كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٤

يدعى جسمانيّة ، ونحوه ما في إنجيل متّى ، إلا أنّ فيه أن عيسى عليه‌السلام جاء مع تلاميذه إلى قرية تُدعى جسمانيّة ، وقال للتلاميذ : اجلسوا ههنا إلى أن أمضي وأُصلّي هناك ، إلى آخر ما ذكر ، وقد ذكر في إنجيل لوقا : أنّه أُخذ في جبل الزيتون ، وفي إنجيل يوحنّا : أنّه خرج مع تلاميذه ، إلى يمين وادي الأردن ، حيث كان بستان دخل إليه هو وتلاميذه ، وذكر أنّهم أخذوه هناك ، والمنافاة بين المذكورات ظاهرة.

ومنها : ما في الفصل الثالث والتسعين من إنجيل متّى : أنّ رؤساء الكهنة والكتبة. وكلّ المحفل كانوا يطلبون على يسوع شهادة الزور ليقتلوه ، فلم يجدوا ، فجاء شهود زور كثيرون فلم يجدوا ، أخيراً أتى شاهدا زورٍ وقالا : هذا قال : إنني أقدر أنقض هيكل الله وأبنيه في ثلاثة أيّام.

وقد ذكر في الفصل الخمسين من إنجيل مرقص : أن رؤساء الكهنة وجميع المحفل كانوا يطلبون له على يسوع شهادة ، ليقتلوه فلم يجدوا ؛ لأنّ كثيرين كانوا يشهدون عليه زوراً ، وما كانت متّفقة شهاداتهم.

فقال قوم : وشهدوا عليه زوراً ، قائلين : إننا نحن سمعناه يقول : إني أنا أحلّ هذا الهيكل الّذي صنعته الأيدي ، وفي ثلاثة أيام أُقيم آخر غير مصنوع بالأيدي. والمنافاة بين هاتين الحكايتين ظاهرة ؛ إذ هذه صريحة في كون شهود الزور عليه في ذلك جماعة ، كما أنّ الاولى صريحة في كونهما شاهدي زور.

ومنها : ما في إنجيل يوحنّا في الفصل الثامن والثلاثين إنّ يهود الّذي أسلمه أخذ جنداً وشُرَطاً من عند رؤساء الكهنة ، وجاء إلى ذلك الموضع ، وعيسى عليه‌السلام خرج وقال : من تطلبون؟ فقال : يسوع الناصري ، فقال لهم : أنا ذاك ، ثمّ سألهم أيضاً عمّن يطلبون ، فقالوا ذلك ، وأقرّ لهم أيضاً بذلك ، فمسكوه وأخذوه.

وقد ذكر في إنجيل متّى إنجيل مرقص : أنّ يهود الّذي أسلمه جعل علامة للجمع الذين أتوا معه من عند رؤساء الكهنة والمشيخة أنّ الّذي يقتله هو ، فجاء وقتله ، فوضعوا أيديهم عليه ومسكوه. والمنافاة بين الأمرين ظاهرة.

ومنها : ما في الفصل السادس والتسعين من إنجيل متّى ، من أنّهم لما أتوا به إلى

مكان يسمّى جلجليّة أعطوه خلاً مخلوطاً بمرّ ، فذاقَ ، ولم يرد أنّ يشرب. وقد ذكر في الفصل الثامن والخمسين من إنجيل مرقص : أنّهم أتوا به إلى موضع الجلجليّة وأعطوه خمراً ممزوجاً بمرّ ليشرب ، أمّا هو فلم يأخذه. والمنافاة بين الحكايتين من وجهين.

ومنها : ما في الفصل المائة من إنجيل متّى : أنّ في حشية السبوت صبيحة أوّل يوم من السبوت جاءت مريم المجدلية ومريم الأُخرى لينظرا القبر ، وإذا بزلزلة عظيمة قد كانت ؛ لأنّ ملاك الربّ نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب ، وجلس فوقه ، وكان منظره كالبرق ، ، ولباسه أبيض كالثلج ، فمن خوفه اضطرب الحرّاس وصاروا كالأموات. فأجاب الملاك ، وقال للنسوة : لا تخفن ؛ لأنّي قد علمت أنّكنّ تطلبن يسوع المصلوب ، ليس هو ههنا ، لأنّه قد قام ، كما قال : تعالين انظرن المكان حيث كان أيوب مطروحاً.

وقد ذكر في الفصل الرابع والخمسين من إنجيل مرقص : أنّه لمّا جاء السبت ابتاعت مريم المجدليّة ومريم أُمّ يعقوب وصالومي طيباً ليطبن ويطلبن إيّاه ، وباكرا جدّاً في أوّل يوم من السبوت ، ووافين القبر إذا طلعت الشمس قائلات بعضهن لبعض : من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعن ونظرن إذ الحجر قد دحرج ؛ لأنّه كان عظيماً جدّاً ، ولمّا دخلن إلى القبر نظرن شاباً جالساً عن اليمين ، لابساً حلّة بيضاء ، فانذهلن ، أمّا هو فقال لهنّ : لا تذهلن ، تطلبن يسوع الناصري المصلوب وقد قام ، ليس هو ههنا.

والمنافاة بينه وبين الأوّل ظاهرة ، إلى غير ذلك من المناقضات والمخالفات الّتي يحال صدورها من خالق الأرضين والسماوات.

وثمّ إنّي أُقسم بمن تفرّد بالقدم ، وأبرز نور الوجود من ظُلمة العدم ، وجعل نبيّنا أفضل من تأخّر من الأنبياء وتقدّم ، وصيّر أُمّته في الظهور كنار على علم. أنّه لولا ثبوت نبوّة نبيّنا بإعجاز القرآن ، وبالمعجزات الّتي تكفي كلّ واحدة منها في قيام البرهان ، ونصّه على كلّ شي‌ء قديم ، لمّا ثبتت والله نبوّة موسى ولا عيسى ولا نوح ولا إبراهيم ؛ لقضاء ما في الإنجيل والتوراة من الاختلافات الظاهرات بعدم صدورهما من جبّار السماوات ، ويكونان على نفي النبوّة أدلّ من الإثبات.

