الصفحه ١٧٧ : أمره
بالعمل بمقتضى الحالة السابقة إنّما هو لأجل أنّه حكم بكون المشكوك هو الّذي كان
في السابق ، فإنّ
الصفحه ١٨٠ : الحكم المتعلّق بالمحلّ باعتبار تلك الخصوصية متعلّقا به بملاحظة ما
لا يتقوّم إلاّ بها من تلك الآثار ، من
الصفحه ١٩٦ : إلى شرطيته أو جزئيته
رجوع عن حكم موضوع ـ وهو ذلك الشيء ـ إلى حكم آخر ، وهكذا
الصفحه ٢٠٧ :
لا الحكم ، فيختلف
فيه طرق التوقّف ، فلا يلزم فيه الدور ، فعلى هذا لو انحصر وجه الجمع فيه هنا لا
الصفحه ٢١٠ : إلى وجود الدليل ، كالمسائل المذكورة وغيرها كما في مسألة الحسن والقبح ،
وكما في مسألة الملازمة بين حكم
الصفحه ٢٢٥ :
الشرعي وهو الوجوب
، وفي ذينك المقامين إنّما هو سبب الحكم الشرعي (١). فإن شئت قلت : المراد به في
الصفحه ٢٢٦ :
عليه أيضا إطلاقهم السبب على أسباب الحكم ، كالوقت للصلاة بالنسبة إلى وجوبها ، إذ لا ريب في
اشتراط البلوغ
الصفحه ٢٤٦ : في ذلك مخالف عدا السيّد (٣) ـ قدّس سرّه ـ على ما يظهر من كلامه ـ في بادئ الرّأي ـ من تعليله عدم الحكم
الصفحه ٢٤٩ : القوم بأنّهم حكموا بوجوب مقدّمة الواجب
المطلق مطلقا ، فإنّ مراد القوم ـ كما مرت الإشارة إليه ـ من الحكم
الصفحه ٢٨٠ :
يصار إليهما إلاّ
لمانع ، فإذا ورد أنّه يجب على المستطيع الحجّ يمكن (١) إثبات حكمه في حقّ من انحصر
الصفحه ٢٩٤ :
لا يحكم ولا يلزم
به إلاّ في تلك الحال.
وفيه : أنّ حكم العقل به إنّما هو من جهة ملاحظة الأمر
الصفحه ٢٩٦ : قد علمت : أنّ الحكمة
الباعثة على وجوب الواجب الغيري إنّما هو كونه مقدّمة لامتثال واجب آخر فمهما
الصفحه ٢٩٩ : .
ثمّ
لا يخفى أنّ قاعدة الحكمة
الموجبة لحمل المطلقات على المعاني المطلقة لا توجب ظهور اللفظ المطلق في
الصفحه ٣٠٢ : ، والسرّ في ذلك أنّ قاعدة أخذ
المفهوم هي نفي الحكم المراد من اللفظ في المنطوق عن غير مورد القيد ، ولما كان
الصفحه ٣٢٩ : وجه التعبّد ، لا
يصلح لكونه منشأ للفرق في حكم العقل بامتناع الاجتماع لوجود ما هو المناط في حكمه
في