قائمة الکتاب
في وجه دلالة النهي على العموم
١٠٢
البحث
البحث في تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي
٣٤٠/١٠٦ الصفحه ٣٠ :
أيضاً مع القصد المذكور أن تأذن له في الترك أيضاً ، فيؤول
إِلى أنّ قصدك أيضاً الرجوع عن هذا الطلب
الصفحه ٣٢ : المطلق ، وهو الحجّة .
وأمّا الدعوى الثانية فالظاهر صدقها بالنسبة إلى الوجه الأخير إلّا أنّه يوجب تخريب
الصفحه ٤٣ :
منهم الرازي (١) والبيضاوي (٢) الثاني ، وعن
الإِحكام (٣) نسبته إلى المعتزلة .
ثمّ القائلون
الصفحه ٤٤ : الحظر بأن يكون النهي من قبيل المخصِّص أو المقيِّد له بالنسبة إلى زمان النهي .
وبعبارة اُخرى
: النزاع
الصفحه ٤٧ : الإِطلاق والتقييد أيضاً ، أو لا ؛ لإِطلاق كلامهم في محلّ النزاع ، مضافاً إلى عدم الفرق بين الصورتين من جهة
الصفحه ٥١ : إليه آنفاً من خروجه عن موضوع البحث في المقام ؛ نظراً إلى تغاير متعلَّقي الحظر والأمر ؛ لامتناع تعلّق
الصفحه ٥٣ :
ثمّ إنّ الذي اخترنا بالنسبة إلى ما يكون النهي السابق غير مغيّىً بزمان ورود الأمر لا إِشكال فيه
الصفحه ٦١ :
فإن قلت
: إنّه لا ريب أنّ كلّ واحد من المعصومين من النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ ومن بعده من
الصفحه ٨٠ : الوجوب به ، وله أن يأتي بالأكثر وهو الأقلّ منضماً إلى الزائد ، فالمحتسب منه عن المأمور به حينئذ إنّما هو
الصفحه ٩٠ : (١) إلى آخر الوقت ، وأنّه يكون الإِتيان الأفضل حينئذ إتياناً لذلك الواجب ، ومن جهة الأمر المتعلّق به يكون
الصفحه ٩٥ : الطبيعة اختلفوا في أنّ ذلك هل يستلزم الدوام أولا ؟ فيكون النزاع حينئذ راجعاً إلى أنّ الطبيعة المأخوذة في
الصفحه ٩٦ : من اقتضاء الصيغة ، فيصحّ للقائل بالدوام الاستناد إلى كلّ واحدة من جهتي المادّة والهيئة ، وعلى المانع
الصفحه ١٠٠ : وباعتبار المعدوم أنّه ليس بموجود ، لجريان القياس المتقدّم بعينه هنا ـ أيضاً ـ فلا حاجة إلى فرض عدم وجود شي
الصفحه ١٠٢ : الإِطلاق والتقييد بشيء أو بعدم شيء ، فلا يتفاوت الحال فيه بالنظر إلى وضعه ، بل على أيّ وجه وتقدير يكون
الصفحه ١٠٥ : ، وهو ما إذا كان الفعل المنهيّ له استمرار وبقاء ، فلا مدفع حينئذ عن التزام حصول الامتثال ـ نظراً إلى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٢ ]