وأمّا المعجزات ، فلا تثبت بعد طول العهد ، وتمادي الأزمنة والأوقات ، ولاحتملنا أنّها من جملة المزخرفات الصادرة من اليهود والنصارى ، وباقي أهل الملل السالفات.

ثمّ إنّ بناء مذهبهم على التثليث ، والاتحاد ، قالوا : فإن احتسبت ثلاثة : الأب والابن وروح القدس ، فلا مانع ؛ إذ لا منافاة بين الحكم بالوحدة والتثليث ، وهذا كلام يضحك منه الجهّال ، ولا ترضاه بعدَ العقلاءِ الأطفالُ.

فإنّ هذه الدعوى لو جازت ، جازت دعوى الاتحاد مع الله لكلّ مجرّد روحاني ، وهو أولى بالادعاء من المركّب الجسماني ، وحيث جرى فيه ، فيجري ذلك في جميع الأنبياء والأوصياء ، ولو شئت لعدّيت ذلك إلى جميع الأشياء.

وصحّ للإنسان أنّ يدّعي الاتحاد مع الملائكة ، والجنّ مع إنسان ، كما اتّحد عيسى ، وكيف يرضى الجاهل فضلاً عن العاقل بصدور الأشياء المتضادّة المتعاندة من الواحد.

وكيف يعبد الإنسان نفسه ، فيصلّي ويصوم ، ويعمل الأعمال لها ، وكيف يجامع ويتلذّذ بأكل وشراب ، وينام ، ويمرض ، ويموت ويحيا ويولد مع اتّحاده بمن لا يكون منه ذلك ، ما هذا إلا كلام سخيف ، لا يرتضيه إلا ذو عقل خفيف.

وأعجب كلّ العجب من اليهود والنصارى! أما يتأمّلون ، وينظرون بما يجيبون إذا وقفوا بين يدي الله حيارى سكارى وما هم بسكارى وناداهم : يا عباد السوء ، يا قليلي الحياء ، يا قليلي الوفاء ، لِمَ لا أطعتم عبدي علّة الإيجاد وسيّد العباد محمّد المختار ، الّذي خلقت نوره قبل جميع الأنوار ، فإن لم تعرفوه فبما عرفتم نبوّة عبادي نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، وغيرهم ممّن تقدّم من الأنبياء؟ فإن أجابوا بدلالة المعاجز والآيات ، جاءهم الجواب من ربّ الأرباب : إنّ معاجز عبدي محمّدٍ أدلّ من معاجز عبادي الأنبياء السابقين ، وأولى بالاتّباع ؛ لأنّها أقرب عهداً ، وتلك أبعد ، فإن كنتم تشترطون الرؤية بالعيان ، ولم تعتبروا الأخبار المروية على طول الزمان أو جوّزتم السحر ، لزمكم الكفر بجميع الأنبياء.

وإن اكتفيتم بالمعجزة ، وبما وصلكم من الأخبار ، فقلّة الزمان أدعى إلى صدقها. وإن استندتم إلى الكُتب ، فالقران أدلّ منها ، ونَقَلةُ معاجزه أكثر من نَقَلَتكم ، مع أنّ أكثر

المعاجز معاجز عبدي موسى.

وقد يقول المعاند في شأنها : إنّها إنّما كانت للغضب على فرعون ، وقبطته ، ورحمةً للمظلومين من بني إسرائيل لما فعلوا بهم تلك الأفعال الشنيعة ، ولم يكن للإعجاز ، فمعاجز عبدي أصرح دلالة.

المبحث السادس

في أسباب تفاصيل التكاليف ، وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة.

اعلم أنّه قد ظهر ممّا تقدّم أنّ الله تعالى إنّما أمر العباد ونهاهم لبيان ما يستحقّونه من رضا الله وسخطه ، وثوابه وعقابه ، ومراتب الثواب والعقاب ، ولا ينكشف حالهم إلا بتكليف ما يخالف هواهم ، وإلا كانوا عبيدَ هواهم ، لا عبيد مولاهم ، فجعلها على أقسام ليختبر بها جميع المكلّفين من الأنام.

ولمّا كانت أحوالهم مختلفة ، ورغباتهم متفاوتة ، جعل التكاليف مختلفة على نحو اختلافهم ، فحيث كانوا منقسمين إلى أقسام اختبر بما يوافق حالهم :

أحدها : من يكره المتاعب وهو في الراحة راغب ، متهاون متكاسل ، أحبّ الأشياء إليه راحة بدنه ، وقراره في مكانه ، فاختبره بالأمر بما يترتّب عليه تعبُ الأعضاء ، وزيادة المشقّة والعناء ، فأمره بالصلاة ، والطهارة ، والقيام على الأقدام ، وترك لذّة الاضطجاع والاستراحة بالجلوس والمنام.

ثانيها : من شغل قلبه بحبّ المال ، ولا يبالي بالنفس والولد والعيال ، فاختبره بإيجاب بذله في الزكاة والخمس والنفقات ، والوفاء ببعض أقسام النذور والعهود والكفّارات ، وغيرها من الحقوق الماليّات.

ثالثها : من همّه بطنه ، فكأنّه من الأنعام ، لا همّ له ولا عناية إلا الشراب والطعام ، وبعض الملاذّ الّتي يحرّمها الصيام ، فاختبره بالتكليف بالصيام ، ومنعه من الأكل ، والشرب ، والجماع ، ونحوها.

رابعها : من يكره الخروج من مكانه ، ومفارقة أولاده ونسوانه ، فهمّه حبّ الحضر ،

وكراهة السفر ، فاختبره بالأمر بالحجّ والعمرة ، ليظهر بذلك أمره.

