وأمّا بالنسبة إلى أزيد من ذلك المقدار فلا ريب أنّ الجاري إنما هو استصحاب عدم الشغل ، لا استصحاب بقائه ، فافهم .

الرابع (١) : المرجع في تمييز مقدّمية شيء شرعاً وعدمها إنّما هي الادلّة الشرعيّة ، كما أنّ المرجع في تمييز مقدّميته عقلاً أو عادة إنما هما لا غير ، ومن المعلوم عدم طروّ الشكّ في المقدّمية العقليّة والعاديّة وعدمها غالباً ؛ لإِمكان تميّز ذلك بالحسّ كذلك .

نعم قد خفي مقدّمية بعض الاُمور عقلاً وعدم مقدّميته كذلك ، وهذا كما في مقدّمية ترك أحد الضدّين للآخر وعدمها ، فلا بأس بالتعرّض لتحقيق الحال فيه حسبما يسعنا المجال ، بل لا بدّ منه ، فإنّه إنّما [ هو ] مبنى الكلام في المسألة الآتية المهمّة ، المتفرّعة عليها فروع لا تحصى ، فنقول ـ بعون الله الملك المتعال وحسن توفيقه ـ :

إنّهم اختلفوا في أنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة لوجود الآخر ، أولا .

المشهور أنّه مقدّمة مطلقاً ، وذهب بعض الأعلام (٢) إلى ذلك فيما إذا كان الضدّ موجوداً بالفعل في المحلّ ، وأمّا بدونه فلا ، والظاهر هو العدم مطلقاً .

والذي احتجّ به للمشهور أو يمكن أن يحتجّ به هو أن يقال : إنّا لو فرضنا اجتماع جميع أجزاء علّة أحد الضدّين في المحلّ عدا أنّه مشغول بالضّد الآخر نرى أنّه يمتنع عقلاً وجود ذلك الضدّ المفروض اجتماع أجزاء علّته ، فيكشف ذلك عن عدم تماميّة علّته ، وإلّا لامتنع التفكيك ، والمفروض أنّ جهة

____________________

(١) أي ( الأمر الرابع ) ، علىٰ ما في هامش المخطوطة .

(٢) وهو المحقق الخوانساري علىٰ ما حكي عنه . لمحرّره [ عفا الله عنه ] .