وقد أشار الشيخ قدس‌سره إلى ذلك في آخر ما أفاده في تقرير الإشكال الخامس فقال ـ بعد أن ساوى بين الظنّ بالطريق والظنّ بالواقع بالنسبة إلى الطريق المنصوب في عرض العلم في حال الانفتاح ، وبعد أن ساوى أيضاً بينهما بالنسبة إلى الطريق المنصوب في حال الانسداد بعد فرض عروض الاشتباه على ذلك الطريق ـ ما هذا لفظه : وكأنّ المستدلّ توهّم أنّ مجرّد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه فيه موجب لصرف التكليف عن الواقع إلى العمل بمؤدّى الطريق ، كما ينبئ عنه قوله : وحاصل القطعين إلى أمر واحد ، وهو التكليف الفعلي بالعمل بمؤدّيات الطرق ، وسيأتي مزيد توضيح لاندفاع هذا التوهّم إن شاء الله تعالى (١).

وعلى كلّ حال ، فإنّ هذا الذي أفاده شيخنا قدس‌سره في أوّل تقريب الإشكال الخامس كأنّه إشكال آخر لا دخل له بإشكال الشيخ قدس‌سره ، نعم ما أفاده شيخنا قدس‌سره في آخر هذا التقريب بقوله : لعدم التفاوت بين العمل بالظنّ بالحكم الفرعي وبين العمل بمؤدّى الطريق المظنون الخ (٢) ، راجع إلى إشكال الشيخ قدس‌سره ، وكأنّ ما قدّمه عليه برهان توضيحي لما أفاده الشيخ قدس‌سره واستنتجه شيخنا قدس‌سره من التسوية بين الظنّين ، ولكن سيأتي (٣) إن شاء الله تعالى أنّ هذا البرهان لو تمّ لكان مقتضاه هو اختصاص الظنّ بالظنّ بالواقع ، دون الظنّ بالطريق.

وأمّا ما أفاده قدس‌سره بعد ذلك فيما حكاه عنه في هذا التحرير بقوله : مضافاً إلى

__________________

(١) فرائد الأُصول ١ : ٤٤٧.

(٢) فوائد الأُصول ٣ : ٢٨٦.

(٣) في الصفحة : ٧١.