خامسها : من يُحبّ الحياة ، ويكره التعرّض للحرب والمبارزة والضرب ، خوفاً من الموت ، وبذلك غلب الجبن عليه ، متى سمع صيحةً طارَ قلبه ، أو سمع غوغاء الحرب والضرب ذهب لُبّه ، فاختبره بالتكليف بالجهاد ، وبيع نفسه برضا ربّ العباد.

سادسها : من غلب عليه حُبّ الرئاسة ، ووقوف الناس بين يديه ، وتقبيل يديه وقدميه ، وركوعهم له ، وخفق النعال خلفه ، وصهيل الخيل عقبه ، فاختبره بمنع التكبّر والتجبّر واحتقار عباد الله ، وأُمره بالتواضع للناس.

سابعها : من يُحبّ الملاهي ، ويرغب في اللهو ، والغناء ، واللعب بالقمار ، ودقّ الطبول ، وصوت المزامير ، والرقص ، وأنواع اللذات القبيحة ، والشهوات ، فاختبره بتحريم ذلك عليه ، ومنعه عنه.

ثامنها : من همّه رضا المخلوق عنه ، وأن يُمدح في المحافل ، وأن يعتقد الناس بديانته وينسبونه إلى التقوى والصلاح ، فاختُبِر بإيجاب الغضب عليه لله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المبحث السابع : في بيان سبب العصيان

اعلم أنّ النفس سلطان على البدن ، وأعضاؤه رعيّة لها ، والحكيم الدليل المرشد للسلطان هو العقل ، متى أصغى السلطان إلى الدليل ، واستمع لقوله ، واسترشد بإرشاده ، صلح أمر السلطان ، وعدل في الرعية ، وأمرهم بالصلاح ، ونهاهم عن الفساد ، ويزيد في الرشاد ، ويُعين على سلوك طريق السداد إرشاد ربّ العباد.

وإن طغى السلطان على الدليل ، ولم يصغ لقوله ، ولا عملَ بإرشاده ولا دلالته ، وأخذ على غير الطريق ، ضلّ وأضلّ أتباعه ورعيّته ، وصار يأمر وينهى على غير بصيرة ، ويزيده في الضلال ، وينتقل إلى أسوإ حال ، حيث يُحسّن له طريق الهلاك ، فإنّه عدوّ محيل مزوّر قد قلب الأُمور ، وباشر الإضلال والإفساد برهةً من الدهور.

فالعين في إبصارها ، والأُذن في سماعها ، واللسان في نطقه ، واليد في بطشها ،

والرّجل في مشيها ، وسائر حضور الأعضاء في باب السلطان متهيئة لخدمته ، إن أمرها بحَسَنٍ فعلَته ، أو نهاها عنه تجنّبته ، أو دعاها إلى قبيح أطاعته ، أو نهاها عنه تركته.

فإن لم يقع اختلال في السلطان ، لاختلال المُرشد أو لضعفه ، وعدم الاستماع له ، لم يقع اختلال في الرعيّة ، وإلا اختلّت.

فلا تفعل الأعضاء فعلاً إلا عن أمر السلطان ، بل في الحقيقة هي بمنزلة الآلات ، وحالها كحال الجمادات ، وتعلّق المؤاخذة بها كتعلّقه بها ، فكلّ صلاح وفساد ينتهي إليها ، ولا مؤاخذة فيه إلا عليها ، فكلّ قبيح يصدر من الإنسان مرجعه إلى النفس الأمّارة والشيطان ، وكلّ أمر من الأُمور الحسان مرجعه إلى العقل ومعونة الملك الديّان.

المبحث الثامن : في تقسيم المعاصي وجميع الذنوب والخطايا بين قسمين :

الأوّل : ما يتعلّق بالنفس ويصدر عنها من دون واسطة الجوارح ، وإن توقّفت المؤاخذة في بعضها على الإظهار ، كفساد العقيدة ، والكِبر ، والحسد ، والعُجب ، الرياء ، وبُغض أولياء الله ، وبُغض المؤمنين ، وحُبّ الدنيا المضادّة للاخرة ، وحُبّ الرئاسة ، والتفكّر في طريق الاهتداء إلى المظالم والحيلة والتزوير ، إلى غير ذلك.

الثاني : ما يتعلّق بها بواسطة الجوارح ، كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، والوطء في الحيض ، ونحوها ممّا يتعلّق بالفروج. والسبّ ، والشتم ، والقذف ، والكذب ، والغيبة ، والنميمة ، والهجاء ، والغناء ، ، والبهتان ممّا يتعلّق باللسان.

والنظر إلى عورات غير الأزواج ، ونحوها ، والنظر بشهوة إلى الذكور المُرد الحسان ، وإلى الأجنبيّات من النسوان ، ونحوها ممّا يتعلّق بالعينين.

واستماع الملاهي ، والغناء ، والغيبة ، ونحوها ممّا يتعلّق بالأُذنين.

والضرب للمظلومين ، وقتلهم ، وأخذ المال الحرام ونحوه ممّا يتعلّق باليدين.

وأكل الحرام وشربه وابتلاعه ، وأكل النجس ، ونحوها ممّا يتعلّق بالبطن. ومثله ويجري في باقي الجوارح.

وكلّ من القسمين ينقسم إلى قسمين : معاصي صغار وكبار.

والصغار مع الإصرار بالعزم أو كثرة التكرار ترجع إلى الكبار.

والمراد : ما تُعدّ كبيرة في نظر الشرع ، حتّى يقال : ذنب عظيم ، وإثم كبير ، ويُعرَف ذلك من ممارسة الشرع ، كما أنّ معصية العبد للمولى منها ما يستعظمها الناس ويقولون : عصى مولاه معصيةً عظيمةً كبيرةً ، ومنها ما يسمّونها صغيرة. ويجري مثل ذلك في الطاعات.

