تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٣

العقد ، وليس للمالك أن يزرع ، ولو شرط ربّ الأرض أن يزرع هو دون العامل ، جاز.

ولو زارعه أرضا فيها نخلات يسيرة ، جاز أن يشترط العامل ثمرتها ، سواء كان الشجر بقدر الثلث فما دون ، أو أزيد ، ولو آجره بياض الأرض وساقاه على الشجر الّذي فيها ، جاز سواء فعلا ذلك حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها أو لا.

٤٣٢٦. الثاني : تصحّ المزارعة إذا كان البذر من ربّ الأرض والعمل من العامل ، وكذا تصحّ لو كان البذر والعوامل من العامل ، أو كان من أحدهما الأرض والعمل ، ومن الآخر البذر ، ولو كان بلفظ الإجارة لم تصحّ لجهالة العوض.

٤٣٢٧. الثالث : لو كان البذر منهما نصفين ، وشرطا أنّ الزرع بينهما بالسّوية ، فهو بينهما كذلك وليس لأحدهما الرجوع على الآخر بشي‌ء ، وكذا لو شرطا التفاضل ، فإنّه يلزم الشرط ، سواء كان الفاضل للمالك أو العامل ، وكذا لو تفاضلا في البذر وتساويا في الحاصل ، أو تفاضلا فيه.

٤٣٢٨. الرابع : إذا فسدت المزارعة كان الزرع لصاحب البذر ، فإن كان هو المالك ، كان عليه أجرة المثل لعمل العامل ، وإن كان هو العامل ، كان عليه أجرة مثل الأرض لربّها ، ولو كان البذر منهما فالزرع لهما ويترادّان الفاضل من أجرة مثل الأرض الّتي فيها نصيب العامل وأجرة العامل بقدر عمله في نصيب صاحب الأرض.

ولو قال : صاحب الأرض آجرتك نصف أرضي مدّة كذا بنصف بذرك ونصف منفعتك ومنفعة عواملك وآلتك ، وأخرج العامل البذر كلّه ، لم تجز ، لجهالة المنفعة ، ولو أمكنت معرفة المنفعة وضبطها وضبط البذر ، جاز.

٤٣٢٩. الخامس : لو قال صاحب الأرض : أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي ، ويكون سقيها من مائك ، والزرع بيننا ، جاز.

٤٣٣٠. السادس : لو اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ، ومن الآخر البذر ، ومن الآخر العوامل والعمل ، فالأقرب الجواز على إشكال بلفظ المزارعة لا الشركة ، وكذا لو كانوا أربعة ، وكان العوامل والعمل من اثنين ، ولو كان شركة لم تصحّ ، وكان الزرع لصاحب البذر ، ولصاحب الأرض والفدّان (١) والعمل ، الأجرة عليه ولا يجب عليه الصّدقة بالفاضل.

ولو كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابّهم وأعوانهم على الشركة في الحاصل على قدر مالهم ، جاز.

٤٣٣١. السابع : لو زارع رجلا على أرض أو آجره إيّاها فسقط من الحبّ الحاصل من الزرع في تلك الأرض عاما آخر ، فهو لصاحب البذر لا لصاحب الأرض ، إلّا أن يكون صاحب البذر أسقط حقّه منه.

٤٣٣٢. الثامن : إذا تنازعا في المدّة ، فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في قدر الحصّة ، فالقول قول صاحب البذر مع يمينه ، ولو أقاما بيّنة ، قدّمت بيّنة العامل ، وقيل : يرجع إلى القرعة. (٢)

٤٣٣٣. التاسع : لو ادّعى [العامل] العارية وادّعى المالك الحصّة أو الأجرة ولا بيّنة ، تحالفا ، ويثبت لصاحب الأرض أجرة المثل ، وقيل : القرعة ، (٣) إذا عرفت هذا فللزارع تبقية الزّرع إلى وقت أخذه.

__________________

(١) الفدّان : المحراث وربما يقال : الثوران يقرن بينهما للحرث. لاحظ المعجم الوسيط والمنجد.

(٢) كما في شرائع الإسلام : ٢ / ١٥٢.

(٣) كما في شرائع الإسلام : ٢ / ١٥٣.

