منهم النظر في نصيبه ، ولو كان [الموقوف عليه] غير رشيد فالنظر فيه لوليّه.

ولو جعل النظر لأجنبي عدل ، ثمّ فسق ، ضمّ إليه الحاكم أمينا ، ويحتمل انعزاله بنفسه.

__________________

(١) أي مع موت من جعل النظر إليه ، وسمّاه مشروطا بالنظر إلى الإطلاق أي أطلق ولم يعيّن شخصا.

٤٦٩٩. الثاني : إذا وقف حيوانا وشرط نفقته من ماله أو من كسبه ، صحّ الشرط ، وإن أطلق ، قال الشيخ : يكون نفقته في كسبه ولو عجز لكبر أو مرض ، كانت نفقته على الموقوف عليهم (١) ولو قيل بثبوتها على الموقوف عليهم على التقديرين ـ إن كان ملكا لهم ـ كان وجها ، وإن قلنا : إنّه ملك لله تعالى كانت نفقته في بيت المال. ولو صار مقعدا عتق ، وسقطت عنه الخدمة وعن مولاه النفقة ، وكذا البحث لو كان غير حيوان ، واحتاج إلى الإنفاق لعمارة وشبهها ، فإن شرط عمل بالشرط ، وإلّا أخذ من نمائه أوّلا ما يصرف في عمارته ، والفاضل للموقوف عليه.

٤٧٠٠. الثالث : إذا كان الوقف على منحصرين ، وكان شجرا فأثمر ، أو أرضا فزرعت فحصل لبعضهم من الحبّ والثمرة نصاب ، وجبت فيه الزكاة ، وإن كانوا غير منحصرين كالمساكين ، لم يكن عليهم زكاة ممّا حصل في أيديهم وإن حصل في يد كلّ واحد نصاب لأنّ الواحد لا يتعيّن لجواز حرمانه والدّفع إلى غيره ، وانّما يملك بالقبض.

٤٧٠١. الرابع : إذا جنى الوقف بما يوجب القصاص اقتصّ منه ، فإن كانت [الجناية] نفسا ، بطل الوقف بقتله ، سواء كان المجنيّ عليه الموقوف عليه أو غيره ، وليس للمجنيّ عليه استرقاقه ، وإن كانت دون النفس اقتصّ منه ، وكان الباقي وقفا ، وإن أوجبت المال (٢) قيل : تعلّقت بمال الموقوف عليه بناء على ملكه ، وقيل : بالواقف لأن ملكه لم يزل وهو الموجب لمنعه عن البيع ، وقيل : في بيت المال لأنّه ملك لله فصار كالحرّ المعسر (٣) والأقرب تعلّقها بكسبه.

__________________

(١) المبسوط : ٣ / ٢٨٨ ـ ٢٨٩.

(٢) كما في الجناية خطأ.

(٣) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٦ / ٢٧٨ ؛ والمبسوط : ٣ / ٢٨٩.

٤٧٠٢. الخامس : إذا قتل الوقف ووجب القصاص ، فالأقرب أنّ للموجودين من الموقوف عليهم استيفاؤه ، وفي العفو إشكال إن قلنا بانتقال الوقف إليهم ، وإن قلنا إلى الله تعالى ، فالأمر إلى الإمام ، وكذا لو قطع يده ، أو جرح عمدا ، ولو أوجبت أرشا فللموجودين من أرباب الوقف ، وإن قيل وجبت القيمة (١) فالأقرب أنّه كذلك ، ويحتمل أنّه يشترى بالقيمة عبد يكون وقفا ، وعلى هذا فالأرش أيضا يشترى به عبد يكون وقفا إن احتمل وإلّا تنقص منه.

٤٧٠٣. السادس : لا يجوز بيع الوقف بحال ، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعها ، ولو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه ، جاز بيعه على ما رواه أصحابنا (٢) وقال ابن إدريس : لا يجوز بحال (٣) ثمّ فصّل ما رواه أصحابنا إلى ما وقف على قوم معيّنين من غير تأبيد ، وإلى مؤبّد ، وقال في الأوّل بجواز بيعه للموقوف عليهم عند بعض أصحابنا ، وقال في الثاني : لا يجوز بيعه إجماعا (٤) ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكليّة كدار انهدمت وعادت مواتا ، ولم يتمكّن من عمارتها ، ويشترى بثمنه ما يكون وقفا ، كان وجها.

٤٧٠٤. السابع : إذا وقف مسجدا فخرب ، وخربت القرية أو المحلّة ، لم يعد إلى ملك الواقف ، ولم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعه بحال ، أمّا آلته فلا بأس باستعمالها في غيره من المساجد.

