الصفحه ٣٤٨ : ذلك
أيضا بنى عدم جواز النظر إلى المرأة المشكوكة كونها من محارمه أو من الأجنبية حيث
إن الشارع حكم بحرمة
الصفحه ٣٦٨ : يعترف بأنه على يقين وشك ، ولا إقناعا مع
الشك ، للزوم معرفة النبي بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلا ، وعدم
الصفحه ٣٩٧ : الظاهر أن دليل اعتبار الأمارة لا نظر له إلى
خطابات الاستصحاب بوجه ومجرد تنافي ثبوت مدلول أحدهما واقعا مع
الصفحه ٥٥ : .
______________________________________________________
وعلى الجملة
اعتبار الفحص في الرجوع إلى أصالة البراءة في الشبهة الحكمية مطلقا بدعوى أنّ
مقتضى العلم
الصفحه ١٤٩ :
ملحوظا بنحو المرآتية بالنظر الآلي ، كما هو الظاهر في مثل قضية (لا تنقض اليقين)
حيث تكون ظاهرة عرفا في
الصفحه ١٤٦ :
______________________________________________________
الاستقلالي بل بما
هو ملحوظ طريقا وبنحو المرآتية والنظر الآلي كما هو الظاهر في مثل : «لا تنقض
اليقين بالشك
الصفحه ١١٤ : ثبوت نظره إلى مدلوله ، كما قيل.
ثم
انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين ، كدليل نفي العسر ودليل نفي
الصفحه ٢٧٥ : وأجاب بأن هذا بحسب نظر العقل لعدم إمكان
فرض دخالة أمر ولو يؤخذ في خطاب الحكم ظرفا إلّا أنه بحسب نظره
الصفحه ٣٣٦ : بانتفاء
المحمول التي مفادها خارجا هو الموضوع للحكم الشرعي ثبوتا أو نفيا حيث ذكر أن نفي
انتساب المرأة إلى
الصفحه ٣٩٨ :
وأما
حديث الحكومة فلا أصل له أصلا ، فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا وبما
هو مدلول
الصفحه ٣٢٢ : وبين الاستصحاب في
حياته بالإضافة إلى أثر اجتهاده وعدله فإنه لو لم يكن لمالكيته للمال أو زوجية
المرأة له
الصفحه ٢٦٥ : الفصل بين تلك الأجزاء سواء
كان قصيرا أو غير قصير كما في بقاء الحيض حيث إن المرأة إذا رأت الدم ثلاثة أيام
الصفحه ٧٣ :
باعتبار الفحص في بعض الشبهات الموضوعية وعدم جواز الرجوع فيها إلى الأصل النافي ،
وهذا في الموارد التي لا
الصفحه ٣٢٣ :
______________________________________________________
بدعوى أن
الاستصحاب في ناحية بقاء ما يحمل عليه في الأول غير مثبت بالإضافة إلى أثار
المحمول لكن في الثاني
الصفحه ١٩٧ : حصول ما قصد ، وحصول ما لم يقصد ، أضف إلى ذلك عدم صحة انتزاع تلك
الامور عن التكليف المذكور في مواردها