٤٣٣٤. العاشر : لو ادّعى العارية وادّعى المالك الغصب ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وكان له أجرة المثل وأرش الأرض إن عابت وطمّ الحفر ، ولا يجب على المالك تبقية الزرع إلى وقت أخذه ، بل للمالك قلعه وإن لم يدرك بغير أرش عليه ، وكذا لو ادّعى الإجارة ، وادّعى المالك الغصب.

٤٣٣٥. الحادي عشر : يجوز للمزارع أن يزارع غيره مع الإطلاق ، وإن لم يأذن المالك ، وكذا له أن يشارك غيره في العمل ، ولو شرط المالك العمل بنفسه لم تجز المشاركة ولا مزارعة الغير.

٤٣٣٦. الثاني عشر : خراج الأرض ومئونتها على ربّها ، ولو شرطه على العامل أو بينهما ، جاز.

٤٣٣٧. الثالث عشر : يجوز للمالك خرص الزرع على العامل ، ولا يجب على العامل القبول ، فإن قبل ، صحّ ، وعليه دفع حصّة الأرض ، سواء زاد الخرص [عن الواقع] ، أو نقص ، وكان مشروطا بالسّلامة (١) فلو تلف الزرع بآفة سماويّة ، أو أرضيّة من غير تفريط من العامل ، لم يكن عليه شي‌ء.

وقال ابن إدريس : إن كان ذلك بيعا إمّا بحاصلها أو بغيره ، بطل ، وإن كان صلحا من حاصلها ، بطل ، وإن كان من غيره ، لزم ، وإن تلفت الغلّة بالآفات السماويّة وغيرها (٢) وفيه قوّة.

٤٣٣٨. الرابع عشر : الحصّة الّتي يأخذها المزارع الّذي منه العمل دون البذر ، يملكها بالزراعة ، لا بالإجارة ، فلو بلغت النصاب وجبت الزكاة فيها عليه لا

__________________

(١) أي استقرار ما فرض مشروط بالسلامة.

(٢) السرائر : ٢ / ٤٥٠ ـ ٤٥١.

على المالك ، وكذا المالك إن بلغ نصيبه النصاب وجبت الزكاة فيه عليه وإلّا فلا.

٤٣٣٩. الخامس عشر : إذا سوّغنا اشتراط إخراج البذر أولا على ما ذهب إليه الشيخ (١) وابن إدريس (٢) فاختلفا في قدره ، فالقول قول العامل إن كان البذر من ربّ الأرض ، ولو كان من العامل ففي تقديم قوله نظر.

ولو ادّعى أحدهما اشتراط حصّة معيّنة ، والآخر مجهولة ، فالقول قول مدّعي الصحّة ، وكذا البحث في الإجارة.

٤٣٤٠. السادس عشر : إذا شرط الخراج على العامل ، وكان قدرا معلوما ، جاز ، وكان لازما له ، فإن زاد السلطان ، كانت الزيادة على المالك ، ولم يتعرّض الشيخ لطرف الجهالة ، وفي تسويغ اشتراطه إشكال ، ومعه يكون الخراج بأجمعه على العامل.

٤٣٤١. السابع عشر : لو زارع على أرض ثمّ باعها ، لم تبطل المزارعة ، ووجب على المشتري الصبر إلى انقضاء المدّة إن كان عالما قبل العقد ، وإن لم يكن عالما ، تخيّر بين الصبر بغير عوض ولا أرش على إشكال ، وبين الفسخ.

٤٣٤٢. الثامن عشر : من استأجر دارا للسّكنى فزرع فيها ، أو غرس بغير إذن المالك ، وجب عليه قلعه ، وللمالك مع امتناعه قلعه بغير أرش ، وله أجرة المثل وأرش الأرض إن عابت ، وطمّ الحفر ، وإن كان بإذنه ، لم يكن له القلع إلّا بالأرش.

__________________

(١) النهاية : ٤٤٠.

(٢) السرائر : ٤٤٤.

كتاب المساقاة

المقصد الثالث : في المساقاة والنظر في الماهيّة والشرائط والأحكام

فهاهنا فصلان :

[الفصل] الأوّل : في ماهيّتها وشروطها

وفيه أحد عشر بحثا :

٤٣٤٣. الأوّل : المساقاة : معاملة على أصول ثابتة بحصّة من ثمرتها ، وهي مفاعلة من السقي ، ولا بدّ فيها من إيجاب كقوله : ساقيتك ، أو عاملتك ، أو سلّمت إليك ، وما أشبهه ، ومن قبول.