__________________

(١) لاحظ المبسوط : ٣ / ٢٨٩.

(٢) لاحظ المبسوط : ٣ / ٢٨٧ و ٣٠٠ ؛ والمهذب : ٢ / ٩٢ ؛ والمقنعة : ٦٥٢ ؛ والمراسم : ١٩٧ ؛ والكافي في الفقه : ٣٢٥.

(٣) السرائر : ٣ / ١٥٣.

(٤) السرائر : ٣ / ١٥٣.

ولو أخذ السيل ميّتا ، أو أكله السبع ، عاد الكفن إلى الورثة لامتناع وصوله إليه بعد ذلك ، بخلاف المسجد لإمكان عود عمارته. (١)

٤٧٠٥. الثامن : لو أراد الواقف للمسجد رفعه من الأرض وجعل سقاية ، أو بيوت للسكنى تحته ، لم يجز.

وهل يجوز غرس شجر في المسجد؟ الأقرب المنع مع الضرر ومع عدمه إشكال ، ولو قلنا بالجواز منعناه من الغرس لنفسه ، ولو غرس في أرضه ثمّ وقفها بعد الغرس ، لم يزل حقّ الواقف من الشجرة ، ولم يلزمه قلعها ، وكان نفعها له.

ولو وقف النخلة مع المسجد ، فإن عيّن المصرف لها صحّ ، وإلّا بطل فيها دون المسجد ، ولو وقفها على المسجد ، صرف ثمنها إليه.

وما يفضل من حصر المسجد وفرشه ، جاز أن يصرف إلى مسجد آخر ، ولا يجوز صرفه إلى المساكين.

٤٧٠٦. التاسع : لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة ، فإن أولدها كان الولد حرّا ، ولا قيمة عليه ، ولا حدّ ، قيل : وتصير أمّ ولد تعتق بموته وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون (٢) وفيه نظر.

٤٧٠٧. العاشر : لو انقلعت نخلة الوقف أو انكسرت ، قال الشيخ : جاز بيعها لأرباب الوقف (٣) ، والأقرب ذلك مع عدم الانتفاع بها في التسقيف وغيره ، أمّا مع النفع بالأجرة للتسقيف وغيره ، فالوجه المنع.

__________________

(١) وجه الشبه الخروج عن الاختصاص أو الملكيّة.

(٢) لاحظ المغني لابن قدامة : ٦ / ٢٣٢ ـ ٢٣٣.

(٣) المبسوط : ٣ / ٣٠٠ ـ ٣٠١.

٤٧٠٨. الحادي عشر : الأقرب جواز تزويج الأمة الموقوفة ويليه الموقوف عليه إن قلنا إنّه يملك ، أو الواقف إن قلنا ببقاء ملكه ، وإن قلنا بالانتقال إلى الله تعالى كان أمرها بيدها لأنّها ملكت رقبتها (١) فتزوّج نفسها ، والمهر للموجودين من أرباب الوقف.

وأمّا الولد فإن تزوّجت بحر فهو حر وإن (٢) شرطت رقيّته ، أو كان عن مملوك كذلك ، أو من زنا قيل اختصّ به البطن الّذين يولد معهم ، فإن قتل فلهم قيمته ، وقوّى الشيخ كونه وقفا كأمّه (٣) ولو وطئها الحر بشبهة ، كان ولده حرا وعليه قيمته للموقوف عليه ، ولو كان من مملوك ولم يشترط رقيّته ، كان بينهما ، ويكون البحث في المتعلّق بنصيب الأمّ كما تقدّم.

ولو أكرهها أجنبيّ فوطئها ، أو طاوعته ، فعليه الحدّ مع انتفاء الشبهة وعليه المهر للموجودين من أرباب الوقف ، وحكم الولد ما تقدّم ، ولو وطئها الواقف كان كالأجنبيّ.

٤٧٠٩. الثاني عشر : إذا آجر البطن الأوّل الوقف ثمّ انقرضوا قبل المدة ، فإن قلنا : الموت يبطل الإجارة ، فلا بحث ، وإن قلنا : إنّه غير مبطل ، فالأقرب أنّها تبطل هنا إلّا ان يجيز البطن الثاني ، ولو فسخوا ، رجع المستأجر على ورثة البطن الأوّل بما قابل المتخلّف من المدّة.

__________________

(١) في «ب» : ملكت نفسها.

(٢) إن شرطية جوابها قوله : «قيل».

(٣) المبسوط : ٣ / ٢٩٠.

كتاب

السكنى والحبس والصدقات