نفس الرفع ، بأن يفترض ان التكليف له وضعان ورفعان ، واقعى وظاهرى ، فوجوب الاحتياط وضع ظاهرى للتكليف الواقعى ، ونفى هذا الوجوب رفع ظاهرى له. وكل ذلك عناية ، فيتعين الحمل على الرفع الواقعى.

والجواب على ذلك بوجهين :

الوجه الأول : ما عن المحقق العراقى قدس الله روحه (١) من أن الحديث لما كان امتنانيا ، والامتنان يرتبط برفع التكليف الواقعى المشكوك ببعض مراتبه ، أى برفع وجوب الاحتياط من ناحيته ، سواء رفعت المراتب الاخرى أؤ لا ، فلا يكون الرفع فى الحديث شاملا لتلك المراتب ، فالامتنان قرينة محددة للمقدار المرفوع.

ويمكن الاعتراض على هذا الوجه بأن الامتنان وإن كان يحصل بنفى ايجاب الاحتياط ولا يتوقف على نفى الواقع ، ولكن لما كان نفى ايجاب الاحتياط بنفسه قد يكون بنفى الواقع رأسا ، أمكن أن تكون التوسعة الممتن بها مترتبة على نفى الواقع ولو بالواسطة ، ولا يتقضى ظهور الحديث فى الامتنان سوى كون مفاده منشأ للتوسعة والامتنان ولو بالواسطة.

الوجه الثانى : إن الرفع اذا كان واقعا فهذا يعنى أخذ العلم بالتكليف فيه ، فان كان بمعنى أخذ العلم بالتكليف المجعول قيدا فيه فهو مستحيل ثبوتا ، كما تقدم. وإن كان بمعنى أخذ العلم بالجعل قيدا فى المجعول فهو ممكن ثبوتا ، ولكنه خلاف ظاهر الدليل جدا ، لأن لازم

ـــــــــــــــ

(١) نهاية الافكار : القسم الثانى من الجزء الثالث ص ٢١٢.