الخلاف ؛ إذ لا يخفى أنها قد تكون متّحدة مع ذيها بالذات ومغايرة له بالاعتبار ، كما في الصلوات إلى أربع جهات ، وكالجمع بين القصر والإِتمام أو الظهر والجمعة عند إجمال المكلّف به .

ولقد قدّمنا لك سابقاً في الكلام في دخول المقدّمات الداخلية في محلّ النزاع أو خروجها عنه : أنه إذا صارت المقدّمة حالها كذلك ـ كما في الأجزاء ، وكما في هذا القسم من المقدمة العلمية ـ فلا ثمرة في البحث فيها ، فلا تليق هي للنزاع .

ولذا ادّعى بعضُ الأساطين كالفاضل التوني (١) خروج القسم المذكور ـ من المقدمة العلمية ـ عن محلّ الخلاف معلِّلاً : بأنّ الإِتيان بها عين الإِتيان بالواجب ، فلا يعقل النزاع في وجوبها ، وعلّل أيضاً : بكون وجوب ذلك القسم منصوصاً عليه في بعض الأخبار .

لكن الظاهر منه ـ قدّس سرّه ـ بقرينة تعليله الثاني دعوى وجوبها الشرعي ، وقد عرفت ما فيه (٢) من أنّه يتوقّف على كون وجوب ذيها شرعياً ، وقد مرّ خلافه . وأيضاً لا يخفى أنّ تعليله الثاني يخرجها عن محلّ النزاع ؛ إذ النزاع إنّما هو في الوجوب التبعي الحاصل من الأمر بذي المقدّمة ، وعلى ما ذكره من كونه منصوصاً عليه يكون وجوبها أصلياً ، فيدخل في الواجبات الشرعية ، ويخرج

____________________

(١) الوافية : ١٠٠ ـ ١٠١ . والطبعة الجديدة : ٢٢١ .

(٢) وأورد عليه بذلك الإِيراد السيد صدر الدين الشارح للوافية (أ) على ما حكي عنه . لمحرّره عفا الله عنه .

____________________

(أ) شرح الوافية ـ مخطوط ـ .