ولا تُخَصّ الكبائرُ بعدد مخصوص ، من سبع أو تسع أو اثنتا عشرة أو سبعين ، أو كونها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعين ، ولا بجهات مخصوصة ، كالتوعّد عليها بالنار ، أو الوجود في القرآن ، أو الثبوت بدليل قاطع ، ولا بجهة عامّة ، بمعنى أنّ كلّ معصية إذا نظرت إلى من عصيت كبيرة ، ولا بمعنى أنّ الصغيرة تختصّ بالحدّ الأسفل ، والكبيرة بالحدّ الأعلى ، وما بينهما تُوصف بالكبر بالنسبة إلى ما تحت ، وبالصغر بالنسبة إلى ما فوق.

ويؤيّد ما نقول : أنّ الكِبَر والصّغَر قد يكون باختلاف الجهات ، فغصبُ مال اليتيم ، والمؤمن ، والعالم ، والإمام ، والجائع ، والعطشان المشرفين على الموت كبيرة ، وإن قلّ ، وأهون منها ما ضادّها ، وليس كذلك مال الكافر ، وإن اعتصم بالجزية أو غيرها من أسباب العصمة ، وهكذا أكثر المعاصي.

ثمّ الصغائر مختلفة في مقدار الصّغَر ، وكذا الكبائر ، فقد تكبر حتّى تنتهي إلى ترتّب الكفر الإسلامي ، أو الكفر الإيماني ، فأكبر الكبائر فساد العقيدة ، حتّى تبعث على سائر المرجوحات من المكروهات وغيرها ، فمنها صغائر ، ومنها كبائر ، على نحو ما عرفت في المحظورات.

المبحث التاسع : في تقسيم الواجبات

وهي كالمستحبّات ، ومنها صغائر تختلف مراتبها ، ومنها كبائر كذلك ، فإنّها قد تعظم ، حتّى تبلغ مرتبة يبعث تركها إلى الكفر ، والكبر والصغر فيها على نحوهما في المعاصي.

فالواجب المترتّب على ترك العقاب العظيم كبيرة ، وخلافه صغيرة ، ويعرف ذلك بممارسة الشرع ، ويظهر ذلك بملاحظة ما أوجبه السادات على عبيدهم ، فإنّ بعضاً منه يَسهُل أمره ، وبعضاً يعظم وزره ، ويشتدّ بسببه الغضب ، وتعظم المؤاخذة ، ومراتبه عديدة.

وترك الواجب الكبير معصية كبيرة ، كما أنّ ترك المعصية الكبيرة واجب كبير.

وليس المدار في كبر الواجب وصغره على الوجود في القرآن ، أو الثبوت بدليل قاطع ، أو التوعّد على تركه بالنار ، ونحو ذلك.

وأكبر المعاصي ما أدّى فعله إلى الكفر ، وأكبر الواجبات ما أدّى تركه إلى ذلك.

ومن الواجبات العظام الّتي لا شي‌ء أعظم منها بعد الإيمان ، والإسلام : الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والخمس ، والحجّ ، والجهاد في سبيل الله.

وبالكفر الإسلامي تستباح الدماء ، وتُسبى الأطفال والنساء ، وأخذ الأموال إلا فيما يستثني لبعض العوارض كما سيجي‌ء

المبحث العاشر : في أقسام الكفر

وهو أقسام : كفر الإنكار ، وكفر الشكّ في غير محلّ النظر ، وكفر الجحود ، وكفر النفاق بالنسبة إلى الواجب تعالى أو نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو المعاد ، وكفر الشرك ، وكفر النّصب ، وكفر الهتك بالقول أو الفعل كالتحقير والإهانة بقول ، أو تغوّط في الكعبة ، أو على القرآن ، ونحو ذلك وكفر النعمة ، وكفر إنكار الضروري ، وتجري تلك الأقسام بتمامها في الكفر الإيماني المتعلّق بالنبيّ وعترته.

ثمّ الكفر بأقسامه إسلاميّاً كان أو إيمانيّاً ينقسم إلى قسمين : أصلي ، وارتدادي فطري تعلّق بمن علق في بطن امّه وأحد أبويه مسلم في الإسلامي ، ومؤمن في الإيماني ، ولا عبرة بحال انفصال النطفة من الأصلاب والترائب ، ولا بحال حلولها في الرحم قبل الانعقاد ، ولا بما بعد الانعقاد قبل التولّد أو بعد الميلاد.

ويجري حكم الفطرية في ولد الزنا على إشكال.

المبحث الحادي عشر : في أحكام الكفر على الإجمال

أمّا الإيماني الأصلي منه والارتدادي الفطري والملّي ، فلا ينقل في الدنيا بحسب الدم والعرض والمال عن أحكام الإسلام ، ما لم ينكر ضرورياً من ضروريّات الدين ، يستلزم إنكاره إنكار نبوّة سيّد المرسلين.

وأمّا الكفر الإسلامي ، فلا يخلو من أقسام :

أحدها : الارتدادي وهو بجميع أقسامه بين قسمين : فطري وملّي.

أما المرتدّ الفطري ؛ فإن كان ذكراً بالغاً عاقلاً معلوم الذكورية ، لا خنثى مشكلاً ولا ممسوحاً فحكمه القتل ؛ ويتولّى قتله الإمام ، ومن قام مقامه والظاهر جوازه لكلّ أحد مع عدم التقيّة من حينه ، من دون استتابة.

وتعتدّ نساؤه عدّة الوفاة ، وتتزوّج بعد انقضاء العدّة وإن بقي حيّاً ، وتُقسّم مواريثه بين ورثته بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه ، ولو في العبادة على إشكال.

وإن كان امرأة أو خنثى مشكلاً أو ممسوحاً ، حُبِسَ ، وضيّق عليه في مَطعمه ، بحرمانه من الطعام الطيّب ، وتمكينه من الجشب ؛ ومَشربه ، بحرمانه من الماء البارد في الصيف والمعتدل في الشتاء ، وتمكينه من الماء الساخن في الجملة في الصيف ، والبارد الشديد في الشتاء.

