او كان باقيا على الحالة الاولى.
وحينئذ فجعل الرفع من مقدّمات مجيء الضدّ المعدوم حقيقة يرجع الى كون مطلق عدم الضدّ من المقدّمات ، فيكون الرفع مقدّمة لتحصيل المقدّمة الّتى هى خلو زمان الضدّ عن ضدّه ، فيرجع الدور الّذي كان رفعه موقوفا على عدم كون مطلق العدم من المقدمات. فتدبّر جيدا فى المقام فانّه مزلّة للاقدام ومعركة للآراء ، ومن غوامض المطالب ، ولا اظنّك بعد الاحاطة بجميع ما تلوناه عليك من حق الاحاطة والتأمل فيه كمال التامل [تكون] ذا مرية فى عدم توقف شيء من فعل الضدّ وتركه على فعل ضدّه وتركه وان اشتهر توقف الفعل على الترك خاصة من دون عكس بين كثير من اعاظم الاصحاب «فانّ الجواد قد يكبو والصارم قد ينبو (١)» والشهرة قد تكذب ، وكم ترك الاولون للآخرين.
نعم قد يتوقّف ترك احد الضدّين فى ثانى الزمان على ايجاد ضده فى الزمان السابق ، ولكنه خارج عن محل الكلام كما عرفت مثاله وبيانه فى كلام المحقق الخوانسارى عند الاعتذار عن المجيب عن شبهة الكعبى ، والله العالم بحقايق الامور.
المقدمة الثانية
فى تحرير محل النزاع من حيث تضييق المامور به وتوسعته او وجوبه و
__________________
(١) ـ وهو مثل سائر ومعناه : ان للجواد كبوة اى عثرة والصارم قد يتجافى عن الضريبة.