والقواعد مثل قاعدة : « القرعة لكلّ أمر مشكل » وقاعدة : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » مع أنّ الواقعة الّتي هي مورد الرواية لا محالة يجري فيها شيء من الاصول أو القواعد ، فالأمر بالوقف دون ما يجري فيها من الأصل أو القاعدة ينافي حجّيتها والتعبّد بها ، فلابدّ إمّا من فرض الواقعة بحيث لا يجري فيها الاصول والقواعد أصلا وهو في غاية الإشكال ، إذ لا يكاد يتّفق من المواريث ولا غيرها من وقائع الخصومة ما لا يجري فيها شيء من الاصول أو القواعد ، أو من القول باختصاص حجّية تلك الاصول والقواعد بحال انسداد باب العلم والواقعة في مورد سؤال الرواية إنّما وقعت في حال الانفتاح ، وهذا أشكل إشكالا من سابقه لأنّ حجّية الاصول والقواعد إنّما تثبت بأدلّة خاصّة لا فرق في إطلاقها بين الانفتاح والانسداد ، ولم يطرأها ما يوجب تخصيصها ولا تقييدها بحالة الانسداد ، لا أنّه ثبت اعتبارها بدليل الانسداد ليختصّ بحالة الانسداد ، فالإشكال المذكور قويّ.

أقول : ويمكن الذبّ عنه بأنّ الواقعة في مورد الرواية ـ على ما نبّهنا عليه سابقا واستظهرناه من صدر الرواية ـ من قبيل الشبهات الحكميّة الّتي لا يجري فيها الاصول الّتي اخذ في موضوعها في الشبهات الحكميّة تعذّر العلم ، ولذا يشترط في العلم بها الفحص ، ولا يجري فيها القواعد المشار إليها المختصّة بالموضوعات ، فانحصر المناص في الوقف الّذي أمر به الإمام عليه‌السلام.

ثمّ إنّ في الأخبار العلاجيّة من جهة معارضته بعضها لبعض مواضع من الإشكال ينبغي الإشارة إليها وإلى ما يدفعها :

الموضع الأوّل : جهات الاختلاف والمعارضة بين المقبولة ومرفوعة زرارة المتقدّمة.

فمنها : المعارضة بينها من حيث تقديم صفات الراوي على الشهرة في المقبولة وتقديم الشهرة على صفات الراوي في المرفوعة.

فإنّ الأوّل يقتضي تقدّم الصفات على الشهرة في المرتبة ، والثاني بالعكس ، مع مخالفة المرفوعة في عدم الاشتمال على الأفقهيّة والأصدقيّة والأورعيّة ، إلاّ أن يدفع ذلك بدعوى كون الأوثقيّة المذكورة فيها جهة جامعة بين الجميع ، لوضوح أنّه يحصل بخبر الأفقه أو الأصدق أو الأورع من الوثوق ما لا يحصل بغيره.

ويشكل : بأنّ الأوثقيّة تختلف معناها باعتبار الحيثيّة ، نظرا إلى أنّ الوثاقة يراد منها ما هو بحسب ما يضاف إليه فيختلف معناها بهذا الاعتبار ، فالأوثقيّة إذا اعتبرت بين