الصفحه ٢٩٨ : ، فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق المقامي.
اللهمّ إلاّ أن يتصوّر حينئذ
أيضا حكم آخر مترتّب على بيان الغيرية
الصفحه ٣١٠ : ، وبعده الثاني ، فافهم.
ثمّ
إنّه يشكل الأمر على ما اخترناه في الحكم بصحّة وضوء من توضّأ بعد دخول وقت
الصفحه ٣١١ :
بتلك العبادة ـ لا
يعقل بقاء ذلك الأمر الندبي لأدائه إلى التناقض لاستلزامه اجتماع حكمين متناقضين
في
الصفحه ٣١٧ :
واحدة فلا يعقل
بعد تعلّق الوجوب الغيري به ثبوت حكم آخر ندبي كما مرّ سابقا ، بل الأمر الفعلي به
الصفحه ٣٢٣ : المرتبة ، لعدم خصوصية في نظر
العقل لبعض المراتب ومزيّة له على غيره فيما هو مناط حكمه بالوجوب المقدّمي
الصفحه ٣٢٤ :
الحكم كما هو الحال في الرقبة المؤمنة ، ضرورة أنّه وصف منتزع عن تعقّب ذي
المقدّمة ووجوده بعد تلك المقدّمة
الصفحه ٣٣٥ : ، فإنّ ظاهر ( اضرب ) ـ مثلا ـ هو طلب الضرب منه على وجه المباشرة ،
فيكون الحكم في تلك المرتبة كما في فعل
الصفحه ٣٣٨ :
إلى كون الشيء
موضوعا لنفسه المستلزم لتقدّمه على نفسه طبعا ، ضرورة تقدّم الموضوع على الحكم
كذلك
الصفحه ٣٤١ :
الحكم بالتوصّلية ، لما عرفت.
وأمّا
المقام الثالث : فقد ذهب فيه جماعة إلى أنّ الحاصل ـ المستفاد من
الصفحه ٣٤٣ : جميع ما أمروا به ، نظرا إلى وقوع الجنس ـ وهو اللام ـ في حيِّز النفي المفيد
للعموم فإذا ثبت ذلك الحكم
الصفحه ٣٥٢ : الحكم عدم
توجّه أمر من الله تعالى إلينا إلاّ لغرض العبادة ، فيتمّ المطلوب.
وبالجملة : قوله تعالى
الصفحه ٣٦٦ : محرّكا إيّاه عليه لئلا يفوت الغرض المقصود من الجاهل ، فيكون هو حكمة
لوجوبه ، لا أنّ وجوبه منبعث عنه
الصفحه ٣٦٩ : يعقل أن يكون ذا حكمين
ـ الوجوب والندب ـ بل تلك الجهة إنّما هي جهة الوجوب لا غير ، وهو أيضا معترف
بذلك
الصفحه ٣٧٨ : ، فالنزاع إنّما هو في أمر واقعي يدّعيه الغزالي ،
ونحن ننفيه في الواقع ، ولسنا في مقام إثبات الحكم المذكور
الصفحه ٣٧٩ : القول به ـ هو العقل ، وموضوع حكمه هو اللبّ ، لا اللفظ ، فإنه ـ على
القول به ـ يحكم بالملازمة بين وجوب ذي