الصفحه ١٩٨ : من بيده أمر العقد أو الإيقاع ينشئ ملكية المال وزوجية المرأة أو فرقتها
ابتداء في البيع والنكاح والطلاق
الصفحه ٣٢٤ : المرأة له بمعنى أن موضوع بقاء الملكية أمواله أو زوجية امرأته
أثر شرعي لحياة ذلك الشخص حيث إن الشارع حكم
الصفحه ٣٥٠ : عدم الكرية
زمان الملاقاة فيرجع إلى أصالة الطهارة بعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما ، وهذه
المسألة سيالة
الصفحه ٢٢٢ :
قلت
: نعم ، ولكن الظاهر أنه أخذ كشفا عنه ومرآة لثبوته ليكون التعبّد في بقائه ،
والتعبد مع فرض
الصفحه ٣٨٨ : الاستصحاب في بقاء خيار الغبن ،
وفي الثاني عدم حدوث خيار الحيوان إلى زمان انقضاء خيار المجلس حيث إن الاتحاد
الصفحه ٢٧٩ :
فإنه
يقال : إنما يكون ذلك لو كان في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين ، وإلّا فلا يكاد
يصح إلّا إذا
الصفحه ١٤٧ :
واستعارته
له ، بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف ، بين ما كان هناك اقتضاء البقاء وما
لم يكن
الصفحه ٧٤ : العلم بحال الموضوع ، ويحتاج إلى مثل مجرد النظر والالتفات بدعوى أن النظر
لا يصدق عليه الفحص المحكوم بعدم
الصفحه ١١٠ : أصلا ، فالصلاة الواجبة قد فاتت فعليه قضاؤها ،
هذا كله بالإضافة إلى قاعدة لا ضرر مع قطع النظر عن
الصفحه ١٣٠ : أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه وفي صدق الحكم
ببقاء ما شك في بقائه ، وكان بعض ما
الصفحه ٢٧٦ : تعيين الموضوع بالدقة ونظر العقل ، وأمّا إذا كانت
العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أن الفعل بهذا النظر موضوع
الصفحه ١٤٥ : عن ذلك بأن إسناد النقض إلى اليقين ؛ لاتحاد متعلقي اليقين والشك
مع قطع النظر عن الزمان فكان ترك العمل
الصفحه ١٨٣ : كون
الحلية الشرعية مجعولة لا تحتاج بعد الإمكان إلى أزيد من ظاهر الأدلة مثل قوله
سبحانه : (أُحِلَّ
الصفحه ٢٢٦ : أن الفرد المتحقق له
إضافتان إضافة إلى الكلي وبهذا اللحاظ يكون تحققا للكلي وإضافة إلى خصوصياته وبهذا
الصفحه ٢٩٠ : حال
صيرورته زبيبا ، وبقاؤها ينتهي إلى الأثر العملي حيث تترتب الحرمة على الزبيب
بغليانه ، ولا يكون هذا