الصفحه ٥٢٨ : الاطلاق ، فإنّه يجوز
شربه ويجوز الوضوء به ، وهذا وإن كان وجيهاً بمقتضى القواعد لكنّه بعدُ لا يخلو من
تأمّل
الصفحه ٥٣٤ : الترك ، وذلك
لكفاية العقاب على ترك الواجب النفسي الحاصل بترك شرط ذلك الواجب.
وأنت بعد التأمّل
في ذلك
الصفحه ٥٣٧ :
ولكن ذلك لا يخلو
عن تأمّل ، فإنّ الوجوب الشرطي وكذلك المقدّمي لا يزيد على وجوب الوضوء ، وليس هو
من
الصفحه ٥٣٨ : الاجمالي
علّة في التنجّز وإن لم تتعارض الأُصول في أطرافه فلاحظ وتأمّل.
والأولى أن يقال :
إنّ التكليف
الصفحه ٥٣٩ : ،
فلاحظ وتأمّل.
قوله
: التنبيه الثالث (١).
الكلام في هذا
التنبيه يعاكس الكلام في التنبيه المعقود
الصفحه ٥٤٢ :
وتأمّل.
وبالجملة : أنّا
لا نتعقّل للمبغوضية ولا للمحبوبية بالنسبة إليه تعالى إلاّنفس التحريم والايجاب
الصفحه ٥٤٣ : جعل تلك
الارادة المتعلّقة بعدم الفعل هو إحداث الداعي ، وفيه تأمّل.
أمّا القسم الثاني
فالأقوى لحوقه
الصفحه ٥٤٥ : .
وفيه تأمّل ،
فإنّه بناءً على هذا الوجه يشكل الفرق بين الوجوب الثابت بالأدلّة العامّة ،
والوجوب الشخصي
الصفحه ٥٦٢ : .
والإنصاف : أنّ
هذا الالحاق محتاج إلى التأمّل ، خصوصاً بناءً على ما ذكرناه في وجه سقوط النهي في
ذلك من عدم
الصفحه ٥٦٤ : المستعان وعليه التكلان.
قوله ـ في الحاشية على التأمّل الذي ذكره في الأصل ـ : وجهه أنّه يلزم على
هذا وجوب
الصفحه ٥٦٦ : لو
كان المخصّص لبّياً (٤) وتأمّل.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤
( الهامش ١ ) : ٥٧
الصفحه ٥٧٤ : ، إلاّ أن يكون المراد هو المدخلية في تأثيرها في إصدار الردع والزجر لا
في أصل الملاك ، فراجعه وتأمّل
الصفحه ٥٧٨ : نفس الطلب ، كتقيّد متعلّق الأمر بداعي الأمر في باب
التعبّدي. وفيه تأمّل واضح ، لأنّ القيد ليس هو إمكان
الصفحه ٥٧٩ :
وتأمّل واستدلال
الموجب لإلحاقه بالقرائن المنفصلة ، لم يجز التمسّك بالعموم فيها ، وإن كان
المخصّص
الصفحه ٥٨٠ : الشكّ ، إلاّ أن يرجع إلى ما
تقدّم ، فراجع وتأمّل.
قوله
: كما يستكشف من إطلاق قوله عليهالسلام