وهي عقد صحيح لازم من الطرفين ، لا يبطل إلّا بالتقايل ، ولا ينفسخ بموت أحد المتعاملين ، ولا بجنونه ، ولا بالحجر عليه ، ولو شرط المريض للعامل أزيد من أجرة المثل ، ففي إخراج الزيادة من صلب المال إشكال.

ولو قال : استأجرتك لسقي البستان حتّى تكمل ثمرته بنصف الثمرة ، لم تصحّ ، بخلاف ما لو قال : ساقيتك.

٤٣٤٤. الثاني : عقد المساقاة لا يدخل فيه خيار المجلس ، لاختصاصه بالبيع ، ولا الشرط ، لعدم إمكان ردّ المعقود عليه ، وهو العمل مع الفسخ ، على إشكال.

٤٣٤٥. الثالث : يشترط في الصحة أن تكون المعاملة على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقاء عينه ، فتصحّ المساقاة على النخل والكرم وشجر الفواكه ، ولا تجوز المساقاة على ما لا ثمر له من الأشجار ولا ورق ينتفع به ، كالصفصاف ، (١) ولا على ما له ثمر غير مقصود كالصّنوبر ، ولو كان له ورق ينتفع به كالتوت والحنّاء ، أو زهر مقصود كالورد ، فالأقرب جواز المساقاة عليه.

٤٣٤٦. الرابع : لو ساقاه على وديّ (٢) النخل مغروس ، أو على صغار الشجر إلى مدّة يحمل فيها غالبا بجزء من ثمرها ، جاز ذلك ، ثمّ إن حمل في تلك المدة ، استحقّ العامل الحصّة ، وإلّا فلا شي‌ء له.

٤٣٤٧. الخامس : يشترط أن تكون المعاملة على الثمرة ، فلو جعل للعامل مع النّصيب من الثمرة نصيبا من الأصل ، لم تصحّ ، وكذا لو جعل له جزءا من ثمرها مدّة بقائها ، فلو جعل له ثمرة عام بعد مدّة المساقاة ، ففي البطلان نظر.

٤٣٤٨. السادس : يشترط أن تكون المعاملة (٣) على أصل ثابت ، فلو ساقاه

__________________

(١) قال في القاموس : ٣ / ٢٣٧ : الصفصاف : شجر الخلاف ، واحدته بهاء. مادة (صفف) وقال في مادّة (خلف) : الخلاف ـ ككتاب ـ : صنف من الصفصاف ، سمّي خلافا لأنّ السيل يجي‌ء به سبيا فينبت من خلاف أصله.

(٢) قال المصنف في التذكرة : الوديّ ـ بكسر الدال وتشديد الياء ـ : الفسيل. تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٤٢ ـ الطبعة الحجرية ـ وفي مجمع البحرين : الوديّ ـ بالياء المشدّدة ـ : هو صغار النخل قبل أن يحمل.

(٣) في «ب» : يشترط وقوع المعاملة.

على شجر يغرسه لم تجز ، وإن قرنه بمدّة يمكن أن يحمل فيها غالبا ، ولو قال : اغرس أرضي فما كان من غلّة فلك بحقّ عملك كذا وكذا ، ولي الباقي ، لم يجز ، وللمالك القلع مع الأرش وأخذ الغرس بالقيمة إن رضي العامل ، ولو اختار العامل أخذ شجرة كان له ذلك ، ولا أرش عليه للأرض ، ولو اتفقا على إبقاء الغرس ودفع الأجرة ، جاز ، وكذا لو دفع الأرض ليغرسها على أنّ الغرس بينهما ، أو على أنّ الأرض والغرس بينهما.

٤٣٤٩. السابع : يشترط كون المدّة معلومة لا يتطرّق إليها الزيادة والنقصان ، ويكون وجود الثمرة فيها غالبا ، ولا تقدير لأكثرها ، أمّا أقلّها فيتقدّر بمدّة تكمل فيها الثمرة ، فلو ساقاه أقلّ منها لم تصحّ ، وكان له أجرة المثل إن ظهرت الثمرة ، ولو لم تظهر فالأقرب الأجرة أيضا ، ولو ساقاه سنة فظهرت الثمرة في آخرها ولم تكمل ، فالعامل شريك.