وفي اللباس والوساد والفراش والمكان ، وعدم وضع من تُسرّ بصحبته معها ، حتّى تتوب أو تموت.

فإن تابت وعادت ، عمل معها ذلك العمل ، فإن تابت ثالثة وعادت ، قُتِلت ، ولا يُقسّم ميراثها إلا بعد القتلَ.

وأمّا الملّي ؛ فيستوي فيه الذكرُ والأُنثى ، والممسوح والخنثى المشكل ، فإن كانا عاقلين بالغين استتيبا ، فإن تابا وعادا ثانياً استتيبا كذلك ، فإن عادا ثالثة قتلا.

ولا فرق في المرأة والخنثى المشكل والممسوح بين الفطري منها والملّي إلا في

الحبس ، والتضييق في الطعام والشراب.

ولا يجوز أخذ مال المرتدّ بقسميه ، ولا سبي نسائه وأولاده ، وإن انعقدوا حال الردّة ، أو كان جمع المال كذلك ، بل يرجع إلى الوارث أو الإمام.

ثانيها : بالكفر الأصلي وهو قسمان :

أحدهما : المتشبّث بالإسلام من المنافقين الّذين يظهر في بعض الأحيان نفاقهم ، والناصبيين ، والسابّين ، والهاتكين ، والخوارج ، والغلاة ، ومُنكري ضروريّ الدين ، مع تشبّثهم بالإسلام.

فيجوز قتلهم لكفرهم ، ولا يجوز سبي نسائهم ، وأطفالهم ، وأخذ أموالهم ، بل ترجع إلى ورّاثهم كحال المرتدين.

القسم الثاني : من لا تشبّث له بالإسلام ، وهم على قسمين : معتصمين ، ومستباحين الدماء أو العِرض أو المال ، فينحصر البحث في قسمين :

الأوّل : المعتصمين ، وهم أقسام :

أحدها : باذل الجزية للإمام ، أو منصوبة الخاصّ أو العامّ ، أو الرئيس المُطاع من أهل الإسلام ، من أهل الذمّة ؛ (١) أو من غيرهم. ثانيها : المؤمّنون ، ثالثها : المعاهدون ، رابعها : المصالحون ، خامسها : النازلون على الحكم ، سادسها : المرضى والعاجزون ، وسيجي‌ء الكلام فيها مفصّلاً. وأمّا المستباحون فسيجي‌ء الكلام فيهم أيضاً إن شاء الله.

المبحث الثاني عشر : في بيان ما يحتاج إلى رئيس مُطاع وعسكر وأشياع وأتباع وما لا يحتاج إلى ذلك.

اعلم أنّ الحرب الجائز ، والقتل ، والضرب على قسمين :

أحدهما : ما لا يحتاج إلى رئيس ماهر يجمع الجنود والعساكر ، بل هو دفاع

__________________

(١) بدل الذمّة في «ح» : المدينة.

محض ، كالدفاع عن النفس والمال والعِرض ، وهذا القسم لا يدخل في اسم الجهاد.

ولا يختصّ به جليل ولا ذليل ، ولا عظيم ، ولا حقير ، ولا رئيس صاحب تدبير ، ولا نساء ، ولا ذكور ، ولا شخص مجرّب الأُمور.

ثانيهما : ما يحتاج إلى رئيس مُطاع ، له أشياع وأتباع ، ورأي سديد ، وبأس شديد ، قابل للسياسة ، وأهل للرفعة والرياسة ، له معرفة بمحاربة الرؤساء ، وقابليّة لمخاصمة الكفّار والفجّار والأشقياء ، إذا أمر انقادوا لأمره ، وإذا نهى وزجر انتهوا لزجره.

وهذا القسم يستدعي حصول الإذن من الواحد الأحد ؛ إذ الأصل الله سلطان لأحدٍ على أحد ، ، فإنّ الخلق متساوون في العبوديّة ، ووجوب الانقياد لربّ البريّة.

ولا ملك ولا ملكوت إلا لصاحب الكبرياء والعزّة والجبروت ، وكلّ من تسمّى ممّن عداه بالملكيّة ، فليس المراد بملكيّته الملكيّة الحقيقة ، بل يُراد بها الملكيّة الصوريّة على وجه العارية ، فلا وجه لإصدار النواهي والأوامر إلا من منصوب من المالك القاهر.

ثمّ هذا القسم وهو الداخل في اسم الجهاد ينقسم إلى قسمين :

أحدهما : ما لا يتضمّن دفاعاً عن بيضة الإسلام ، ولا عن النفوس ولا الأعراض والحطام المتّصفة عند الشرع بصفة الاحترام.

وإنّما الغرض من جمع الجنود ، ونصب الرايات والأعلام هداية الكفّار ، وقهرهم على الإقرار بكلمة الإسلام بعد الإنكار ، وهذا منصب الإمام أو المنصوب الخاصّ منه ، دون المنصوب العام.

الثاني : ما يتضمّن دفاعاً عن بيضة الإسلام ، وقد أرادوا كسرها واستيلاء كلمة الكفر وقوّتها وضعف كلمة الإسلام ؛ أو عن الدخول إلى أرض المسلمين والتصرّف فيها وبما فيها ؛ أو عن عرضهم أو بلدانهم بعد الدخول فيها ، ويُراد إخراجهم منها ؛ أو عن فرقة من المسلمين التقت مع فرقة منهم ، وكانت لهم قوّة عليها ، أو عن فرقة من المسلمين من أهل الحقّ بغت عليها فرقة من أهل الباطل ، ولم يمكن دفع ذلك إلا بتهيئة الجنود وجمع العساكر.

