الصفحه ٢٦٤ :
تقدير كون النهى غيريا لزم القول بمثله فى جميع الافراد اذا قيست مع ما فوقها فى
الفضل والثواب ، وقد تقدّم
الصفحه ٦٨٠ :
نظر ، لان المراد بقيد «كونه من غير حجة» عدم الحجة على خصوص القول لا عدم
الحجة على وجوب الاخذ
الصفحه ٦٩٧ : لا يجوز النقل عن الميت وان قوله يبطل
بموته.
وعن الوحيد
البهبهانى فى بعض (كلامه) انه اجمع الفقها
الصفحه ١٤٨ : على القول بوجوب المقدّمة يكون العقاب على تركها لافضائه الى ترك ذيها على ما
هو ظاهر المحقق السبزوارى
الصفحه ١٥٠ : الذمّ المترتب على الكبيرة فهو فاسق حتّى على القول بعدم
الوجوب لفعليّة استحقاق الذمّ على هذا القول بمجرد
الصفحه ١٨٥ :
وفيه : ان وجود
الصارف ان فرض بقاء الامر بالازالة فلا محيص عن القول بوجوب مقدّمتها عند القائل
الصفحه ٢٤٢ : العقلى او العادى لان الممكن عند
العرف شيء وراء الممكن عند العقل او العادة.
وعلى هذا ينبغى
ان ينزل قول
الصفحه ٢٤٩ :
يوجب وجوبهما فيهما لانّهما قد يكونان من امثلة المسألة الآتية نحو قوله : اسجد
لله تعظيما ولا تسجد
الصفحه ٣٤٠ :
مسئلة النهى فى العبادة ، فكل من يجوز الاجتماع فى هذه المسألة يلزمه القول
به فى مسئلة النهى فى
الصفحه ٣٩٨ : ظهر
دليل القول بعدم الاقتضاء رأسا الّذى ذهب اليه الحاجبى والعضدى وغيرهما ، لانّ لهم
دعوى عدم كون هذا
الصفحه ٤٣٤ : القوال
الثانى وهو قول البهائى فقد اشرنا الى ما فيه عند تحرير الاقوال ، وذكرنا انّ هذا
القول ان لم يرجع
الصفحه ٤٣٩ :
تذنيب
هل النهى عن
الشيء يقتضى الامر بضده العامّ او الخاص على القول باقتضاء الامر به النهى عنهما
الصفحه ٥٣٦ :
فُسُوقَ وَلا جِدالَ) [البقرة ـ ١٩٧]
وقوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ «لا
ضرر ولا ضرار» على احد الاحتمالات
الصفحه ٥٣٧ : الاصلى من الثواب ونحو قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ «لا
صدقة وذو رحم محتاج»
السادس ـ نفى
التمام بمعنى
الصفحه ٥٨٩ : القول بالوجوه والاعتبارات على جهة التقييد كما لا يخفى.
نعم لو قيل بها
على جهة التعليل كان الفرق بينهما