٤٣٥٠. الثامن : يشترط ذكر الحصّة للعامل ، فلو أهمل بطلت المعاملة ، وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة ، ويجب كون الحصّة مشاعة ، فلو شرط أحدهما ثمرة نخلات بعينها والآخر الباقي لم يجز ، وكذا لو شرط لنفسه أرطالا معيّنة ، وللآخر الباقي ، أو شرطا إخراج قدر معيّن من الثمرة لأحدهما والباقي بينهما.

٤٣٥١. التاسع : يجب كون الحصّة معيّنة ، سواء قلّت أو كثرت ، وسواء كانت جزءا واحدا كالثلث ، أو أجزاء كالخمسين ، أو سدس ، ونصف سبع ، فلو أبهما كالسهم والحظّ والنصيب لم يصحّ ، وكذا لو قال : ساقيتك على أنّ نصف الثمرة لي ، وسكت على إشكال ، ولو قال : على أنّ نصف الثمرة لك وسكت ،

صحّ ، ويجوز أن يجعل لكلّ صنف من الشجر حصّة على حدة ، سواء ساوت الأخرى أو لا ، لكن يشترط مع المفاوتة أن يكون العامل عارفا بكلّ نوع.

٤٣٥٢. العاشر : لو شرط في العقد أنّه إن سقى سيحا فالنصف ، وبالناضح الثلث ، فالأقرب البطلان ، ولو قال : لك الخمسان إن كان عليك خسارة ، وإلّا فالربع ، فكذلك.

٤٣٥٣. الحادي عشر : يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضّة على كراهية ، ويجب الوفاء بالشرط لو وقع ، ولو تلفت من الثمرة لم يلزم.

الفصل الثاني : في الأحكام

وفيه سبعة وعشرون بحثا :

٤٣٥٤. الأوّل : لو ساقاه في هذا الحائط بالثلث على أن يساقيه في الحائط الآخر بجزء معلوم ، صحّ.

٤٣٥٥. الثاني : إذا شرط المالك على العامل عملا معيّنا وجب على العامل القيام به ، فإن أخلّ بشي‌ء منه ، تخيّر المالك بين فسخ العقد وإلزامه بأجرة العمل ، وكذا لو أخلّ بجميعه.

وإن أطلق المساقاة ، اقتضى الإطلاق قيام العامل بجميع ما فيه استزادة

النماء من الرفق ، أو حرث الأرض تحت الشجر ، وإصلاح الأجاجين (١) وسقي الشجر ، واستقاء الماء ، وإصلاح طرق الماء ، وتنقية الأرض من الحشيش المضرّ بالشجر ، والشوك ، وقطع الشجر اليابس ، وتهذيب الجريد ، وزبار الكرم (٢) وقطع ما يحتاج إلى قطعة ، وإدارة الدّولاب ، والبقر الّتي تديره وتحرث الأرض (٣) والتلقيح ، والتعديل ، واللّقاط ، والجذاذ ، وإصلاح موضع التشميس ، ونقل الثمرة إليه ، وحفظها على رءوس الشجر إلى وقت قسمتها.

ويجب على المالك القيام بما فيه حفظ الأصل ، كبناء الجدار ، وإنشاء النهر ، وعمل الدولاب وحفر البئر ، وإقامة الدالية ، وهل كشّ (٤) التلقيح على العامل أو المالك؟ فيه إشكال ينشأ من كونه غير عمل ، ومن كون التلقيح لا يتمّ إلّا به ، فأشبه بقر الحرث ، واختار الشيخ الثاني (٥) وابن إدريس الأوّل (٦).

وأمّا تسميد الأرض بالزبل ، فعلى المالك شراؤه ، وعلى العامل تفريقه على الأرض إن احتاجت الثمرة إليه.

٤٣٥٦. الثالث : إذا أطلقا العقد ولم يبيّنا ما على كلّ واحد منهما ، فعلى كلّ منهما ما ذكرنا أنّه عليه ، وإن شرطاه كان تأكيدا ، وإن شرطا على أحدهما شيئا يلزم الآخر ، صحّ إلّا أن يشترط العامل على المالك القيام بجميع العمل ، ولو

__________________

(١) الأجاجين جمع إجّانة بالكسر والتشديد ، والمراد بها هنا الحفر الّتي يقف فيها الماء في أصول الشجر التي تحتاج إلى السقي ، لاحظ تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٤٦ ـ الطبعة الحجرية ـ.