ففي ذلك وإن وُجد إمام حاضر وجب عليه ، ولم يجز التعرّض لهذا المنصب إلّا

عن إذنه لمنصوب خاصّ لخصوص الجهاد ، أو مع مناصب أُخر من قضاء أو إفتاء أو إمامة ، أو نحو ذلك ، ووجب على الناس المكلّفين طاعته وسماع قوله.

وإذا لم يدخل الجهاد في مناصبه ، لم يجز له التعرّض له.

وإذا لم يحضر الإمام ، بأن كان غائباً أو كان حاضراً ولم يُتمكّن من استئذانه ، وجب على المُجتهدين القيام بهذا الأمر.

ويجب تقديم الأفضل أو مأذونه في هذا المقام ، ولا يجوز التعرّض في ذلك لغيرهم ، وتجب طاعة الناس لهم ، ومن خالفهم فقد خالف إمامهم.

فإن لم يكونوا أو كانوا ولا يمكن الأخذ عنهم ولا الرجوع إليهم ، أو كانوا من الوسواسيين الذين لا يأخذون بظاهر شريعة سيّد المرسلين ، وجب على كلّ بصير صاحب رأي وتدبير ، عالم بطريقة السياسة ، عارف بدقائق الرئاسة ، صاحب إدراك وفهم وثبات وجزم وحزم أن يقوم بأحمالها ، ويتكلّف بحمل أثقالها ، وجوباً كفائياً مع مقدار القابلين ، فلو تركوا ذلك عُوقبوا أجمعين.

ومع تعيّن القابليّة ، وجب عليه عيناً مقاتلة الفرقة الشنيعة والأُروسية ، وغيرهم من الفرق العادية البغيّة.

وتجب على الناس إعانته ومساعدته إن احتاجهم ونصرته ، ومن خالفه ، فقد خالف العلماء الأعلام ، ومن خالف العلماء الأعلام ، فقد خالف والله الإمام ، ومن خالف الإمام ، فقد خالف رسول الله سيّد الأنام ، ومن خالف سيّد الأنام فقد خالف الملك العلام.

ولمّا كان الاستئذان من المُجتهدين أوفَق بالاحتياط ، وأقرب إلى رضا ربّ العالمين ، وأقرب إلى الرقيّة ، والتذلّل والخضوع لربّ البريّة ، فقد أذنتُ إن كنت من أهل الاجتهاد ، ومن القابلين للنيابة عن سادات الزمان للسلطان ابن السلطان ، والخاقان ابن الخاقان ، المحروس بعين عناية الملك المنّان ، «فتحعلي شاه» أدام الله ظلاله على رؤوس الأنام ، في أخذ ما يتوقّف عليه تدبير العساكر والجنود ، وردّ أهل الكفر والطغيان والجحود ، من خراج أرض مفتوحة بغلبة الإسلام ، وما يجري وأمانة. ، كما

سيجي‌ء ، وزكاة متعلّقة بالنقدين ، أو الشعير أو الحنطة من الطعام ، أو التمر أو الزبيب ، أو الأنواع الثلاثة من الأنعام.

فإن ضاقت عن الوفاء ، ولم يكن عنده ما يدفع به هؤلاء الأشقياء ، جاز له التعرّض لأهل الحدود بالأخذ من أموالهم ، إذا توقّف عليه الدفع عن أعراضهم ودمائهم ، فإن لم يفِ ، أخذَ من البعيد بقدر ما يدفع به العدوّ المريد.

ويجب على من اتّصف بالإسلام ، وعزم على طاعة النبيّ والإمام عليهما‌السلام أن يمتثلوا أمر السلطان ، ولا يخالفوه في جهاد أعداء الرحمن ، ويتّبعوا أمر من نصبه عليهم ، وجعله دافعاً عمّا يصل من البلاء إليهم ، ومن خالفه في ذلك فقد خالف الله ، واستحق الغضب من الله.

والفرق بين وجوب طاعة خليفة النبيّ عليه‌السلام ، ووجوب طاعة السلطان الذابّ عن المسلمين والإسلام ؛ أنّ وجوب طاعة الخليفة بمقتضى الذات ، لا باعتبار الأغراض والجهات ، وطاعة السلطان إنّما وجبت بالعرض ، لتوقّف تحصيل الغرض ، فوجوب طاعة السلطان كوجوب تهيئة الأسلحة وجمع الأعوان ، من باب وجوب المقدّمات الموقوف عليها الإتيان بالواجبات.

وينبغي لسلطاننا خلّد الله ملكه أن يوصي محلّ الاعتماد ، ومن جعله منصوباً لدفع أهل الفساد بتقوى الله ، وطاعته ، والقيام على قدم في عبادته ، وأن يقسّم بالسويّة ، ويعدل في الرعيّة ، ويساوي بين المسلمين ، من غير فرق بين القريب والغريب ، والعدوّ والصديق ، والخادم وغيره ، والتابع وغيره ، ويكون لهم كالأب الرؤوف ، والأخ العطوف.

وأن يعتمد على الله ، ويرجع الأُمور إليه ، ولا يكون له تعويل إلا عليه ، وأ لا يخالف قول المنوب عنه في كل أمر يطلبه ، تبعاً لطلب الله منه.

ولا يسند النصر إلى نفسه يقول : ذلك من سيفي ورمحي وحربي وضربي ، بل يقول : ذلك من خالقي وبارئي ومدبّري ومصوّري وربّي ، وأن لا يتّخذ بطانة إلا من كان ذا ديانة وأمانة.

