بالمرّة أو الطبيعة ، فتدبّر فيه وفي دفعه .

الرابع : (١) ينقسم الأمر باعتبار حالات المكلّف الملحوظة فيه إلى واقعي أوّلي ، وواقعي ثانوي ، وظاهري .

فالأوّل : ما لوحظ فيه خلوّ المأمور عن الموانع والأعذار .

والثاني : ما لوحظ فيه شيء من الأعذار مع كون متعلّقه بدلاً عمّا تعلّق به الأمر الواقعي (٢) ـ بمعنى تعلّقه به بعنوان أنّه بدل من ذلك ومربوط إليه ـ لا واجباً مغايراً له بالكلّيّة ؛ بأن يكون واجباً مشروطاً بالعذر من الواقع الأوّلي ، لا بدلاً عنه ، فإنّ هذا من الواقعيّات الأوّلية لا غير ، كما هو الحال في سائر الواجبات المشروطة .

وبعبارة اُخرى : هو الأمر المتعلّق بما هو بدل عن الواقع الأوّلي لمكان شيء من الأعذار من حيث إنّه بدل عنه مع قيام المقتضي له فعلاً إلّا أنّ العذر منع من تأثيره فعلاً .

ثمّ إنّه ليس شيء من هذين القسمين ملحوظاً فيه شيء من العلم والجهل ولا مقيّداً بشيء منهما ، كما لا يخفى .

وأمّا الثالث : فهو ما لوحظ فيه اعتقاد المكلّف بالواقع الأوّلي أو الثانوي نفياً أو إثباتاً :

أمّا الأوّل : فكما في الاُصول العملية ؛ حيث إنّ الملحوظ فيها إنّما هو عدم اعتقاد المكلّف وشكّه في الواقعة .

وأمّا الثاني : فكما في الطرق والأمارات الشرعية الغير العلمية (٣) ـ المعتبرة من حيث الطريقية ـ فإنّ الأمر بمؤدّياتها إنّما لوحظ فيه ظنّ المكلّف بها

____________________

(١) أي ( الأمر الرابع ) .

(٢) وقد يطلق الواقعي الثانوي على الظاهري أيضاً . لمحرّره عفا الله عنه .

(٣) في الأصل : العملية . .