حجّة القول بالتفصيل بين السبب وغيره كما يظهر من صاحب المعالم (١) ـ قدّس سرّه ـ ، أمّا على وجوب السبب فوجهان :

أحدهما : عدم ظهور الخلاف فيه (٢) .

وثانيهما : أنّ القدرة غير حاصلة مع المسبّبات (٣) ، فيبعد تعلّق التكليف بها وحدها .

وأيّد الوجه الثاني بقوله : ( بل قد قيل : إنّ الوجوب في الحقيقة لا يتعلّق بالمسبّبات . . . ) . إلى آخر ما ذكره ، وإن ضعّف هذا القول بمنع عدم تعلّق القدرة بالمسبّبات .

وأما على عدم وجوب غير السبب فبنفي (٤) دلالة الأمر عليه مطلقاً ، بدعوى صحّة تصريح الآمر بعدم وجوبه . هذا .

ويتّجه على ما احتجّ به على وجوب السبب :

أمّا على الوجه الأوّل فمنع حجّية عدم ظهور الخلاف في إثبات المدّعى .

وأمّا على الثاني فمنع (٥) حجّية الاستبعاد .

ويتّجه على تأييده أيضاً ـ بما قيل من تعلّق التكليف بالمسبّبات ـ أنّه (٦)

____________________

(١) معالم الدين : ٥٨ ـ ٦١ .

(٢) ومن العامّة نقل الإِجماع عليه التفتازاني في شرح الشرح : ١ / ٢٤٧ ، بل ونقل فيه القول بأنّه من ضرورة الجبلّة . .

(٣) العبارة في المعالم : ٥٨ هكذا : ( . . مع المسبّبات بدون السبب . . . ) ، والصحيح في العبارة هكذا : ( أنّ القدرة غير حاصلة على المسبَّبات بدون السبب . . ) .

(٤) في الأصل : ينفي . .

(٥) في الأصل : منع . .

(٦) في الأصل : من أنّه . .