الصفحه ٦٢ :
يختلفوا في هذا الحكم الّذي ذكرناه ، وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في موضوع
اللغة ، ولم يحملوا ظواهر هذه
الصفحه ٧٩ : والمجموع
على القول بالقدر المشترك ، فيظهر الثمرة بينهما عملا فيما إذا ترتّب على المحسوب
الواقعي حكم
الصفحه ٩١ : والحكم بمقتضاه وإلاّ
فيئول إلى غير هذا المعنى إن أمكن ، وإلاّ فيطرح لمخالفته للعقل.
ومن هذا الباب
الصفحه ٩٩ : ومعدومة.
وكيف كان ، فلا
شبهة في أنّ كلّ حكم ثابت للمقيّد ثابت للمطلق ، لأنّه عينه حقيقة.
وبالجملة
الصفحه ١٠٦ : سلبي ، فهو إمّا أن يأخذ [ ها ] نفسها
موضوعا لذلك الحكم مع قطع النّظر عن كلّ القيود والطوارئ عليها حتى
الصفحه ١٠٧ : القيود الواردة على
الطبيعة الواحدة مكثّرة لها من حيث الموضوعية للحكم.
هذا ، وأمّا [ من
] حيث كونها
الصفحه ١٠٩ : حقيقة اعتبر كل منها موضوعا مستقلاّ للحكم
ويكون النّظر إلى خصوصياتها.
وبعبارة
أوضح : إنّ الطبيعة
إنّما
الصفحه ١١٨ : لذات الشيء وحقيقته بعنوان اللابشرط ، الأعمّ من
اللابشرط في مقام الحكم ، بل من جهة اقتضاء أخذ الطبيعة
الصفحه ١٢٠ : الأفراد إنّما هو لأجل أنّ موضوع الحكم ـ حينئذ
ـ أمر واحد ، وهو لا ينتفي إلاّ بانتفاء جميع ما يصدق هو عليه
الصفحه ١٢٧ : والأكثر العقليين يجوز الحكم بنفي التكليف عن القيد
المشكوك فيه اعتباره ، وهو في المقام الفورية ، وعدم
الصفحه ١٤٣ :
إلى الأمر الواقعي الأوّلي ، ومنهم من أنكرها ، وحكم بوجوب الإعادة فيهما لاقتضاء
الأمر الأوّل لها حينئذ
الصفحه ١٥٤ : عن إجمال ذلك الأمر ، لا أمر آخر ، وكذلك الأمر بما حكم
بكونه هو في مرحلة الظاهر ، فالأمر بالصلاة مع
الصفحه ١٥٥ : الحكم العقلي ...
(٢) الوسائل : ٥ ـ ٤٥٦
ـ الباب : ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث : ٩ ، وفي المصدر
الصفحه ١٥٦ : صريح بعضها ـ ينافي
القاعدة المذكورة في بادئ النّظر بالنظر إلى أنّ منشأ حكم العقل بها إنّما هو سقوط
الصفحه ١٦٠ : ، لما عرفت من حكم العقلاء به.
هذا كلّه إذا كان
الفرد المأتيّ به ثانيا مساويا للأوّل ، وأمّا إذا كان