وأن لا يودع شيئاً من الأسرار إلا عند من يخاف من بَطشَ الملِك الجبّار ، فإنّ من لا يخاف الله لا يؤمن إذا غاب ، وفي الحضور من الخوف يحافظ على الاداب ، وكيف يُرجى ممّن لا يشكر نعمة أصل الوجود بطاعة الملك المعبود أن يشكر النعم الصوريّة ، مع أنّ مرجعها إلى ربّ البريّة؟! وأن يُقيم شعائر الإسلام ، ويجعل مؤذّنين وأئمّة جماعة في عسكر الإسلام ، وينصب واعظاً عارفاً بالفارسيّة والتركيّة ، يُبيّن لهم نقص الدنيا الدنيّة ، ويرغّبهم في طلب الفوز بالسعادة الأبديّة ، ويُسهّل عليهم أمر حلول المنيّة ، ببيان أنّ الموت لا بدّ منه ، ولا مفرّ عنه ، وأنّ موت الشهادة فيه السعادة ، وأنّ الميّت شهيد حيّ عند ربّه ، معفوّ عن إثمه وذنبه ، ويأمرهم بالصلاة والصيام ، والمحافظة على الطاعة والانقياد للملك العلام ، وعلى أوقات الصلاة والاجتماع إلى الإمام ، ويضع معلّمين يعلّمونهم قراءة الصلاة ، والشكيّات والسهويّات ، وسائر العبادات ، ويعلّمهم المحلّلات والمحرّمات ، حتّى يدخلوا في حزب الله.

الباب الثاني : في بيان أقسام الحروب

الحرب على ثلاثة أقسام : دفاع صِرف ، وجهاد مُتضمّن للدفاع ، وجهاد صِرف :

القسم الأوّل : الدفاع الصرف

وحكمه : أنّه إن كان دفاعاً صِرفاً ، كالدفاع عن النفس أو العرض أو المال ، جازَ في مقام الجواز ، ووجبَ في مقام الوجوب مُدافعة العدوّ ، مُسلماً كان أو مؤمناً ، عالماً بالموضوع أو جاهلاً ؛ لعدم علمه بإسلام الدافع وإيمانه ، عالماً بالحكم أو جاهلاً ، عامداً أو مخطئاً ، قريباً أو بعيداً ، ولداً أو أُمّا أو أباً ، على إشكال في الأخير ، بل في سابقيه بالنسبة إلى الأخير من المدفوع عنه.

ولكن المدفوع إن كان مُسلماً أو مؤمناً ، قدّم وعظه ونصحه بالكلام الليّن ، ثمّ الكلام الخشن إن وسع المقام ، ورجا نفع الكلام.

ثمّ إن أدبر ، وكان مأيوساً من عوده ، أو صار جريحاً قد أمن من شرّه ، فلا يجوز أن يتبعه ليصل إليه ، أو يكرّر الضرب له ليجهز عليه ، وأما الكافر فقد هتك بتجرّيه على المسلم حُرمته ، ورفع به عصمته ، وأبطل عهده وأمانه ، وخرق ذمّته.

القسم الثاني : الجهاد المتضمّن للدفاع

من الأقسام المشتملة على مُلاقاة الأبطال من أهل الطغيان ، والضلال ، وعلى إقامة الحرب ، والمبارزة المشتملة على القتل والضرب ، في الدفع عن بيضة الإسلام ، أو النفوس أو الأعراض أو الأموال الّتي حكم الله عليها بالاحترام.

ففي هذه الأقسام يقاتلون ، ويقتلُون فرداً فرداً ، وهتكت عصمتهم ، ولم ينفعهم أمانهم ، وعهدهم ، وجزيتهم.

ووجب على المكلّفين الحاضر والغائب من جميع المسلمين من غير فرقٍ بين أهل المذاهب أن يشدّوا الرحال ، ويتجهّزوا للحرب والقتال ، ويرخصوا في ذلك النفوس والأموال ، إن وجدوا بأهل الحدود ذلّة ، أو رأوا بالمسلمين قلّة.

وعلى حضرة السلطان أو منصوبة كائناً من كان أن يجدّ في الطلب ، ويجمع الناس من عجم وعرب ، ويجبرهم على القتال ، والمبارزة مع الأعداء والنزال.

وعليهم أن يُقبلوا عليه ، ويتسابقوا من سائر الجوانب إليه ، وينادوا بأعلى النداء قائلين له : أرواحنا لروحك الفداء ؛ ليشتدّ عزمه ، ويقوى على محاربة الأعداء جزمه.

فإنّ الجنود ، والعساكر وإن كانت ذات عدد متكاثر بمنزلة الفسطاط إذا سقط عمودها هدمت.

وكما يجب طاعة الرئيس الكبير ، كذلك يجب طاعة من نصبه على عدد قليل أو كثير ، فيما يتعلّق بالسياسة والتدبير ، وعليهم إرشاده إذا زاغ عن الصواب ، وسلك طريق الغيّ والشكّ والارتياب.

وعليه أن يجمع شملهم ، ويسمع قولهم ، ويستشيرهم في الأُمور ، ويتبسّم في وجوههم ، ويظهر لهم الفرح والسرور.

الباب الثالث : في بيان الشروط

قد تقدّم بيان أقسام الجهاد ، وذكرنا أنّها تقع على وجوه خمسة : هي ما يكون لحفظ بيضة الإسلام إذا أراد الكفّار الهجوم عليها.

وما يكون لدفعهم عن بُلدان المسلمين ، وقُراهم ، وأراضيهم ، وإخراجهم منها بعد سلطانهم عليها.

وما يكون لدفع الملاعين عن التسلّط على دماء المسلمين ، وهتك أعراضهم على نحو ما مرّ.

وما يكون لدفعهم عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفّار ، فخيف من استيلائها عليهم.

وما يكون لأجل الدعوة إلى الإسلام ، وإقرارهم بشريعة خير الأنام صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وتُشترط في القسم الأخير نيّة التقرّب إلى الله تعالى ، دون باقي الأقسام ، مع احتمال اشتراطها في الأقسام الأربعة الباقية ، لا سيّما الأوّل والرابع ، ولو قيل : بأنّ قصد القربة إنّما تتوقّف عليه زيادة الثواب ، لم يكن بعيداً.

