البحث في دروس في علم الأصول
٢٥٤/٦١ الصفحه ٦٣ : : ان تكون هناك دلالة
كلية ، كقرينة الحكمة ، ويراد اثبات ظهور الكلام فى معنى كتطبيق لتلك القرنية
الكلية
الصفحه ٧٥ : من شؤون المفهوم الكلى القابل للتحصيص.
ومما يترتب عليه ذلك ان القيد اذا كان
راجعا فى ظاهر الكلام الى
الصفحه ٨٢ : مدلولاتها ، بل كلها ذات معنى واحد ، ولكنه اريد فى بعضها ملطقا وفى بعضها مقيدا.
الاوامر الارشادية :
ومهما
الصفحه ٨٧ :
فى معقولاته الاولية التى ينتزعها من الخارج مباشرة ، نجد ثلاث حصص أو ثلاثة انحاء
من لحاظ الماهية ، كل
الصفحه ٩٠ :
وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على
الاطلاق ، كما لا يدل على التقييد ، ويحتاج إفادة كل منهما الى
الصفحه ٩٩ :
قيل : اكرم العالم ،
كان وجوب الاكرام متعددا بتعدد افراد العالم ، ولكنه لا يتعدد فى كل عالم بتعدد
الصفحه ١٠٤ : :
لا شك فى وجود أدوات تدل على العموم
بالوضع ، ككلمة « كل » و « جميع » ونحوهما من الالفاظ الخاصة بافادة
الصفحه ١٢٠ : السكوت عنه مؤديا الى تضييق وتقييد فى دائرة ملدلول الكلام.
فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة
الصفحه ١٢٥ : الحصر :
لا شك فى ان كل جملة تدل على حصر حكم
بموضوع تدل على المفهوم ، لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم
الصفحه ١٢٦ :
الفعل والتقرير ، فيقع البحث فى كل منهما.
دلالات الفعل :
تقدم منا فى الحلقة السابقة (١) الحديث عن
الصفحه ١٥٢ :
القسم الثانى
وسائل الاثبات التعبدى
وأهم ما يذكر فى هذا المجال عادة خبر
الواحد ، وهو كل خبر لا
الصفحه ١٥٨ : التحذر ، لنتمسك باطلاقها لاثبات وجوبه على كل حال ، وانما هى مسوقة
لافادة وجوب الانذار ، فيثبت باطلاقها ان
الصفحه ١٦١ : .
الطائفة السادسة : ما ورد فى الارجاع
الى آحاد من اصحاب الأئمة بدون اعطاء ضابطة كلية للارجاع ، من قبيل إرجاع
الصفحه ١٧٠ : كثرة اطراف العلم الاجمالى.
الرابعة انه لا يجوز الرجوع الى الاصول
العلمية فى كل شبهة باجراء البرا
الصفحه ٢٠٠ : ، وهو ظهور حال المتكلم فى ان كل ما قاله وابرزه باللفظ ،
مراد له جدا ، فان هذا الظهور لو خلى وطبعه يثبت