الصفحه ٤٦ :
العقليّ ، فإنّه
على تسليم حكم العقل بالحظر قبل العثور على الأمر الشرعي ، فلا ريب أنّ موضوع حكمه
الصفحه ٦٠ :
ثبتت بقاعدة التسامح ، ولا ريب أنّ الحكم بالندب فيما إذا ورد أمر من جهة تلك
القاعدة ليس راجعا إلى حمل
الصفحه ١١٣ : دلّ من الخارج على نفي الحكم عن جميع الأفراد ، وأمّا بالنسبة إلى ما
يدلّ على نفيه عن بعضها فلا يصلح
الصفحه ١٢٩ :
المتباينين.
ومنهم : من حكم بالاحتياط في القسم الثاني من القسم الأخير أيضا
وحكم بالبراءة في
الصفحه ١٨٨ : للواقع ، وأنّ البحث عن حكم صورة انكشاف الخلاف
ظنّا خارج عنها.
لكن
لا بأس بالتعرّض لتحقيق الحال في حكم
الصفحه ٣٨٣ :
حضور زمان فعل الواجب ، فيفسق التارك لها حينئذ لتحقّق المعصية منه حينئذ.
وفيه : أنّ الحكم بفسق التارك
الصفحه ٣٩١ : مقدّمة الواجب ـ ففيه : أنّ ممّا
يعتبر في الاستصحاب وجود الحالة السابقة بأن يحرز خلوّ الموضوع عن ذلك الحكم
الصفحه ٤٠٨ : الواقعة عن الحكم فواضح ، إذ عليه ليس له حكم آخر غير الوجوب ـ أيضا ـ أصلا
حتى الإباحة ، بل الثابت للشي
الصفحه ٤٢٣ : البيان إليه (١) ، فلا يلزم التفكيك ولا خلوّ الواقعة عن الحكم ، ومراد من قال بأنّ الحكم
بجواز الترك هنا
الصفحه ٤٣ : محمول على الوجوب.
ثالثها : أنّه وقوعه عقيبه صارف عن ظاهره إذا لم يكن حكم ما قبل
النهي هو الوجوب
الصفحه ٥١ : الشرعي بما هو موضوع عند العقل في حكمه بالحرمة
والقبح ، فإنّ القبيح عنده كيف يجوز كونه مأمورا به عند
الصفحه ٩٤ : .
وبعبارة أخرى :
إنّ الفعل قبل إيجاد الفرد الأوّل كان واجبا ، وبعده خرج عن كونه [ واجبا ] ، وصار
حكمه
الصفحه ١١٥ : ونفسها ، وأنّ الحكم معلّق عليها
من غير ملاحظة التقيّد بالأفراد ، وإلاّ فقد عرفت أنّه مع ملاحظة التقيّد لا
الصفحه ١١٧ :
يتوقّف الحكم بالعموم بدلا أو استغراقا على جريان دليل الحكمة المتوقّف على إحراز
كونه في مقام بيان تمام
الصفحه ١٢٨ : الميّت مثلا بالطهارة بعد العلم
بوجوبها في الجملة.
فمنهم : من حكم بالبراءة عن الزائد مطلقا ، واقتصر في