ثمّ الحرب الراجح بأقسامه له شروط ، تشبه شروط الصلاة ، فمثل الطوب ، والتفنك ، والسيف ، والرمح ، والسهم ، ونحوها بمنزلة الطهارة المائيّة من الوضوء والغسل ، لا يجوز العدول إلى غيرها إلا مع الاضطرار. ويستحبّ فيها أن تكون سالمة من صفات النقص ، وكلّما زادت في الكمال زاد فضلها وأجرها ، كما في الماء.

والعصا والحجارة ونحوها بمنزلة الطهارة الاضطرارية الترابيّة ، يحرم استعمالها مع وجود ما هو بمنزلة الطهارة المائيّة.

ودابّة الركوب ومكان الحرب بمنزلة مكان المصلّي ، فإنّ الصلاة لا تصحّ في مكان لا يستقرّ فيه صاحبه ، ولا زال يضطرب ، فلا يجوز في مذهب أهل الرأي ركوب دابّة رديئة ، أو الجلوس في مكان منخفض ، والعدوّ في مرتفع ، وهكذا.

وكذا في اللباس ؛ فلباس المصلّي من القطن والكتان ، ولباس الحرب من الحديد.

وكذا في الاستقبال ؛ فإنّه لا يجوز في الصلاة صَرف الوجه عن القبلة ، كما لا يجوز صَرف الوجه عن العدوّ ، ويجب استقباله.

وكذا تستحبّ الصلاة جماعة ، وكلّما كثرت الجماعة ، وزادت الصفوف كان أفضل ؛ كذلك الحال في الحرب ، فإنّ زيادة صفوف الحرب تبعث على زيادة الأجر.

وكذا يكره استقبال الحديد والنار في الصلاة ، كذلك يُكره الحرب حال استقبال الريح.

وهكذا ينبغي للمصلّي أن لا يكون متكاسلاً ، ولا متناعساً ، بل ينبغي أن يكون متوجّهاً لصلاته متحذّراً من الشيطان ، كذلك في الحرب ينبغي أنّ يكون على حذر من العدوان ، غير متهاونٍ ، ولا متكاسلٍ ، ولا متثاقلٍ.

ثانيها : وهو مشترك بين الجميع : البلوغ ، والعقل ، والقابليّة للنفع ، وعدم تقوّي العدوّ بحضوره ، بزعم أنّه من أوليائهم ، وعدم تضرّر المُسلمين بوجوده معهم تضرّراً يفسخ اعتبار نفعه. ولو حصلَ بكثرة السواد دفع ضرر فيما عدا القسم الأخير من الأقسام الأربعة السابقة عليه وجبَ على الوليّ إحضارهم.

ثالثها : وهو خاصّ بالأخير ، ويشترك معه ما سبقه إن لم يترتّب دفع ضرر ، وهو : الحريّة ؛ والسلامة من العمى ، والإقعاد ، والمرض ، وبلوغ حدّ الهمّ ، والفقر الباعث على العجز عن مسيره ، ونفقته ، ونفقة عياله ، ولم يبلغ حدّ التعذّر ، وأمّا ما بلغ حدّ التعذّر فيشترك فيه الجميع.

رابعها : عدم منع أحد الوالدين ، وعدم حلول الدَّين مع القدرة على وفائه ، ومُنافاة الخروج إلى الجهاد ، ولم يكن مُتعيناً ، وذلك خاصّ بالأخير.

خامسها : عدم وجود من تقوم به الكفاية ، ويحصل به الغرض ؛ لكثرة الكفّار ، وقلّة المسلمين.

سادسها : الذكورة ، فلا يجب على من علم خروجه عن حقيقتها ، أو شكّ فيه كالخنثى المُشكل ، والممسوح ، وهذا مخصوص بالأخير أو القسمين الأوّلين.

سابعها : عدم المعارضة لشي‌ء من الواجبات الفوريّة ، من حجّ إسلام ، أو حجّ نيابة يجب السعي إليها فوراً ، ولا يجامع الخروج إلى الجهاد ، وكذا ما كان مُستأجراً عليه من الأعمال ، وهذا مخصوص بالأخير ما لم يتعيّن.

ثامنها : أن لا يتوقّف على تخلّفه تهيئة الزاد والأسباب الّتي تتوقّف عليها استقامة عساكر المسلمين ، كالات الحرب والخيام المحتاج إليها ونحوها ، ولو أمكن من غيره ، لم يتعيّن إلا بتعيين رئيس العسكر.

الباب الرابع : في تفصيل أسباب الاعتصام

وفيه فصول :

الفصل الأوّل :

بذل الجزية للإمام ، أو نائبه الخاصّ أو العامّ ، أو رئيس المسلمين مع غيبة الإمام عليه‌السلام ، قبل الأمر ، باختيارٍ منه ، وانخفاض وتذلّل ؛ مُشترياً لنفسه من القَتل ، ولعرضه وماله على نحو ما شرط ، شراء المُكاتَب نفسه من مولاه ، لا بوجه هدية أو ترفّع.

بمقدار ما يطلب منه أمير المؤمنين ، من جنس أو نقد موزّعاً على الرؤوس ، أو الأراضي أو الشجر أو الحيوان ، أو ما تركّب منها على إشكال ، فيما عدا القسمين الأوّلين ، وما يتركّب منهما ، والأحوط أن لا ينقصها عن مقدار دينار.

ويستوي الغني والفقير ، والرشيد والسفيه. وإن كان مُعسراً ، انتظر إلى ميسرة.

ولا جزية على الأطفال ، والنساء ، والمجانين ، والخناثى المشكلة ، والممسوحين ؛ لإلحاقهما بالنساء.

ويقوى في العبد الأخذ من مولاه.

وفي الهمّ ، والمُقعد ، والراهب ، وأهل الصوامع ، والمجنون أدوارياً إشكال.

ويجوز أخذها من ثمن المحرّمات والمحلّلات في مذهبهم ، من ثمن الخمر ،