.................................................................................................
______________________________________________________
البقاء فقط كما إذا علمنا بنجاسة إناء كان خارجا عن محل الابتلاء وتمكن التصرف فيه ثمّ دخل في الابتلاء مع احتمال وقوع المطهر عليه قبل دخوله في محل الابتلاء فإن مقتضى أدلة الاستصحاب بناء على الملازمة الظاهرية جعل النجاسة الظاهرية لتلك الإناء طريقيا بخلاف ما إذا قيل بأن الحجة على الثبوت لا ترفع اليد عنه إلّا بالحجة على الزوال فإن العلم في الفرض لا يكون حجة على الحدوث لخروج المعلوم بالإجمال زمان العلم عن التمكن في التصرف والابتلاء ليحكم عليه بأنه لا ترفع اليد عنه إلّا بالحجة على الزوال أو أنه حجة على البقاء أيضا. أضف إلى ذلك أن الوارد في جلّ أخبار الاستصحاب اليقين وحمله على معنى الحجة لا قرينة عليه ، وما ذكر من القرينة فيه ما لا يخفى.
فتلخص مما ذكرنا أن الصحيح في دفع الإشكال المتقدم في موارد ثبوت الحالة السابقة بالأمارة هو أن معنى اعتبارها اعتبارها علما بالشيء ومدلول أخبار الاستصحاب أن العلم بالشيء حدوثا يحسب علما ببقاء ذلك الشيء في ظرف الشك ، واعتبارها علما لا يقتضي أن يكون بلحاظ التنجيز فقط بل يمكن أن يكون بلحاظ الأثر المترتب على كون العلم موضوعا لاعتبار آخر من تكليف أو وضع منفردا أو منضما.
جريان الاستصحاب في مورد ثبوت الحالة السابقة بالأصل العملي
بقي الكلام فيما كان إحراز الحالة السابقة بالأصل فإن هذا على قسمين :
الأول ـ أن يكون مفاد ذلك الأصل ثبوت الشيء من غير تعرض لبقائه كما في مورد جريان قاعدة الفراغ في الوضوء ، وما إذا غسل الثوب المتنجس بماء كانت