الصفحه ٤٢٧ : النافي ، ليس بخال عن التأمّل ، بل المعتمد هو الوجه الأوّل المبني على أنّ
ثبوت التكليف في بعض الأطراف يكون
الصفحه ٤٤٧ : هذه الجهة إن شاء الله في
التأمّل الثاني فيما أفاده شيخنا قدسسره (١).
القول
الثالث : هو لزوم قضا
الصفحه ٤٥٠ : الركن.
ولا يخلو عن تأمّل
، أمّا بناءً على كون العلم الاجمالي مانعاً من جريان الأصل النافي فواضح ، لأنّ
الصفحه ٤٥٢ : جريان الأُولى لتحقّق
التعارض والتساقط.
ومن ذلك يظهر
التأمّل في قوله : فيعلم تفصيلاً بسقوطها عن الحجّية
الصفحه ٤٥٧ : ،
فراجع وتأمّل.
ثمّ إنّ شيخنا قدسسره تعرّض لهذه الجهة
فيما أفاده قدسسره في الدروس الفقهية ، وأجاب عن
الصفحه ٤٧٠ : آثارها ، فراجع كلماتهم
وتأمّل فيها ، خصوصاً ما أفاده الأُستاذ المحقّق العراقي قدسسره في القاعدة التي
الصفحه ٤٧٢ : نقيض الأثر الشرعي ، هذا حاصل ما أفاده في هذه العبارة حسبما فهمته منها.
وفيه تأمّل ، أمّا أوّلاً
الصفحه ٤٧٧ : ذيل فروع العلم الاجمالي ، وقد عرفت
التأمّل فيه.
وخلاصة البحث :
أنّا لو سلّمنا عدم إمكان جريان قاعدة
الصفحه ٤٨٢ : وتأمّل [ منه قدسسره
].
الصفحه ٤٩١ : في جميع هذه الصور الثلاث هو وجوب الاعادة فقط ، انتهى.
قلت : ويمكن
التأمّل في هذا الذي كنّا حرّرناه
الصفحه ٥٠٥ : وبين الوجوه السابقة ، فلاحظ وتأمّل. ويمكن أن يفصّل
في احتمال الزيادة بين قاعدة الفراغ والتجاوز فتجري
الصفحه ٥١٢ : السجدة على تقدير وجودها
يكون اللازم هو عدم المسح الموجب لبطلان الصلاة. وفيه تأمّل ، ولعلّه تلويح إلى
مسلك
الصفحه ٥١٨ : التأمّل في ذلك (٢) ، ونزيده توضيحاً بذكر مقدّمات :
الأُولى
: أنّ الحكم
الظاهري بأيّ شيء فسّرناه فيما مرّ
الصفحه ٥٢٣ :
حرّرناه فيما
علّقناه (١) على ما أفاده شيخنا قدسسره وتأمّل.
ولكن هذا على ما
فيه من الإشكال في
الصفحه ٥٢٧ : ، لعدم إحراز إطلاق الماء ، فراجع ما حرّره المرحوم الشيخ أحمد في
حاشيته (١) وتأمّل.
قال المرحوم الشيخ