(٢) والمراد به كما قيل : تقليمه وقطع رءوس الأغصان المضر بقاؤها على الثمرة والأصل.

(٣) في «أ» : وتحريث الأرض.

(٤) الكشّ ـ بالضم ـ : ما يلقح به النخل. لسان العرب.

(٥) المبسوط : ٣ / ٢١٠.

(٦) السرائر : ٢ / ٤٥١.

شرط القيام بأكثره جاز ، ولا بدّ أن يكون ما يشترطه المالك على العامل ممّا قلنا انّه على المالك معلوما.

٤٣٥٧. الرابع : لو شرط أن يعمل معه غلمان المالك ، جاز ، ولو شرط أن يكون عمل الغلمان لخاص العامل فالأقرب الجواز ، وكذا الأقرب جواز اشتراط عمل المالك معه.

إذا ثبت هذا فإنّ نفقة الغلمان على مالكهم لا على العامل ، ولو شرطها المالك على العامل جاز ، وهل يشترط حينئذ تقديرها؟ فيه نظر ، ولا بدّ من معرفة الغلمان المشروط عملهم برؤية أو صفة تحصل بها المعرفة. (١)

٤٣٥٨. الخامس : لو شرط العامل أنّ أجر الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة ، وقدّر الأجرة ، فالأقرب الجواز ، ومنعه الشيخ وأبطل معه العقد (٢) وكذا لو شرطها على المالك ، ولو لم يقدّر الأجرة ، فالأقرب البطلان.

٤٣٥٩. السادس : تصحّ المساقاة على الثمرة المعدومة إجماعا ، والأقرب جوازها على الموجودة بشرط أن يكون في العمل ما يستزاد به الثمرة ، وإن بقي ما لا يستزاد به الثمرة كالجذاذ لم يجز ، وعلى هذا إن كانت الثمرة قد بدا إصلاحها قبل العقد ، فالزكاة على المالك ، وإلّا فعليهما إن بلغ نصيب كلّ منهما النصاب وإلّا فلا.

٤٣٦٠. السابع : إذا عيّنا حصّة أحدهما وسكتا عن الآخر ، فإن كانت المعيّنة حصّة العامل ، صحّت ، وإلّا فإشكال ، وقد تقدّم ، فلو اختلفا في الجزء

__________________

(١) في «أ» : يحصل معها.

(٢) المبسوط : ٣ / ٢١٧.

المشروط لمن هو منهما ، فإن قلنا بالصحّة مع تعيين حصّة المالك خاصّة ، فلا بحث وإلّا فالقول قول العامل.

٤٣٦١. الثامن : إذا قال : ساقيتك على هذين البستانين بالنصف منهما ، أو بالنصف من هذا والثلث من ذاك صحّ ، ولو قال : بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر ، ولم يعيّن ، بطل.

ولو قال : ساقيتك على هذا البستان نصفه بالنصف والنصف الآخر بالثلث ، جاز ، وإن لم يعيّنهما.

٤٣٦٢. التاسع : إذا كان البستان لاثنين فساقيا عاملا على أنّ له نصف نصيب هذا وثلث نصيب الآخر ، جاز مع معرفته بالنصيبين ، ولو جهل بطل ، ولو شرطا قدرا واحدا من النصيبين ، جاز وإن جهلهما.

٤٣٦٣. العاشر : لو كان البستان لواحد فعامل اثنين جاز ، سواء شرط تساويهما في الحصّة ، أو اختلافهما ، ولو أطلق انصرف إلى التساوي.

٤٣٦٤. الحادي عشر : لو ساقاه ثلاث سنين على أنّ له في الأولى النّصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الرّبع ، جاز.

٤٣٦٥. الثاني عشر : لو كان البستان لاثنين فساقى أحدهما شريكه ، وجعل له من الثمرة أكثر من نصيبه ، جاز ، ولو شرط للعامل مثل نصيبه ، أو أقلّ ، بطلت ، وللعامل بقدر نصيبه من الأصل ولا أجرة له على عمله.

