الصفحه ٣٤٠ :
بالبراءة عن وجوبه ، فإنّ ما هو المناط عند العقل في حكمه بالبراءة ـ عند الشكّ في
جزئية شيء أو شرطيته
الصفحه ٣٤٢ : الكتاب ، ثم
إثبات هذا الحكم في شريعتنا : إمّا بالاستصحاب بناء على اعتباره في الأحكام
الثابتة في الشرائع
الصفحه ٣٥١ : هذا الحكم بعمومه بالنسبة إلى
شريعتنا ، لاضمحلال الواجبات التعبّدية ، في جنب التوصلية في واجباتنا جدّاً
الصفحه ٣٥٥ : أيضا لا يتمّ مطلوب المستدلّ.
بيان ذلك : أنّ
الأمر بالإطاعة في الآية إرشادي وارد على طبق حكم العقل
الصفحه ٣٥٦ : استثناء ، كما هو الحال في حكم العقل ، ونقسم على ذلك جدّاً.
لكن
نقول : إنّها لا تصلح
لتقييد الأوامر
الصفحه ٣٨١ :
، فمع فرض بقاء وجوب ذيها على حاله لا يفرّق في المقدّمة بين المباحة والمحرّمة ،
بل لا بدّ من انقلاب حكم
الصفحه ٤٣٤ : غير ما ذكر.
لا
يقال : إنّ حكم تحقّق
علّة الضدّ الآخر مع علّة الضدّ حكم وجود نفس ذلك الضدّ حال تحقّق
الصفحه ١٣ : الحكم
المذكور ، لا ينحصر المثال فيما ذكر ، لورود ما ذكرنا بدون ذكر واو العطف ،
وإطلاقه في العرف كثيرا
الصفحه ٤٠ : الآية من جهة كونها جملة خبرية ، وأنّها ليست ظاهرة في الوجوب ، فيمكن
حمل ذلك على أنّهم اعتقدوا حكم
الصفحه ٤٤ : بالنسبة إلى
حال القرء فقط ، فتبقى حالاتهما الاخر داخلة في إطلاق الأمر السابق ، فالحكم بوجوب
الصلاة عليهما
الصفحه ٤٥ : القياس لا يتمّ إلاّ بعد الفراغ عن
حكم المقيس عليه ، وكونه مسلّما بين الفريقين.
وكيف
كان ، فالظاهر
الصفحه ٤٨ :
، فإنّه يمكن إعراضه عن جوابه وإرادة حكم آخر ، إلاّ أنّه بعيد عن ظاهر المقام ،
فكما أنّ ذلك يوجب ظهور الأمر
الصفحه ٤٩ :
السابق وإن كان
يرتفع حينئذ تبعا ، بل [ النّظر ](١) إنّما هو إلى
إثبات حكم جديد مستقلّ مقابل للحرمة
الصفحه ٥٣ : ، وموضوع الأمر هو مقيّدا بقطعة أخرى منه ، فاختلف موضوعاهما.
لأنّا
نقول : إنّ الغاية قيد
للحكم ، والموضوع
الصفحه ٥٦ : احترازيّا وإن كان قد أتي به بصورة الوصف ، فيكون غرضه التنبيه ضمنا على
أنّ حكم المجاز المشهور مطلقا ذلك