فى بيان تطابق العقل والشرع
معنى تطابق العقل والشرع : ان كلما حكم به الشرع حكم به العقل وكلما حكم به العقل حكم به الشرع والقضية الثانية هى المسألة الاصولية حيث انه يبحث فيها عن كون العقل من الادلة الشرعية نظير البحث عن حجية خبر الواحد والاجماع ونحوهما.
وامّا الاولى فهى المسألة الكلامية ولما كان للثانية ارتباط بها كما ستعرف حين التصدى لها مع انها فى نفسها مسئلة نفيسة.
فنقول ان ظاهر تلك القضية ان فى كل مقام وجد حكم شرعى فلا محالة يوجد هناك حكم عقلى نظير الحكم الشرعى مطابق له ، فكل واجب شرعا حسن عقلا على وجه لا يرضى العقل بتركه ، وكذلك قياس سائر الاحكام وهذا الحسن او القبح العقلى تارة يدركه العقل وتارة لا يدركه.
فالمراد بكونه عقليا : كونه واقعيا يمكن ان يدرك بالعقل بغير توسط الشرع ، او المراد كونه مما يحكم به العقل فعلا بعد ملاحظة الموضوع ، وهو الفعل تفصيلا بجميع جهاته وخصوصياته.
ثم انكار هذه القضية منسوب الى لازم الاشاعرة بناء على تفهيم الحسن والقبح الواقعيين مع قطع النظر عن حكم الشرع ، مضافا الى تجويزهم الترجيح بلا مرجح فلا يضرهم التنزل وتسليم الحسن والقبح ، اذ اللازم من ذلك وجود صفتى الحسن والقبح فى الواقع لا دخلهما فى حكم الشرع ، كما ان