ولو ساقى شريكه وشرط أن يعملا معا ، ففي الإبطال نظر مع الاختلاف في الحصّة والتساوي في الملك ، أو بالعكس ، ولو اتّفقا فيهما فلا فائدة للمساقاة

مع تساويهما في العمل ، ولو تفاضلا فيه ، فإن كان قد شرط له فضل في مقابلة عمله ، استحقّ ما فضل له من أجرة المثل ، وإن لم يشرط (١) له شي‌ء فلا شي‌ء له.

٤٣٦٦. الثالث عشر : تجوز المساقاة على البعل من الشجر(٢) كما تجوز على المفتقر إلى الماء.

٤٣٦٧. الرابع عشر : انما تصحّ المساقاة على شجر معلوم بالمشاهدة أو الصفة الرافعة للجهالة ، فلو ساقاه على مجهول ، أو على أحد بستانين من غير تعيين لم تصحّ.

٤٣٦٨. الخامس عشر : إذا ساقاه إلى سنة (٣) يحمل فيها غالبا فلم يحمل تلك السنة ، لم يكن للعامل شي‌ء ، ولو ظهرت الثمرة ولم تكمل ، فله نصيبه منها وعليه تمام العمل فيها على إشكال ، ولو ساقاه إلى مدّة لا يحمل فيها غالبا ، أو يحتمل وجود الثمرة وعدمها ، فالأقرب البطلان وله أجرة المثل ، وإن ظهرت الثمرة في تلك المدّة لم يكن للعامل فيها شي‌ء.

٤٣٦٩. السادس عشر : إذا مات العامل أو المالك قام وارثه مقامه ، ولو امتنع وارث العامل من العمل ، لم يجبر عليه ، فيستأجر الحاكم من التركة من يعمله ، ولو لم تكن تركة ، أو تعذّر الاستئجار فللمالك الفسخ ، وعليه الأجرة إلى وقت الموت ، ولو اختار الإمضاء صحّ ، فإن كانت الثمرة قد ظهرت بيع من نصيب العامل بأجرة ما بقي من العمل ، ويستأجر عنه به ، ولو احتيج إلى بيع

__________________

(١) في «أ» : لم يشترط.

(٢) في مجمع البحرين : يستعار البعل للنخل ، وهو ما يشرب بعروقه من الأرض فاستغنى عن السقي.

(٣) في «ب» : إلى مدّة.

الجميع ، بيع في ذلك ، فإن كان قد بدا صلاحها خيّر المالك بين شراء حصّة العامل وبيع حصّته ، ويبيع الحاكم حصّة العامل ، ولو امتنع المالك ، باع الحاكم حصّة العامل ، واستأجر على باقي العمل ، والفاضل للورثة ، وكذا لو لم يبد صلاحها.

ومن يشترط (١) بدوّ الصّلاح ، سوّغ بيع حصّة العامل بشرط القطع إن باع المالك أيضا ، ولو امتنع ، فالأقرب جواز بيع حصّته بانفراده على تقدير الاشتراط أيضا.

وللمالك البقاء على المعاملة ، فيستأذن الحاكم على الإنفاق على الثمرة ، ويسترجعه منها ، فإن عجزت ، فالأقرب أخذ الباقي من التركة ، ولو عجز عن استئذان الحاكم ، فالأقرب جواز الرجوع بما أنفقه مع الإشهاد على احتساب الرّجوع ، ولو تمكّن من الحاكم وأنفق وأشهد على الرّجوع ، فالأقرب عدم الرجوع ، وكذا لو أنفق متبرّعا.

٤٣٧٠. السابع عشر : إذا هرب العامل ، فللمالك الفسخ والبقاء ، فينفق الحاكم من ماله إن لم يتبرّع بالعمل أحد ، فإن لم يجد فمن بيت المال قرضا ، فإن لم يجد اقترض (٢) من أحد ، فإن لم يجد استأجر من يعمل بأجرة مؤخّرة إلى الإدراك ، فإن تعذّر استأذن الحاكم وأنفق ، فإن تعذّر الاستئذان أشهد في الإنفاق والرجوع.

ولو عمل المالك بنفسه كان متبرّعا ، وللمالك الفسخ وعليه الأجرة إلى

__________________

(١) في «ب» : يشرط.

