الصفحه ٢٤٨ : إذا كانا من جهة الحكمة وعدم البيان كما في المقام كما لا
يخفى؟!
وكيف
كان ، فالتوجيه
المذكور لكلام
الصفحه ٢٥٠ :
دليل الحكمة التي منها كون الخطاب واردا في مقام البيان كما هو الحال في المطلقات
، بل الخطاب ظاهر أوّل
الصفحه ٢٥٢ : من جهة توقّف الحكم
بالإطلاق على إحراز كون الخطاب واردا في مقام البيان.
__________________
(١) هذه
الصفحه ٢٥٥ : عليه حينئذ : أنّا
نقطع أنّ مناط حكم المجمعين بوجوبها إنّما هو كونها مقدّمات لتلك الواجبات.
سلّمنا
الصفحه ٢٥٦ : على مخالفة الأمر
المتعلّق به سواء كان الحكمة في تعلّق الأمر به هو المصلحة الكامنة في نفسه أو
مصلحة
الصفحه ٢٦٠ : ، والحكم بحسب القواعد العربية مما لا
يجدي نفعا بعد اتّحاد المناط في هذه المسألة العقلية.
وحاصل
هذا الوجه
الصفحه ٢٦١ :
به إلى وقت وجوب الإتيان به ، بل الحكم به في الجملة متّفق عليه بين الأصحاب ، ولا
ريب أنّ القدرة على
الصفحه ٢٦٥ : يعقل خفاء ما
يحكم هو بشرطيته ، فلو كان الشرط غير تلك الأمور لما حكم بكون تلك الأمور شروطا.
نعم ، يمكن
الصفحه ٢٦٩ : منجزات ، لأنّ من تعلّق به الخطابات المشروطة هو ممن كان واجدا
للشرط دون غيره ، إذ موضوع الحكم في الحجّ هو
الصفحه ٢٧٠ :
جواز كون وجود شيء في المستقبل منشأ لوجود سابق عليه بأن يكون موجبا لحصول مصلحة
في الآن تقتضي هي الحكم
الصفحه ٢٨١ : ، فتأمّل.
إيقاظ : اعلم أنّ تعليق الحكم على الشرط المتأخّر على القول
بجوازه لا يختصّ بالوجوبي ، بل يجري في
الصفحه ٢٨٤ : كانوا يفرّقون
بينهما بالحكم لتحقّق المخالفة والعصيان بذلك ، لا بالنسبة إلى الثانية من أوّل
الأمر دون
الصفحه ٢٨٩ : الحجّ ـ فيخرج بذلك عن موضوع حكم العقل ، فلا يرد
أيضا أنّ هذا تخصيص لحكم العقل ، فثبت الخصوصية لبعض
الصفحه ٢٩٣ : بوجوب تلك المقدّمات من باب عدم جواز تفويت القدرة ـ فقد عرفت
ما فيه من أن المسلّم من حكم العقل بقبح
الصفحه ٢٩٧ : فيه ، فيحكم حينئذ ـ بمقتضى قاعدة
الحكمة من قبح تفويت الغرض ونقضه ـ أنّ المراد هو المطلق ، وهو فيما نحن