وأما إذا كان الشك [١] في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه ، فإن وجود الطبيعي وإن كان بوجود فرده ، إلّا أن وجوده في ضمن

______________________________________________________

عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي

[١] اختار الماتن قدس‌سره عدم جريان الاستصحاب في ناحية الكلي في القسم الثالث بلا فرق بين أن يكون الشك في الكلي في الزمان الثاني لاحتمال حدوث فرد آخر منه مقارنا لحدوث الفرد المقطوع ارتفاعه أو لاحتمال حدوثه مقارنا لارتفاع الفرد المتيقن ارتفاعه بلا فرق أيضا بين أن يكون احتمال حدوث الفرد الآخر مقارنا لارتفاع المقطوع بملاكه أو لاحتمال حدوث ملاكه من الأول وإنما يكون فردا فعليا عند ارتفاع الفرد المتيقن حدوثه ، وعلل عدم جريانه في ناحية الكلي في هذا القسم بأن الكلي حيث يتعدد بتعدد أفراده بل هو عين فرده خارجا فبانتفاء الفرد المتيقن ينتفي ذلك الكلي المتيقن حصوله ولم يحرز حدوث طبيعي آخر بفرده الآخر ، ومقتضى الاستصحاب عدم حدوث آخر لذلك الطبيعي.

ومما ذكر يظهر ضعف ما التزم به الشيخ قدس‌سره من الفرق بين فرض احتمال حدوث فرده الآخر مقارنا لحصول الفرد المتيقن ارتفاعه فيجري الاستصحاب في ناحية الكلي وبين احتمال حدوثه مقارنا لارتفاع فرده المتيقن فلا يجري الاستصحاب في ناحيته ، وعلى ما ذكره قدس‌سره فإن ارتفع وجوب فعل وشك في استحبابه بأن احتمل عدم مطلوبيته أصلا فلا يجري الاستصحاب في ناحية بقاء مطلوبيته ، لا يقال : الاستحباب مع الوجوب لا يتعددان في التحقق بل الاختلاف بينهما بالشدة والضعف ، وبتعبير آخر إرادة المولى المتعلقة بفعل العبد المعبر عنه بالطلب قد تصل في الشدة بحيث لا يرضى ولا يرخص في تركه وقد لا تكون هذه