الصفحه ١٣٥ : الشارع من غير بيان ، وهذا لا يكون
إلاّ فيما إذا كان البيان من شأنه ، فيختصّ بالشبهة الحكمية ، ولا يعمّ
الصفحه ١٩٢ : عمله السابق قد وقع بحكم الشرع ـ وهو حكمه بالعمل بالظنّ الأوّل ـ فيجزي.
وتوضيح
الفساد : أنّ المفروض
الصفحه ٢١٦ : المطلوب
والنتيجة فيها نفس الحكم الشرعي الفرعي ، وهو وجوب المقدمة لا العقلية ، حيث إنّه
لا بدّ فيها أن يكون
الصفحه ٢٢٩ :
المؤثّر ، والثاني في القابل ، وهو محل التّأثير.
وأيضا
الشرط كالسبب ينقسم إلى شرط
الحكم ، وشرط الموضوع
الصفحه ٢٧٦ : ، فإنّ الحاكم بالوجوب إنّما هو العقل ،
ومناط حكمه به ليس إلاّ حكمه بالتلازم بين طلب شيء وبين طلب ما
الصفحه ٣٧٧ : ) (١).
وقال أيضا بعد ذلك
: ( لكن لا مانع من التزامه إلاّ تسديس الحكم أو تسبيعه (٢) ، إلاّ أن يقال : إنّ ذلك
الصفحه ٤٠٩ : ومعصية حكمية
له ، فيستحقّ العقاب حينئذ كصورة وجوب المقدّمة.
وبالجملة : الامتناع في الصورتين مستند إلى
الصفحه ٤١١ :
موجب له كذلك
العصيان الحكمي موجب له ، وهو فعل ما يمتنع معه امتثال الواجب في وقته ، ونحن
نسلّم
الصفحه ٥٢ : .
ومن هنا يندفع
القول بظهور الأمر حينئذ في الحكم السابق على الحظر ، فإنّه على تقدير تسليمه
إنّما هو لأجل
الصفحه ١٠٥ : المادّة ـ بترك بعض
الأفراد وبعض الأزمان.
وثانيهما : إثبات عموم النهي بدليل الحكمة.
وفيه : أنّه على
الصفحه ١١٤ : الطلب فمع إحراز مقام البيان يحكم بعموم الحكم بالنسبة إلى جميع الأفراد
، لكن بدلا لا استغراقا
الصفحه ١٣٠ : أوّل (١) الأزمنة ، فربّما يتخيّل أنّ الحكم حينئذ نظير الحكم في المطلق والمقيّد (٢) مع تعذّر القيد في
الصفحه ١٣٢ : المحصورة التي جاز تناول أحد أطرافها لقيام أصل شرعي عليه ، وتنظيره عليه
أوفق ، وإن كان حكمه لا يختلف ولا
الصفحه ١٣٣ :
الشبهة الحكمية ، وهي الشكّ في مراد الشارع من الفورية أو جواز التأخير ، إمّا
لعدم نصّ أصلا ـ كما إذا ثبت
الصفحه ١٧٣ : انكشاف الخلاف ، ضرورة أنّ حكم العقل بالعمل على
طبقها إنّما هو إرشادي محض وإرادة لطريق الامتثال بعد انحصار