الصفحه ٣٥٥ : المخالفة ، وإنّما كان لبيان إمكان إجراء
الأُصول في الأطراف وعدم إمكان ذلك من ناحية مناقضتها للعلم أو
الصفحه ٣٦٤ : اليقين بالشكّ » (٤) وقوله صلىاللهعليهوآله : « رفع ما لا يعلمون » (٥) وغير ذلك من أدلّة الأُصول العملية
الصفحه ٣٧٦ : العلم الاجمالي فيه مبني
على كون التنجيز ناشئاً عن تعارض الأُصول لا عن نفس العلم الاجمالي.
كما أنّ ما
الصفحه ٣٨٥ : الأُصول النافية لم يكن مشروطاً
بالقدرة ، وأنّه لو سلّمنا كونه مشروطاً بها فليس إجراء الأصل في أحد الطرفين
الصفحه ٤٠٢ : ما
أفاده قدسسره من إجراء الأُصول غير الاحرازية إذا لم تكن موجبة للمخالفة القطعية مقيّد
أيضاً بما إذا
الصفحه ٤٠٦ : القطعية وأنّها تساوي حرمة المخالفة القطعية بالنسبة إلى أطراف العلم
الاجمالي ، وذلك موجب لسقوط الأُصول
الصفحه ٤٠٩ : مراجعة قوله :
إنّ الأُصول العملية إنّما تجري في الأطراف وكلّ واحد من الأطراف مجهول الحكم (٢) ، وهكذا بقية
الصفحه ٤١٠ :
الاشتغال (٣)
__________________
(١) مقالات الأُصول
٢ : ٣٢ ـ ٣٣.
(٢) مقالات الأُصول
٢ : ٣٣
الصفحه ٤٢٨ :
النجاستين معلوماً
بالاجمال.
وممّا ذكرناه من
الفرق بين الأُصول النافية في مقام الفراغ والأُصول
الصفحه ٤٩٩ :
يكون الحكم بعد تعارض الأُصول هو الجري على مقتضى العلم الاجمالي.
ولو قلنا بأنّ
قاعدة الحيلولة تشمل
الصفحه ٥٠٥ : ء الإشكال السابق ، لأنّ الجاري حينئذ هو
قاعدة الفراغ في ناحية نقص الركن ، ولا تعارضها الأُصول النافية في
الصفحه ١٠ : .
__________________
(١) في المجلّد
الحادي عشر من هذا الكتاب الصفحة : ٥٤٣.
(٢) كفاية الأُصول :
٣١٣ ـ ٣١٤.
(٣) فوائد
الصفحه ١٢ : .
__________________
(١) كفاية الأُصول :
٣١٤.
(٢) فوائد الأُصول ٤
: ٢٧٨ ـ ٢٨٠ ، وستأتي حواشي المصنّف قدسسره
على ذلك البحث في
الصفحه ١٧ : ـ وعلى هذا تبقى
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٢٤٦.
(٢) فوائد الأُصول ٣
: ٢٤٨ ـ ٢٤٩.
الصفحه ١٨ : (٢)
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٢٤٨.
(٢) فوائد الأُصول ٣
: ٢٤٩.