في مثل هذه الأخبار إن أمكن ، وإلّا فالطرح ، ومن جملة المحامل فيها ـ بل أظهرها بعد تعذّر حملها على ظاهرها ـ أن يقال : المراد بها استحباب الفعل نفساً من دون النظر في إتيانه إلى أنّه هو الواجب أوّلاً .

وبعبارة اُخرى : إنّ الفعل قبل إيجاد الفرد الأوّل كان واجباً ، وبعده خرج عن كونه [ واجباً ] ، وصار حكمه ـ واقعاً ـ الاستحباب مستقلاً ، فهو في وقت له حكم في عرض حكمه في وقت آخر ، لا في طوله ؛ بأن يكون موضوع أحدهما ملحوظاً فيه الآخر ، وإنّما اُطلق لفظ الإِعادة تعريفاً وتشخيصاً للمأمور به في الآن الثاني بالأمر الندبي ، فإنّه عين المأمور به أوّلاً ، ويحمل قوله ـ عليه السلام ـ : « ويجعلها الفريضة » على معنى أنّها تقع مثلها .

هذا ، ثمّ إنّ هذا الّذي ذُكر ليس من الثمرات بين القول بالطبيعة وبين القول بالمرّة بأيّ من معنييها لجريانه على كلّ تقدير وقول :

أمّا على القول بالطّبيعة فواضح .

وأمّا على القول بالمرّة لا بشرط فكذلك .

وأمّا عليها بشرط لا فيفرض الكلام فيما إذا أتى بالفرد الثاني منفرداً عن غيره ، فافهم وتأمل جيّداً .