فائدة [١٠]
فى اشتراط التكليف بالامكان
الامكان شرط فى التكليف عند العدلية بمعنى : ان الممتنع لغير الارادة لا يتعلق به طلب للادلة العقلية والنقلية وما ورد من : «ان من كذّب رؤيا كلفه الله يوم القيامة ان يعقد شعرة وما هو بعاقد. ومن صوّر صورة حيوان كلّفه الله ان ينفخ فيه وما هو بنافخ» (١) ما اوّل بارادة التعجيز.
واما الممتنع بالارادة فقد اختلف فيه والتحقيق ان الممتنع بالارادة انما يتعلّق به التكليف قبل الامتناع وبالامتناع يحصل المعصية او لا معنى للمعصية الّا صيرورة المأمور به ممتنعا اذ مع بقائه على صفة الامكان لا يسقط التكليف ولا يتحقّق المعصية ففى حال الامتناع يستحيل تعلّق التكليف به على ان يراد فعله حال الامتناع.
__________________
(١) ـ نقل الفريقان الحديث فى مجاميعهم وان كانت الفاظه ـ فى الطرق المختلفة ـ مختلفة وفى متن بعضها تشويش واضطراب لكن مفهومه فى جميع الطرق يفيد شيئا واحدا وما نقله الشيخ الاعظم لا ينطبق على شيء مما نقل فى كتب الحديث لعله رحمهالله اورده ما كان فى باله كما دأبه فى كثير من مباحثه راجع : وسائل الشيعة ١٢ / ٢٢٠ ـ بحار الانوار : ٥٨ / ١٨٢ ـ المحاسن : ٢ / ٦١٩ ـ الخصال : ١ / ٥٣ ـ صحيح البخارى ٢ / ٢٤ ـ مسند احمد : ١ / ٢٤٦ ـ سنن البيهقى : ٧ / ٢٦٨ ـ المكاسب : تصوير ذوى الارواح للمصنف.