الصفحه ١٦٢ : ، وان كانت
تلك المصلحة الغالبة هي مصلحة التسهيل على المكلّف ، كما هي الظاهرة في حكمة أمر
المسافر بالقصر
الصفحه ١٧٦ : الواقعية على المكلّف ، وهذا مناف للّطف والحكمة
بالضرورة ـ فلا بدّ من أن يكون أمره بالعمل بها مع التمكّن من
الصفحه ١٨٩ : الفتوى فالظاهر تغيّر الحكم بتغيّر الاجتهاد ).
ومراده من قوله : (
ممّا يتعيّن في وقوعها أخذها بمقتضى
الصفحه ١٩٠ : قبل حصوله فلا دليل على
وجوب الأخذ به ، وقد وقع الفعل المفروض على مقتضى حكم الشرع وما دلّ عليه الدليل
الصفحه ١٩١ : الفوت ، فإنّ الظنّ الثاني يكشف عن فوت
الواقع من المكلّف ويثبته ، فإذا ثبت الصغرى به ثبت حكم كبراها ، وهو
الصفحه ١٩٣ : الثاني ، وأمّا بدونه فالحكم بعدمه متّجه ، حيث
إنّه على المختار بأمر جديد ، وهو غير معلوم ، فينفيه استصحاب
الصفحه ١٩٤ : ـ فيبطل تخصيصه الحكم
بالأخصّ الّذي هي العقود والإيقاعات ، فافهم.
حجّة
القول الثالث : أمّا على عدم نقض
الصفحه ١٩٧ : الحكم بانتفائها عدم ورود دليل على البقاء
، كما لا يخفى على المتأمّل.
وأمّا
الثاني منها : فلمنع غلبة
الصفحه ٢٠٠ : (٢).
وثانيهما : ما إذا قامت هي على الحكم دون الموضوع كما إذا ثبت عدم
جزئية شيء أو شرطيته في المأمور به بالطرق أو
الصفحه ٢٠٦ : للدور هنا كما لا يخفى ،
فإنّ العلم الموجود هنا على ذلك الوجه إنّما هو العلم بنفس الحكم ـ وهو وجوب
السورة
الصفحه ٢٠٨ : .
ومجمل الكلام فيه
: أنّ الكلام فيه ـ أيضا ـ كما تقدّم بعينه سواء في صورة الجهل بالموضوع أو الحكم
الصفحه ٢١٥ : عقلية.
وحينئذ إن تعلّق
الغرض بتوضيح الحكم الوجوبيّ بذكر بعض لوازمه فيناسب ذكرها في المبادئ الأحكامية
الصفحه ٢٣٩ : تبعة العقاب بعد العلم باشتغال الذمّة بتكليف من المولى.
وأخبار الاحتياط
أيضا واردة على طبق حكم العقل
الصفحه ٢٤٠ : بذيها ـ أو لا؟ وهذا ليس من معنى المقدّمة
في شيء حتى يقال : إنه لا يقبل بوقوعه محلا للنزاع ، إذ معنى حكمه
الصفحه ٢٤٧ : أصالة الإطلاق
في المادّة عن الفائدة حينئذ بالمرّة.
هذا بخلاف ما لو
قلنا بالعكس ، أي الحكم بتقييد