البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٥٦/٣١ الصفحه ٣٨ : (۷)
إلا فی خف، أو حافر، أو نصل» (۸).
و قوله صلىاللهعليهوآله
: لا صمات یوم إلى اللیل (۹)
.
و قوله
الصفحه ٤٦ :
الماء المملوک ، أو
إلى القدر المشترک ، فیقال : بالتحریم فی الماء المباح،
وبالکراهة فی المملوک
الصفحه ٥٧ : (٤)
، عنه تأکدت الدلالة على الوثاقة، وصح السند من جهته، والحمد لله.
ولو أن أحداً أخلد إلى لزوم التصریح
الصفحه ٥٨ : عمیر (۲)
.
ثالثها: إن هذا المتن لم یروه غیر
ابن مسکان عن زرارة، فکیف نسب الروابة إلى غیر واحد، عن
الصفحه ٦٤ : [عليهالسلام]
شیء، ومجالد (٢)
أحب إلی منه (۳).
و یعجبنی ما قیل (٤)
:
قضیة أشبه بالمرزئه
الصفحه ٣ : العلماء الأعلام وغنی بالإستماع إلى دروسهم والإستفادة من
إفاضاتهم، أمثال:
١ ــ الحکیم الریاضی
المولى
الصفحه ١٢ :
، ولکنه هدمه، أو أراد هدمه إضراراً بجاره، لغیر حاجة منه إلى هدمه ؟
قال: «لا یترک ، وذلک أنّ رسول
الله
الصفحه ١٨ :
و أعجب من الکلّ ما رأیته فی
کلام بعض المعاصرین، من دعوى الإستفاضة مع هذا القید، وإسناده إلى
الصفحه ٢٠ : أنّ البذل وعدم
المنع، یختص بمن له ماشیة، ویستحق به الرماة إذا احتاجوا إلى
الشرب، لأنهم إذا امتنعوا عن
الصفحه ٢٢ : ، قال: «نهى رسول الله ــ صلىاللهعليهوآله
ـ عن بیع فضل الماء» (٥)
إلى غیر ذلک .
و فی البخاری وغیره
الصفحه ٢٣ : یتمکن من الإحتطاب والإحتشاش،
أنه أضر به ؟!
فتحقیق فقه الحدیث یحتاج
إلى تنقیح أزید ، وحیث أن المقام
الصفحه ٢٨ : .
فکنت أتشبث ببعض الأمور فی دفع
الإشکال، إلى أن استرحت فی هذه الأواخر، وتبین عندی: أن حدیث
الشفعة
الصفحه ٣٤ : وغیرهم غزا مع النبی صلىاللهعليهوآله اثنتی عشرة
غزوة، أحد وما بعدها، من السابقین الذین رجعوا إلى أمیر
الصفحه ٣٧ : أصحاب الزکاة بجلبها الیه.
وقیل هو أن یبعد رب المال بماله عن موضعه حتى یحتاج العامل إلى
اتباعه وطلبه
الصفحه ٣٩ : الفصحاء ــ نظماً ونثراً ــ لطال المقال، وأدى [إلى] (٤)
الملال
و فیما ذکرنا کفایة فی
إثبات شیوع هذا