(٢) هذا ما اثبتناه ، ولكن في النسختين : أقرض.

وقت الهرب ، وهل للمالك الفسخ مع وجود المتبرّع بالعمل؟ فيه نظر ، فإن عمل الأجنبيّ ولم يشعر به استحقّ العامل الأجرة ، وكان الأجنبيّ متبرّعا.

٤٣٧١. الثامن عشر : العامل أمين لا يضمن إلّا مع التفريط أو التعدّي ، وقوله مقبول مع اليمين في التلف وعدم الخيانة (١) ، ولو ثبتت الخيانة بالإقرار أو البيّنة ، أو النكول ، لم يكن للمالك رفع يده عن حصّته ، وله رفع يده عن حصّة المالك ، ولو ضمّ المالك إليه من يحفظ نصيبه كانت أجرة الحافظ على المالك لا على العامل.

٤٣٧٢. التاسع عشر : لو عجز عن العمل مع أمانته ، ضمّ إليه آخر يساعده ، ولا ينتزع يده منه ، وأجرة الآخر عليه ، ولو عجز بالكليّة أقام من يعمل عوضه ، وأجرته عليه أيضا.

٤٣٧٣. العشرون : لو اختلفا في الحصّة ، فالقول قول المالك لا العامل ، ولا يتحالفان بل المالك ، وكذا البحث لو اختلفا في قدر ما تناولته المساقاة من الشجر ، ولو كان هناك بيّنة عمل بها ، وإن تعارضتا ، فالوجه تقديم بيّنة العامل ، قال الشيخ : يقرع ولا يحلف من خرجت القرعة له (٢).

ولو تعدّد المالك فصدّقه أحدهما دون الآخر ، أخذ من نصيب المصدّق ما ادّعاه ومن نصيب الآخر ما حلف عليه ، ولو شهد المصدّق على المنكر ، وكان عدلا ، قبلت شهادته ، ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا ، فشهد أحد العاملين على صاحبه ، قبلت شهادته أيضا.

__________________

(١) في «ب» : الجناية.

(٢) المبسوط : ٣ / ٢١٩.

٤٣٧٤. الحادي والعشرون : الحصّة يملكها العامل بالظهور لا بالمقاسمة ، وتجب الزكاة على كلّ من بلغ نصيبه نصابا ، سواء كان منفردا أو منضمّا إلى غير هذه الثمرة ، ولا يضمّ حصّة أحدهما إلى الآخر ، ولو كان أحدهما لا تصحّ الزكاة منه ، كالنصرانيّ والمكاتب ، وجبت على الآخر إن بلغت حصّته نصابا.

٤٣٧٥. الثاني والعشرون : لو كانت المساقاة على نخل في أرض خراجيّة ، كان الخراج على المالك ، ولو شرطه أو بعضه على العامل جاز.

ولو شرط العامل دراهم منفردة عن الجزء ، أو المالك من الثمرة ، لم يجز.

وكذا لا يجوز لو جعل له ثمرة السنة الّتي تلي سنة المساقاة ، أو ثمرة بستان غير بستان المعاملة ، ولو شرط عليه عملا في غير النخل الّذي ساقاه عليه ، أو في غير السنة ، ففي البطلان نظر.

٤٣٧٦. الثالث والعشرون : لو ساقاه على نخل ، فعامل العامل غيره على النخل

لم يجز وإن جاء بأمين. (١)

٤٣٧٧. الرابع والعشرون : لو ساقاه على شجر فبان مستحقّا ، دفع إلى المالك ولا شي‌ء للعامل عليه ، ولا في الثمرة ، ويرجع بأجرة مثله على المساقي.

ولو نقصت الثمرة بالتشميس ، كان للمالك الرجوع بالنقص على من شاء منهما ، ويستقرّ الرّجوع على الغاصب.

ولو اقتسماها وأكلاها ، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالجميع وبالتقسيط ، وقوّى الشيخ أنّه لا يرجع على العامل بالجميع ، بل بالنصيب (٢).

__________________

(١) ناظر إلى ردّ فتوى «مالك» حيث أجازه إذا ساقى رجلا أمينا. لاحظ المغني لابن قدامة : ٥ / ٥٧٨.

(٢) المبسوط : ٣ / ٢١٧.